عاود أمس مجلس قضاء العاصمة طرح ملف تزوير الملفّات القاعدية لعدد من المركبات الحاملة لعلامة (طويوطا)، والتي وضعت 12 موظّفا بالدائرة الإدارية للدار البيضاء وبلدية المحمّدية بالعاصمة في قفص الاتّهام لمواجهة جنح اختلاس أموال في القطاع الخاص والتزوير واستعمال المزوّر وإخفاء أشياء متحصّل عليها من جريمة اختلاس أموال من القطاع الخاص، وكذا جنح التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية وسوء استغلال الوظيفة وتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي، وقد راح ضحّيتهم 16 شخصا وكذا مؤسسة (طويوطا) ممثّلة في وكلائها المعتمدين في كلّ من تيزي وزو، حيدرة، تيبازة والمسيلة· وحسب التحرّيات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية للفرقة الجنائية بالمقاطعة الشرقية وهذا بعد المعلومات التي بلغت بتاريخ 27 جانفي 2011 بخصوص تواطؤ بعض الأعوان التابعين لمكتب تنقّل السيّارات بالولاية المنتدبة للمقاطعة الإدارية بالدار البيضاء، حيث يقومون باستخراج بطاقات رمادية باستعمال وثائق مزوّرة باسم أشخاص لا علم لهم بها. وقد حدّدت أرقام تسجيل مركبتين استخرجت بطاقتهما الرمادية على مستوى ذات المكتب باسم (ب· رمضان) المنحدر من ولاية تيزي وزو الذي نفى أثناء استدعائه من طرف مصالح الشرطة أنه لم يسبق وأن أودع ملفا في مكتب تنقّل السيّارات بالدار البيضاء، ليتّضح أنهما استخرجا من المصلحة التجارية بمؤسسة (طويوطا) باسمه الشخصي، كما استُخرجت البطاقتان الرماديتان من مكتب تنقّل السيّارات بالدار البيضاء· كما تمّ اكتشاف أن السيّاراتين متواجدتان في حظيرة توقيف السيّارات التابعة لمؤسسة (طويوطا) الكائنة ببلدية حمّادي ولاية بومرداس، حيث تمّ بناء على ذلك توسيع دائرة الاختصاص واسترجاع السيّاراتين ثمّ الاتجاه إلى بئر مراد رايس لمؤسسة (طويوطا)، حيث تمكّن المحقّقون من التوصّل إلى وجود تلاعب في الإجراءات الإدارية المتعلّقة بتسليم المركبات وتحويل الأموال من رصيد إلى آخر باسم الضحّية (ب· رمضان) دون علمه· كما تبيّن في خضّم ذلك أن هذا الأخير زبون لدى المؤسسة مبرمج لشراء حافلة من نوع (طويوطا كوستار) على مستوى الوكيل المعتمد لدى المؤسسة بتيزي وزو، وأنه مبرمج أيضا لشراء مركبتين من نوع (طويوطا هيليكس)، وأن ملفّه مقيّد على مستوى الوكيل المعتمد (فلاح) بولاية عين الدفلى، حيث اختفى ملف الطلبية ولم يظهر له أثر بنظام الإعلام الآلي. كما تبيّن وجود تلاعب حين أودع الوكيل المعتمد (ريان للسيّارات) المدعو (ب·أ) ملفا خاصّا بشراء حافلة باسم (ب·ر) ليعاود الاتّصال لشراء مركبتين بنفس الشيك ونفس هوية الزبون، لكن عن طريق وكيل معتمد آخر مؤسسة (فلاح) بعين الدفلى· ليتّضح أن المركبتين (الهيليكس) استخرجتا من مؤسسة (طويوطا) وسلّمتا للوكيل المعتمد (فلاح) باسم (ب. رمضان)، غير أن المدعو (ب·أ) المتّهم استلمهما. هذا، وقد قام (ز.ف) المدير التجاري لمؤسسة (طويوطا) فور إخطاره بالواقعة سالفة الذكر بحفظ ملف طلبية الوكيل المعتمد (قرباس) بتيزي وزو، وملف شراء المركبتين من وكالة عين الدفلى، خاصّة بعد أن تأكّد أن الصك البنكي المقدّر قيمته ب 290 مليون سنتيم المبرمج لشراء الحالفة استغلّ في شراء المركبيتن من وكالة عين الدفلى باسم نفس الزبون الذي استرجع السيّاراتين ووضعهما في الحظيرة الخاصّة بمؤسسة (طويوطا)· وقد خلص التحقيق إلى وجود تلاعبات في أوراق الملف، منها بطاقات الإقامة، استمارات البيع المزوّرة نتيجة المصادقة عليها دون وجود صاحبها وإمضائه والحصول على بطاقات الإقامة عن طريق التزوير نتيجة سوء استغلال الموظّف ببلدية المحمّدية لوظيفته، منها شهادة الميلاد المتحصّل عليها باسم (ب.ر) و(ح) عن طريق التزوير في بيانات الأمّ والأب ومن الوثائق المستعمل في تحويل رصيد (ب.ر) واستعماله في شراء مركبات أخرى وإخراجها باسمه والتصرّف في بيعها دون علمه ومن عملية إخراج المركبات والحافلات باسم (ح.ن) دون حضوره شخصيا والتصرّف فيها رغم المنع القانوني للتصرّف في المركبات التي اقتنيت في إطار الاستفادة من امتياز الإعفاء الضريبي·
