دعم الشفافية والحوكمة في القطاع الاقتصادي

اتفاقية بين سلطة الوقاية من الفساد ومعهد الدراسات المالية

أمضت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، على اتفاقية تعاون مع المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا، تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ ثقافة الحوكمة داخل القطاع الاقتصادي حسب ما أفاد به أول أمس، بيان للسلطة. وأوضح البيان أنه في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وتطوير منظومة التكوين وتبادل الخبرات، استقبلت سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مريم وناس، المديرة العامة للمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا والوفد المرافق لها بحضور إطارات السلطة العليا.
وأضاف البيان بأنه تم إمضاء اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية ولاسيما ترسيخ ثقافة الحوكمة داخل القطاع الاقتصادي. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن مخطط عمل السلطة العليا لسنة 2026، الذي جاء لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما المادة الثالثة منها التي تنصّ على تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي. وتنص بنود الاتفاقية على إرساء إطار عملي يضبط آليات التنسيق بين المؤسستين لاسيما في مجالات تصميم وتنفيذ البرامج التكوينية، التدقيق المالي، وتعزيز القدرات في مجال تقييم أنظمة الشفافية والرقابة على مدى فعاليتها.