محكمة تيزي وزو تفتح ملف قرية هروكة

فتحت أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو في جلسة ماراطونية ملف السابقة الخطيرة التي عرفتها ولاية تيزي وزو والمتمثلة في قيام سكان قرية هروكة التابعة لبلدية تيزي وزو بالاتفاق على قتل المدعو (ح· سفيان) صاحب ال26 ربيعا، حيث قضت بإدانة 9 أشخاص من أصل 10 أحيلوا على العدالة بتهمة القتل العمدي للمدعو (س· مجيد) والمشاركة في القتل العمدي بالنسبة للآخرين، ب10سنوات سجن نافذ بعدما أثبتت المحاكمة تورط الجميع في عملية القتل العمدي عكس التصريحات التي أدلى بها خلال مراحل التحقيق ويتعلق الأمر بكل من المدعويين (س· مجيد)، (س، شعبان)، (س، موراد)، (س، لياس)، (ا، رابح)، (ا، جمال)، (ع، جمال) (ع، علي) (ب، رمضان) و(س، كمال) الذي تمت تبرئته من جنحة الضرب والجرح·
تفاصيل القضية المفصول فيها تعود حسب ما ورد في قرار الإحالة إلى تاريخ 17 أكتوبر من السنة المنصرمة أين تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية تيرميتين مكالمة هاتفية من طرف أمن تيزي وزو مفادها تلقي مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي بتيزي وزو جثة شخص توفي متأثرا بالجروح الخطيرة التي تلقاها بأسلحة بيضاء بمختلف أنحاء جسمه، وقد اتصلت والدة الضحية بمصالح الأمن وأخبرتهم بأن الضحية ابنها وكانت برفقته ليلة الوقائع، قبل أن يتهجم عليهم مجموعة من الشباب من سكان القرية وقاموا بكسر الباب الخارجي ودخلوا إلى البيت، حيث اعتدى عليها أحد المتهمين بالضرب بواسطة رفش على مستوى الرأس كما تعرضت الجدة التي كانوا بمنزلها للضرب، واصطحبوا الضحية تحت طائلة التهديد وبالقوة وأخبروها أنهم سيأخذونه إلى فرقة الدرك الوطني بترميتين لكنهما أخذوه نحو وجهة مجهولة، وفي اليوم الموالي سمعت بأنه وجد مقتولا بمكان معزول·
وعند مباشرة التحريات الأولية من طرف مصالح الدرك الوطني تمت معاينة الأماكن وأثبتوا وجود بقعة كبيرة من الدم بالقرب من موقف الحافلات الخاصة بقرية هروكة كما عثروا على قضبان حديدية عليها أثر الدماء، وهي الأدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وعند معاينة جثة الضحية وجدوا جروح خطيرة بدماغه ونزيف إلى جانب جروح على مستوى الرجلين والوجه، وقد تعرض هذا الأخير للقتل من طرف المتهمين بآلة حادة·
المتهمون لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم مصرحين أن الضحية خرج من السجن قبل أيام من مقتله بعدما قضى فترة عقابية بسبب ارتكابه لجرائم عديدة، مُصرحين أنه استأنف نشاطه الإجرامي فور مغادرته للمؤسسة العقابية وكان دائم الشرب لحد الثمالة وبلغت تجاوزاته ذروتها حين بدأ يتحرش بفتيات القرية ويعتدي عليهن الأمر الذي أثار جنون سكان القرية واتفقوا بموافقة لجنتها على وضع حد لتصرفاته وفقا لقانونهم الخاص، وقد قامت لجنة القرية برفع شكوى لدى مصالح الأمن لوضع حد لتصرفاته ولكن عدم تدخلهم أثار استيائهم وقاموا بوضع حد لحياته بعد الحصول على لائحة تحمل توقيعات جميع سكان القرية، الأمر الذي لم تهضمه رئيسة المحكمة حيت تم تحرير اللائحة يوم بعد حدوث الجريمة، وقد ظن هؤلاء أن مثل هذه اللائحة تحميهم من المتابعة القانونية حيث يستحيل استدعاء أو إحالة جميع سكان القرية على العدالة أو إرسالهم للسجن·
ممثل النيابة العامة لدى محكمة الجناية التمس تسليط أقصى عقوبة لخطورة الوقائع المعالجة في الملف قبل أن تقضي المحكمة بالعقوبة المذكورة آنفا·