لجنة متعددة القطاعات للكشف عن المخدرات في المدارس

تتكفّل بالحالات المحتملة مع الحفاظ على المسار الدراسي للتلميذ

أشرف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، ووزير الصحة محمد صديق نايت مسعودان، أمس، على تنصيب اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد خارطة طريق شاملة لتنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بالكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية.
أوضح سعداوي، خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة التربية، أن تنصيب هذه اللجنة جاء لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها لا سيما في الوسط المدرسي. وأشار إلى أن الإجراءات المزمع تنفيذها على مستوى المؤسسات التربوية تندرج ضمن نظام الكشف الصحي الدوري، في إطار مقاربة وقائية ترافق التلميذ وتدعمه، ما يسمح بالتكفل بالحالات المحتملة بطريقة علاجية ووقائية، مع الحفاظ على المسار الدراسي للتلميذ، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي وفق ما ينص عليه القانون.
بناء على ذلك سيتم إعداد خارطة طريق تتضمن الإجراءات العملية لتطبيق المرسوم التنفيذي عند صدوره، فضلا عن الآليات البيداغوجية والصحية والتنظيمية والوسائل الواجب تجنيدها من مختلف القطاعات والآجال المرتبطة بتنفيذ كل إجراء وفقا للوزير الذي أشار إلى أن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة حماية ووقاية بالدرجة الأولى، هدفها الأساسي هو حماية المتمدرسين داخل المؤسسات التربوية من هذه الآفة، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لا سيما أولياء التلاميذ، كونهم شريكا جوهريا لنجاح هذا المسعى، مع توفير جو من الراحة والثقة للتلاميذ وأوليائهم على حد سواء.
وتضم اللجنة ممثلين مؤهلين برتبة مدير على الأقل عن قطاعات الداخلية، العدل، التعليم العالي، الصناعة الصيدلانية، الشباب والرياضة، التكوين المهني، التضامن الوطني، المؤسسات الناشئة، المحافظة السامية للرقمنة، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، إضافة إلى المصالح الأمنية المختصة، مع إمكانية إشراك أي قطاع أو هيئة يُرى أنه من المفيد مساهمتها في هذا المسعى.من جهته أكد وزير الصحة، جاهزية القطاع للقيام بدوره من خلال وحدات الكشف والمتابعة المتكوّنة من أطباء وأخصائيين نفسانيين وأعوان شبه طبيين، "باعتبار الوقاية حجر الأساس في مكافحة هذه الظاهرة"، مشيرا إلى أن المجتمع الجزائري يواجه اليوم حربا معلنة بفعل استفحال آفة المخدرات في مختلف فئات المجتمع.
ودعا الوزيران، كافة القطاعات والهيئات المشاركة إلى مواصلة العمل في إطار منسجم وفعّال، يكرس مقاربة تشاركية تفضي إلى "بناء منظومة وطنية متكاملة للوقاية والكشف المبكر والتكفّل، بما يضمن حماية المؤسسات التربوية من كل أشكال التهديد، ويجعلها فضاءات آمنة ومحصنة للتلاميذ باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن".