الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر

معالجة أربع قضايا تتعلّق بالنصب والاحتيال والسرقة

عالجت الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر مؤخرا أربع قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والسرقة حسب ما جاء في ندوة صحفية أمس نظمتها هذه المصالح.
وتتعلق القضية الأولى حسب ما أكده عميد شرطة درار عبد الغني رئيس فصيلة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لسيدي محمد ب"إنشاء لجنة ولائية وهمية تروّج لنقل مشجعي المنتخب الوطني لأنغولا هدفها النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور وانتحال صفة" قام بها شاب بالغ (22 سنة). وأضاف عميد الشرطة درار أن هذا الشخص قام بالتخطيط من أجل الحصول على أموال عن طريق "الربح السهل والسريع" بفتح عنوان له على موقع أنترنت نشر من خلاله أوراقا إشهارية تتضمّن "التكفل بإقامة 3.000 شخص في رحلة إلى أنغولا تشمل (النقل والإيواء وتذكرة الدخول إلى الملعب بأنغولا) بمبلغ مالي يقدر ب40.000 دينار للشخص الواحد.
وللقيام بعملية الإشهار قام الشخص المعني ب"استغلال الدمغة والختم المبلل لمؤسسة اتصال وإشهار"، كما قام ب"النصب والاحتيال على ثلاث وكالات سفر"، حيث استعمل موافقتهم وأوهمهم بأنّه مستعد للتكفل بسفر مناصري المنتخب الوطني بأنغولا. كما قام هذا الشخص -يقول عميد الشرطة درار-"بكراء مكتب بنادي الفروسية بالخروبة (الجزائر العاصمة) لاستقبال ملفات الراغبين في التنقل الى أنغولا. وقد راح ضحية هذا النصب والاحتيال شخصان استولى على جواز سفرهما و80.000 دينار.
وتم إلقاء القبض على المعني بالأمر وتقديمه أمام العدالة وحجز 1.000 ورقة إشهارية وذلك بعد تفطن مسؤول مؤسسة اتصال وإشهار والذي تقدّم بشكوى ضده.
ومن جانب آخر أكّد عميد الشرطة درار أن هذه المصالح تمكّنت من معالجة قضية ثانية تتعلق ب"تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال أسلحة بيضاء( شفرات حلاقة وسكاكين )الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض المفضي إلى وفاة"، يعود تاريخها إلى 30 نوفمبر2009، حيث تم توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة.
ومن جهته وبخصوص القضية الثالثة -أكد ضابط شرطة مراد عبد النور رئيس فصيلة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية للشراقة- أنه بتاريخ 10 ديسمبر 2009 تمكّنت هذه المصالح بمعالجة قضية "تكوين جمعية أشرار وجنحة تزوير في محررات رسمية وجنحة النصب وجنحة إصدار شيكات بدون رصيد وجنحة تزوير وثائق إدارية وجنحة تزوير وثائق تجارية وجنحة إخفاء أشياء متحصلة على جناية".
وأكد المسؤول أن القضية تعود الى أوائل شهر نوفمبر حيث استقبلت هذه المصالح شكوى من بنك خاص بخصوص "فتح حساب بنكي جاري بملف مزور ومنتحل لشخص هوية آخر"، كما استقبلت المصالح شكوى ثانية من طرف شركة ذات مسؤولية محدودة لتعرّضها لنصب واحتيال، حيث أنّ الفاعل استولى على عتاد طبي مقابل شيكات بدون رصيد.
وأضاف أنه بعد إجراءات التحقيق تم تحديد مكان إقامة المشتبه فيه وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن تم استرجاع عدة وثائق وملفات إدارية واسترجاع المعدات الطبية، مؤكدا أنّ المعني بالأمر (40 سنة) له شريكين رجل وامرأة. وأما القضية الرابعة فهي تخص -يقول ضابط الشرطة مراد - معالجة قضية تزوير واستعمال مزور وحيازة على معدات مخصصة للتزوير والتقليد بهدف النصب واحتيال يعود تاريخها إلى 13 ديسمبر 2009 . (وأج)