النقابة الوطنية لعمال التربية تتمسك بالإضراب وتطالب بمراجعة النظام التعويضي

عقب لقائها مع الأمين العام لوزارة التربية الوطنية

قررت النقابة الوطنية لعمال التربية التمسك بالإضراب وذلك ابتداء من يوم الاثنين 10 أكتوبر المقبل إلى حين إعادة اجتماع المجلس الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، بغرض مناقشة الخطوات التي سيتم العمل بها مستقبلا وهذا بعد لقائها الأخير يومي 5 و6 أكتوبر الحالي بالأمين العام لوزارة التربية الوطنية، حيث أبلغها هذا الأخير بالنتائج المتوصل إليها مع اللجنة الحكومية المختصة بخصوص مطالبها إزاء مراجعة النظام التعويضي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
اجتمع أول أمس الخميس الذي جمع الأمين العام لوزارة التربية الوطنية ووفد عن النقابة الوطنية لعمال التربية برئاسة الأمين العام الوطني بمقر الوزارة، تم التطرق من خلاله إلى أهم النتائج التي أسفر عنها اللقاء السابق مع اللجنة الحكومية المختصة، فيما يتعلق بمطالب النقابة الوطنية لعمال التربية حول مراجعة النظام التعويضي لموظفي قطاع التربية الوطنية وفي بيان لمكتبها الوطني تسلمت “السلام” نسخة منه كشفت النقابة عن فحوى هذا اللقاء الذي تمخض عنه: احتساب منحة التأهيل بين 40 و45 بالمائة من الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من 01 / 01 / 2008 بدلا من 25 بالمائة و30 بالمائة من الأجر الأساسي، ضف إلى ذلك استحداث منحة جديدة تقدر ب15 بالمائة من الأجر الرئيسي ويستفيد منها كل الموظفين المسيرين بمرسوم 08 . 315 وبدون أثر رجعي، كما استفاد موضفو المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق وبأمر رجعي ابتداء من 01 / 01 / 2008 وأخيرا استفادة موضفي المخابر وبأثر رجعي ابتداء من 01 / 01 / 2008 من منحتي الخدمات التقنية والتي تقدر ب25 بالمائة من الأجر الرئيسي، وكذا الضرر بنسبة 10 بالمائة من الأجر الرئيسي، حيث اعتبرت هذه الزيادات استدراكا للنظام التعويضي لقطاع التربية مقارنة بباقي قطاعات الوضيف العمومي الأخرى، هذا وقد ردت النقابة الوطنية لعمال التربية إثر تلقيها لهذه القرارات على تمسكها الكامل بقرارات المجلس الوطني في الدورة الاستثنائية يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2011، والمتمثلة في ضرورة الاستفادة من المنحة الجديدة بأثر رجعي ابتداء من 01 / 01 / 2008 وكذا البت النهائي والسريع في اللائحة المطلبية للنقابة بخصوص الملفات العالقة المتمثلة في معالجة نقائص القانون الخاص لعمال التربية والتقاعد ومنح الامتياز، وكذا الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي، طب العمل، السكن، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي واستفادتهم من نفس المنح والامتيازات، العطل المدرسية والأنشطة اللاصيفية.
وعليه قررت الأمانة الوطنية للنقابة تشريح هذه المعطيات وترجمتها لأرقام وعرض الحصيلة للقواعد العمالية من خلال الجمعيات العامة بالمؤسسات التي سوف ترسل تقارير جلستها عن طريق ممثليها في المجلس الوطني، المنعقد في دورته الاستثنائية المفتوحة من أجل مناقشتها والنظر في الرد المناسب لها، وإلى حين ذلك سيبقى إضراب النقابة مفتوحا