تنصيب لجنة مُتعدّدة القطاعات للوقاية منها حربٌ على المخدّرات في المدارس ن. أيمن أشرف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي برفقة وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان أمس الإثنين بالجزائر العاصمة على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لإعداد خارطة الطريق لتنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بالكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثّرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية. وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل العدل التعليم العالي والبحث العلمي الصحة الصناعة الصيدلانية الشباب اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة التكوين والتعليم المهنيين التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكذا الرياضة. كما تضم اللجنة ممثلين عن المحافظة السامية للرقمنة المفوضية الوطنية لحماية الطفولة المديرية العام للأمن الوطني قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية. وفي كلمة له بالمناسبة أوضح وزير التربية الوطنية أن هذه اللجنة التي جاءت تنفيذا لمخرجات اجتماع الحكومة المنعقد يوم ال5 نوفمبر من هذه السنة ولتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلقة بإعداد خارطة طريق للوقاية من المخدرات والمؤثّرات العقلية ومكافحتها ستتولى اقتراح خارطة طريق شاملة تتضمن الكيفيات العملية لتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثّرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية . وبالمناسبة ذكر السيد سعداوي بأنّ القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثّرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين ينص على ضرورة تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثّرات العقلية وتحسين التنسيق ما بين القطاعات في مجالي الوقاية وقمع جرائم المخدرات والمؤثّرات العقلية . كما يتطرق القانون -يضيف الوزير- إلى إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية وتكوينية تحاليل الكشف عن المؤثّرات أو ما يعرف بالمؤشرات المبكرة الدالة على تعاطي المخدرات أو المؤثّرات العقلية وذلك بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء قاضي الأحداث المختص . وتابع بأنّه في حال كشف التحاليل عن حالات تعاطي المخدرات أو المؤثّرات العقلية يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل مشددا على أن عمل هذه اللجنة هو حمائي ووقائي يهدف إلى حماية التلاميذ في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية . من جهته أشار وزير الصحة أن قطاعه سيعمل عبر وحدات الكشف والمتابعة المكونة من أطباء وأخصائيين نفسانيين وشبه طبيين العاملين في قطاع التربية على ضمان متابعة صحة التلاميذ والشباب وخاصة صحتهم العقلية . إفراط استخدام الشاشات الرقمية .. كابوس آخر أبرزت نتائج مسح وطني حول أضرار الشاشات الرقمية في الوسط المدرسي التي عرضتها وزارة الصحة أمس الاثنين بالجزائر العاصمة الاستعمال المفرط لهذه الشاشات من طرف التلاميذ مما يؤثر سلبا على مردودهم الدراسي وصحتهم. وخلال لقاء علمي بمقر وزارة الصحة خصص لعرض نتائج هذا المسح بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لخبراء الصحة المدرسية وممثلي اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة المدرسية أوضح منسق هذا المسح ورئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان بولاية سطيف الدكتور حمزة روابحي أن هذا المسح الوطني الذي انطلق بداية هذه السنة استهدف ما يزيد عن 1 مليون تلميذ من طور المتوسط من كل ولايات الوطن أبرز الاستعمال المفرط واللامسؤول لهذه الشاشات . وقد تبين -يضيف المنسق- أن 40 بالمائة من التلاميذ تحصلوا على أول هاتفهم الذكي ما بين 11 و13 سنة ويستعملون شاشات مختلف الوسائل الرقمية من تلفاز وهواتف ذكية ولوحات رقمية وأكثر من 32 بالمائة من التلاميذ يستعملون الشاشات الرقمية لمدة تتجاوز 3 ساعات يوميا كما أن 40 بالمائة من التلاميذ كانوا عرضة لمحتوى غير لائق من خلال هذه الشاشات. وفي هذا الصدد أكدت المديرة الفرعية لوزارة الصحة الدكتورة فاطمة بوسماحة أنه سيتم العمل على إيجاد آليات لتشجيع التلاميذ على الاستعمال المسؤول للشاشات الرقمية التي تفقدهم التركيز وتجعلهم عرضة لداء السمنة بسبب مكوثهم لساعات طويلة أمامها . ووجهت الدكتورة بوسماحة بالمناسبة نداء لأولياء التلاميذ الذين تقع عليهم مسؤولية الوقوف على المحتوى الذي يتصفحه الأطفال من خلال هذه الشاشات وكذا العمل على عدم جلوسهم لساعات أمامها مما يؤثر سلبا على صحتهم . وبدوره لفت المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة الدكتور جمال فورار أن نتائج هذا المسح ستؤخذ بعين الاعتبار بهدف ايجاد أليات تمكن التلاميذ من الاستفادة من مزايا الشاشات الرقمية في دراستهم وبحوثهم وتفادي أضرارها عن طريق توجيههم نحو استخدام مسؤول وآمن لها .