اتفاقية بين وزارة التضامن والأمن الوطني

في مجال الخدمات الاجتماعية
اتفاقية بين وزارة التضامن والأمن الوطني
تم أمس الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والمديرية العامة للأمن الوطني تهدف إلى تعزيز المعارف والقدرات المهنية لمستخدمي الأمن الوطني في مجال الخدمات الاجتماعية.
وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة صورية مولوجي أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية هامة في مسار تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية كما تأتي ضمن سياق الانخراط في الرهانات الكبرى المسطرة من قبل القيادة السياسية في بلادنا وفي مقدمتها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري أولوية في غاية الأهمية .
وأضافت في ذات السياق أن التكوين يتبوأ مكانة كبرى في دعم وتعزيز هذا المسار كآلية ناجعة لتحسين وترقية المستوى المعرفي والأداء المهني لكل إطارات ومستخدمي مختلف أجهزة ومؤسّسات الدولة لافتة إلى أن مشاريع التعاون في مجال التكوين ترسخ ثقافة الشراكة الفعالة وتعكس الوعي الجماعي بأهميته كرافعة أساسية لتطوير الكفاءات والأداء المهني ومواكبة التحولات الراهنة .
وذكرت الوزيرة بأنّ الدولة تسعى جاهدة إلى تبني سياسة شاملة في مجال التكفل والحماية الاجتماعية لجميع الفئات الهشة وفي مختلف المجالات مبرزة مساهمة قطاعها في تكوين وتأهيل المؤطرين والمهنيين في مجال التربية المتخصصة والمساعدة الاجتماعية وإعادة التكييف المهني .
وفي هذا الصدد اعتبرت هذه الاتفاقية فرصة حقيقية لتعزيز القدرات المهنية واكتساب معارف جديدة في مجال التكفل الاجتماعي لفائدة مصالح وإطارات المديرية العامة للأمن الوطني وتحديدا المراكز الثقافية والترفيهية ومؤسّسات استقبال ورعاية الطفولة .
من جانبه أكد المدير العام للأمن الوطني السيد علي بداوي أن هذه الاتفاقية جاءت تتويجا لجهود حثيثة ومشتركة وتجسيدا للاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسّساتي بين مختلف قطاعات الدولة خدمة للمجتمع والوطن مبرزا أهمية التكوين باعتباره رافعة لتأهيل المورد البشري وتحسين مستوى الخدمة العمومية .
وأضاف أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية خاصة كونها تتعلق بتكوين مستخدمي الأمن الوطني من المكلفين بتسيير المراكز الاجتماعية والثقافية والمرافقين والمساعدين الاجتماعيين ورؤساء مؤسّسات استقبال ورعاية الطفولة مما سيمكن -كما قال- من توفير خدمات اجتماعية نوعية لمنتسبي الأمن الوطني وعائلاتهم .
واعتبر السيد بداوي أن مثل هذه الدورات التكوينية من شأنها الإسهام في تجسيد السياسة الاجتماعية للمديرية العامة للأمن الوطني وضمان التكفل الأمثل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للمنتسبين إلى هذا السلك الأمني.