قانون المالية 2026 يحافظ على توجهاته الاجتماعية ودعمه للاستثمار العمومي

أكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، علال بوثلجة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 حافظ على نفس التوجهات المعتمدة خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة فيما يتعلق ب حماية القدرة الشرائية للجزائريين وتعزيز المكاسب الاجتماعية، إلى جانب دعم الاستثمار العمومي.
وأوضح بوثلجة، خلال نزوله ضيفاً على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الثانية، أن النفقات العامة للميزانية بلغت هذه السنة 17 ألف و636 مليار دينار، وهي أعلى قيمة تُسجَّل منذ الاستقلال. وقد وُجّه منها 4 آلاف مليار دينار للاستثمار العمومي، بزيادة تُقدَّر ب27 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، ما يعكس – بحسبه – الإرادة القوية للدولة في تجسيد المشاريع الكبرى، على غرار توسيع شبكة السكك الحديدية، وإنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر، وبرامج السكن بمختلف صِيَغه.
وأشاد عضو اللجنة بنسبة النمو الاقتصادي المتوقعة والتي قد تبلغ 4.3 بالمائة مع نهاية السنة، رغم تراجع أسعار البترول، معتبراً ذلك "مؤشراً إيجابياً" يعكس التطور المسجل في قطاعات مثل الفلاحة والصناعة. كما توقع انخفاض نسبة التضخم إلى أقل من 3.5 بالمائة نهاية 2025 بفضل هذا التحسن القطاعي.
وفيما يتعلق بعجز الميزانية، أوضح بوثلجة أنه يبقى "متوسطاً" عند حدود 34 بالمائة، مضيفاً أن معالجته تتطلب توسيع القاعدة الجبائية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وعن وضع الاقتصاد الوطني، أكد ضيف الإذاعة أن الجزائر، رغم التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أصبحت فاعلاً أساسياً في محيطها الإفريقي والمتوسطي، ومورداً موثوقاً وشريكاً نشيطاً في العديد من المشاريع الإقليمية والدولية الكبرى.