عمّال التربية متمسّكون بإضراب 10 أكتوبر

* النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين تجمّد إضرابها
لا يزال قرار الإضراب الذي دعت إليه نقابات التربية بتاريخ 10 أكتوبر المقبل ساري المفعول في أجندة عمّال التربية المتمسّكين بها كخيار لا رجعة فيه إلى غاية استدعاء المجلس الوطني من جديد للنّظر في النتائج المتوصّل إليها واتّخاذ القرار المناسب بشأن المطالب الأخرى التي لا تزال عالقة، حسب ما أعلنت عنه (الإنباف) في بيانها الأخير، والتي اعتبرت أن الزّيادة التي أقرّتها اللّجنة الحكومية المختصّة بعد المفاوضات الأخيرة لملف النّظام التعويضي غير كافية نظرا لبقاء العديد من المطالب الأخرى عالقة·
وحسب بيان الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين، والذي تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، فإن من بين نتائج المفاوضات التي جرت وقائعها يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري، والتي عقدت بين المكتب الوطني لنقابة التربية واللّجنة الحكومية بخصوص ملف النّظام التعويضي، فإنه تمّ احتساب منحة التأهيل بين 40 بالمائة و45 بالمائة على الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 بدلا من 25 و30 بالمائة من الأجر القاعدي، مع استحداث منحة جديدة تقدّر ب 15 بالمائة من الأجر الرئيسي يستفيد منها كلّ الموظّفين المسيّرين بالمرسوم 08/315 وبدون أثر رجعي، واستفادة موظّفي المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق وبأثر رجعي ابتداء من تاريخ 01/01/2008، ناهيك عن قرار استفادة المخبريين من منحة الخدمات التقنية 25 بالمائة ومنحة الضرر 10 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008، هي قرارات اعتبرها الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين بأنها زيادات استدراكا للنّظام التعويضي لهذه الفئة على غرار بقّية القطاعات الأخرى· من جهته، أكّد الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين من خلال تصريحه الصحفي الأخير أن عمّال القطاع لا يزالون متمسّكين بقرار الإضراب المفتوح المعلن عنه من طرف المجلس الوطني يوم 25 سبتمبر الماضي، وذلك انطلاقا من 10 أكتوبر المقبل إلى غاية استدعاء المجلس الوطني من جديد للنّظر في النتائج المتوصّل إليها واتّخاذ القرار المناسب بخصوص المطالب التي يبقى الاتحاد متمسّكا بها كالاستفادة من الأثر الرّجعي للمنحة الجديدة ابتداء من 01/01/2008 والبتّ النّهائي استعجالا في ملف الخدمات الاجتماعية الذي يعتبر من بين أهمّ المطالب، إضافة إلى الملفات العالقة الأخرى والمتمثّلة في معالجة اختلالات القانون الخاصّ لعمّال التربية في مجال طبّ العمل، منح المناطق والامتياز، العطل المدرسية والحجم الساعي للعمل والأنشطة اللاصفية، السكن وملف التقاعد·
** الأساتذة الاستشفائيون يعلنون عن تجميد إضرابهم
من جهة أخرى، أعلنت النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن تجميد الإضراب الذي كان مقرّرا يوم غد الأحد·
وأكّد رئيس النقابة الأستاذ نصر الدين جيجلي على تجميد الإضراب خلال جمعية عامّة عقدت بمستشفى (مصطفى باشا) بحضور وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس· وقد تقرّر إثر هذا اللّقاء عقد جمعية عامّة أخرى بعد 15 يوما بغية توسيع التشاور مع المجالس الجهوية حول القرار الذي سيتمّ اتّخاذه في هذا المجال، ودعا مختلف المتدخّلين خلال هذه الجمعية إلى (التعقل) إلى غاية إجراء مسابقة الإقامة والامتحانات التي حدّد تاريخها ببداية نوفمبر القادم· ومن بين المطالب التي رفعها الأساتذة والمساعدون الاستشفائيون الجامعيون الاستفادة من منحة الوقاية من العدوى ومنح المردودية والمداومة والنّظام التعويضي، بالإضافة إلى مطلب معالجة مشكل انقطاعات الأدوية· وطمأن الوزير النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بالتكفّل بمطالبها المندرجة ضمن مطالب 43 سلكا و16 قانونا أساسيا و21 نظاما تعويضيا تابعا للقطاع المتواجد على مستوى إدارة الوظيف العمومي· وذكر الوزير أنه (توصّل خلال سنة إلى حلّ كلّ المشاكل الاجتماعية للقطاع، سواء تعلّق الأمر بتنظيم المسابقات) وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تكفّل بنظام التعويضات الذي استفاد منه 80 بالمائة من السلك الطبّي كما قال· وقدّم السيّد ولد عباس تاريخ 31 أكتوبر كآخر أجل لتطبيق كلّ النّظام التعويضي للقطاع، وفيما يتعلّق بانقطاعات الأدوية أكّد أن الدولة وفّرت السنة الماضية ملياري دولار لاقتناء هذه المادة الحيوية، مشيرا إلى اتّخاذ إجراءات صارمة ضد من كلّ من (يتلاعب بصحّة المواطن)· وشدّد الوزير اللّهجة اتجاه الإهمال الذي شهدته بعض الأدوية التي انتهت مدّة صلاحيتها دون استعمالها، وكذا تخلّي الأساتذة الاستشفائيين عن القطاع العمومي لفائدة القطاع الخاصّ ومستوردي الأدوية الذين لا يتحكّمون في هذه المهمّة· وأكّد الوزير على مشاركة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في إعداد قانون الصحّة الجديد وكلّ القرارات الحاسمة التي تهمّ القطاع