مظاهرات ضد الحكومة الليبية الجديدة

اندلعت مظاهرات في مدينتي بنغازي وأجدابيا شرقي ليبيا احتجاجًا على تشكيلة الحكومة الانتقالية التي أعلنها الثلاثاء رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب، والتي ستتولّى تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية أواخر جوان المقبل.
وتظاهر عشراتُ الشبان في بنغازِي عقب الإعلان عن الحكومة الانتقالية معترضين على ما يقولون: إنه تهميش لأهل مدينتهم باستثنائهم من أهم الوزارات، ورفعوا شعارات وصفوا فيها الحكومة بأنها "مستورَدة من الخارج".
وأعربوا عن مخاوفهم من تهميش المنطقة الشرقية وتمركز جميع القطاعات الحيوية في مدينة طرابلس، مؤكدين أنّ ذلك كان من أسباب ثورتهم التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وفي مدينة أجدابيا الواقعة أيضًا شرق البلاد، تظاهر الأهالِي رافضين تشكيلة الحكومة الانتقالية، ومردِّدين نفس المطالب والمخاوف التي عبر عنها المتظاهرون في بنغازي.
وكانَ الكيب قد أعلن الثلاثاء أسماء أعضاء حكومته، التي تضمّ بالإضافة إلى رئيس الوزراء ونائبيه، 24 حقيبة، وستتولّى تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر جوان المقبل.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أنَّ رئيس الحكومة الليبية عبد الرحمن الكيب وضع ليبيا على طريق الديمقراطية الوعر، والمليء بالمطبَّات، وذلك عبر تسميته مجلس وزراء من العلمانيين، متجاهلاً بذلك إسلاميين بارزين.
ورأت الصحيفة أنَّ "أكبر مفاجأة في قائمة أسماء الوزراء في حكومة الكيب كان ورود اسم قائد المجلس العسكري لثوار الزنتان أسامة الجويلي، والذي أُسندت إليه حقيبة الدفاع".
وأشارت إلى أنه "كان من المتوقَّع أن تذهب حقيبة وزارة الدفاع إلى الإسلامي القائد العسكري لمجلس ثوار طرابلس عبد الحكيم بلحاج، والذي كان قد سطع نجمه عندما قاد عملية (فجر عروس البحر) التي سقطت على أثرها العاصمة مع سيطرة الثوار على باب العزيزية، مقرّ الزعيم الليبي السابق معمَّر القذافي".
وتنقل الصحيفة عن مصادر في الزنتان، الواقعة غربي البلاد، قولها: إنّ "قيادة البلدة طلبت منصبًا وزاريًا لبلدتها مقابل تسليمها سيف الإسلام، نجل القذافي، والذي كان قد أسره ثوار الزنتان في منطقة تقع جنوب غربي البلاد يوم السبت الماضي، ولا يزال معتقلاً في موقع سِرّي فيها بانتظار تقرير مكان محاكمته".
أمَّا المفاجأة الثانية، بحسب الصحيفة البريطانية، فكانت "إسناد وزارة المالية إلى حسين زقلام، وذلك على حساب علي الترهوني الذي كان يمسك بملف النفط والغاز والمال في المجلس الوطني الانتقالي الليبي طوال الفترة الماضية".
وتنقل الصحيفة أيضًا عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها قولها إنّ "ثمة بوادر توتُّر وخلاف بدأت تلوح في الأفق حيال التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ يبدو أنّ هنالك أعضاء في المجلس الوطني "غير سعداء"، وقد بدأوا بفتح باب النقاش من جديد في أعقاب التوصل إلى اتفاق بشأن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة.
ومن المفاجآت الأخرى التي كشفت عنها حكومة الكيب كان "نَأْيها الواضح عن إعلان رئيس المجلس الوطني الليبي الانتقالي مصطفى عبد الجليل يوم تحرير ليبيا بأنّ الشريعة الإسلامية ستكون مصدر التشريع في البلاد".