الجهود متواصلة لإنهاء تطهير العقار

في الآجال القريبة.. وزير الفلاحة:
الجهود متواصلة لإنهاء تطهير العقار
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين المهدي وليد يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني أن الجهود متواصلة من أجل الانتهاء من ملف تطهير العقار الفلاحي في الآجال القريبة.
وأوضح السيد وليد في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها أحمد مواز نائب رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي وأعضاء من الحكومة أن اللجان الولائية واللجنة الوطنية المكلفة بتطهير العقار الفلاحي لا تزال تواصل أشغالها من أجل حل مختلف المشاكل المطروحة وهذا إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 2 الصادر في 1 يونيو الماضي.
وأضاف بأن اللجنة الوطنية التي تعقد منذ إنشائها في 9 ديسمبر 2024 سلسلة اجتماعات كان آخرها يوم الخميس تعمل على تسوية جميع الوضعيات العالقة بما في ذلك تلك الناجمة عن غموض بعض المواد القانونية أو عدم احترام بعض الفلاحين للبنود المتفق عليها.
ومن بين الاشكاليات التي يجري العمل على حلها تلك المتعلقة بنقل الامتياز للورثة واجراءات الفسخ في حالة تخلف الورثة عن إيداع ملفات الإستخلاف إلى جانب تفعيل حق التنازل عن الامتياز.
وفي هذا الصدد أكد السيد وليد أن المستثمر صاحب الامتياز الراغب في التنازل عن حقه في الامتياز الفلاحي ملزم بإعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وتوضيح مبلغ التنازل والطرف المرشح للحصول على حق الامتياز مضيفا بأن تنازل صاحب الامتياز عن حقه العيني لا يعني بالضرورة تنازله على الأرض التي تعد ملكا خاصا للدولة.
ويأتي انشاء هذه اللجنة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المسداة خلال الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في نوفمبر 2024 المتضمنة طي ملف العقار الفلاحي قبل نهاية 2025.
وفي رده على سؤال يتعلق باستخدام البذور الهجينة اعتبر الوزير أن هذا النوع من البذور أثبت قدرته العالية على رفع مردودية الانتاج الفلاحي وتحسين جودة المنتجات مما يجعل من تطوير هذه التكنولوجيا خيارا استراتيجيا .