تموين السوق ب30 ألف طن من اللحوم تحسبا لرمضان المقبل

خطة استباقية لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية.. عبد اللطيف

أعلنت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أول أمس بالجزائر العاصمة، عن وضع آلية استباقية لضمان وفرة اللحوم الحمراء والبيضاء خلال رمضان 2026 من خلال التزام المتعاملين بتموين السوق بكميات أولية تقارب 30 ألف طن.
وخلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، ترأسها مواز أحمد، نائب رئيس المجلس، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضحت السيدة عبد اللطيف أن هذه الكمية الأولية المقدرة ب29.545 طن، سيتم استيرادها خلال الفترة الممتدة من 15 جانفي إلى 15 مارس 2026. وتأتي عملية الاستيراد في إطار "خطة محكمة لتأمين تموين السوق الوطنية وضبط الأسعار" تم إعدادها بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والتجارة الخارجية، تضيف الوزيرة التي أشارت إلى عقد سلسلة اجتماعات مع مستوردي اللحوم توجت بإبرام تعهدات رسمية بالالتزام ببرنامج تموين مضبوط يغطي الطلب.
وأكدت أن الدولة سخرت كل الآليات الجبائية والجمركية لتسهيل عمليات الاستيراد خلال الفترات ذات الطلب المتزايد، لا سيما قبيل المناسبات الدينية، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمن اعتماد نظام تفضيلي استثنائي يعفي واردات الأغنام والأبقار الموجهة للذبح من الرسوم والاقتطاعات، دعما لاستقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع الترخيص للمتعاملين، في حال زيادة الطلب، باستيراد المواشي الحية قصد ضمان وفرة العرض واستقرار الأسعار.
ولتكريس وفرة ميدانية فعلية، تم بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والفلاحة، فتح عدة نقاط بيع تابعة للمجمعات العمومية والخواص عبر مختلف ولايات البلاد بهدف إيصال اللحوم المستوردة مباشرة للمستهلك بأسعار مضبوطة مع تسقيف هوامش الربح في الاستيراد والتوزيع وإخضاع كل حلقات التسويق لرقابة دقيقة بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية.
وبهدف متابعة أوثق لحركية التموين والأسعار، أشارت عبد اللطيف إلى استحداث خلية متابعة مركزية على مستوى ديوان الوزارة تتكفل بالمتابعة اليومية لحركية التموين الوطني وتعزيز مراقبة أسواق الجملة والتجزئة بصفة مستمرة وتحليل تطور الأسعار على طول سلاسل التوزيع والتكفل بمعالجة الاخطارات الواردة من كافة المتدخلين وكذا إعداد تقارير دورية وتوصيات تدخل استعجالية.
وأضافت أن الوزارة تعكف، بمشاركة القطاعات المعنية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، على "إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل حول تموين وضبط السوق الوطنية يجمع في نص موحد جميع الآليات المتعلقة بتنظيم التوزيع وضبط شبكات التسويق وتعزيز الشفافية". كما يتضمن مشروع النص "إنشاء منصة رقمية وطنية مشتركة تسمح بتتبع السلع بشكل آن من منشئها إلى غاية وصولها إلى المستهلك". كما كشفت الوزيرة عن استلام 8 مخابر متنقلة من صنع جزائري ذات تجهيزات عالية، لتعزيز الرقابة على المواد المستوردة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لتعزيز العمل الرقابي المخبري.
وأكدت الوزيرة أن البنية المخبرية الوطنية تمثل العمود الفقري للمنظومة الرقابية، حيث يضم القطاع 42 مخبرا ناشطا تابعا للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، إضافة إلى المخبر الوطني للتجارب المختص في مراقبة المنتجات الصناعية، حيث تصل القدرة التحليلية لهذه المخابر إلى 20 ألف عينة سنويا، ويتوقع زيادتها بدخول مخابر جديدة حيز الخدمة.