"نظام الضبط " لمواجهة ارتفاع أسعار البطاطا خلال شهر رمضان

شهدت أسعار مادة البطاطا، الأكثر استهلاكا بالنسبة للأسر والعائلات الجزائرية، وبأكبر ولاية منتجة لهذه المادة بالجزائر ارتفاعا محسوسا مع حلول شهر الصيام إذ تجاوز الكلغ الواحد منها حدود ال 45 دج، ومن المرتقب تضاعف السعر في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لأجل الحد من ذلك، ومن بينها فتح غرف التبريد وفق نظام (السيربلاك) لمواجهة العجز المحتمل ودخول السماسرة على الخط·
بعد أسبوع واحد من حلول الشهر الكريم ارتفعت أسعار الخضر عامة بنحو 15 بالمائة في ولاية عين الدفلى، المعروفة بإنتاج مختلف أنواع الخضر وفي مقدمتها مادة البطاطا التي تنتج على مساحة مسقية تفوق موسميا ال 9500 هكتار بإنتاج يصل إلى مليوني قنطار، وبإمكانه تغطية السوق الوطنية ب30 بالمائة من الإنتاج، وتشير تقديرات رئيس الغرفة الفلاحية السيد الحاج جعلالي إلى أن ولاية عين الدفلى بإمكانها أن تسد العجز عبر 30 ولاية تمتد من وسط البلاد إلى شرقها عبر تجار الجملة من سطيف، العالمة، وبرج بوعريريج، هؤلاء الذين يقومون بشراء المنتوج بأقل الأثمان ليطرح في السوق بعد أشهر من ذلك بغية تحقيق الربح على حساب ضعف قدرة المواطن على اقتناء هذه المادة الأساسية التي أضحت منافسة لمادة الخبز·
من جهة أخرى، فقد طمأنت مديرية الفلاحة لذات الولاية أن الوزارة الوصية أقرت في اجتماعها الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بمقر وزارة الفلاحة بممثلي المصالح الفلاحية للولايات المختصة (كعين الدفلى، البويرة، تيارت، معسكر، الوادي، ومستغانم ) وبعض المنتجين الكبار بضرورة ضخ كميات من مادة البطاطا في الأسواق، بهدف الحد من المضاربة المحتملة لأن سقف أسعارها يصل إلى أعلى مستوياته خلال شهر الصيام كما حصل خلال السنوات الماضية، حيث بلغت حدود 70 إلى 80 دج قبل اعتماد آلية نظام الضبط أو ما يسمى (السيربلاك)·
وتقدر كمية البطاطا المخزنة في غرف التبريد بولاية عين الدفلى بأزيد من 229 ألف قنطار من هذه المادة الإستراتجية التي تعد المادة الثانية من حيث الاستهلاك بعد القمح، وحسب السيد عبد القادر كتو رئيس مصلحة ضبط المنتوجات الفلاحية بذات المديرية فإن المادة المخزنة لدى 35 متعاملا، هي بمثابة احتياط لمدة 3 أشهر القادمة لمواجهة الندرة والتهاب الأسعار خلال شهر رمضان، مؤكدا من جانب آخر أن أزيد من 61 ألف قنطار متواجدة لدى الخواص خارج سيطرة الضبط ومن المؤكد أنها تلبي احتياجات السوق المحلية والوطنية، باعتبار أن الإنتاج الحالي يساهم في تغطية 30 بالمئة من السوق الوطني، مشيرا إلى أنه أعطى إشارة فتح غرف التبريد لاستخراج المنتوج عبر مراحل وفق رزنامة محددة سلفا دون تدخل من طرف أصحاب الغرف لأن الإنتاج هو في حقيقة الأمر (ملك للمصالح الفلاحية) التي قامت بدفع مستحقاته، مطمئنا في سياق متصل، المستهلكين بأن الإنتاج سيكون متوفرا خلال شهر رمضان الكريم بأسعار معقولة لا تتجاوز ال 30 إلى 35 دج للكيلوغرام الواحد.