هكذا حاولت الجزائر إنقاذ سوريا من العقوبات

* المعلم: "تعديلات الجزائر أنصفتنا·· والجامعة العربية ظلمتنا"
بذلت الدبلوماسية الجزائر جهودا مضنية من أجل إنقاذ سوريا من العقوبات الاقتصادية التي أقرتها الجامعة العربية مساء الأحد، ولعبت دور الوسيط بين نظام الأسد والجامعة العربية، وهو الدور الذي يبدو أن اللوبي القطري النافذ قد نجح في إفشاله من خلال تجاهل المقترحات الجزائرية التي وافق عليها الجانب السوري·
مصادقة الجزائر على قرار الجامعة العربية القاضي بفرض عقوبات اقتصادية مختلفة لا يعني موافقتها على عزل النظام السوري تماما أو تأييدها لمعاقبة الشعب السوري بدعوى وضع نظام الأسد عند حده، حيث تشير التسريبات الإعلامية الخاصة بكواليس ما جرى يوم الأحد، والأيام السابقة له، أن الجزائر تحركت في كل الاتجاهات بهدف التصدي ل (مخطط تأزيم الوضع في سوريا)، وقدمت من أجل ذلك مقترحات تهدف لتقريب وجهات النظر المتباعدة بين دمشق وجامعة العرب التي تحولت في الأيام الأخيرة إلى جامعة قطرية بامتياز، وعلى عكس التجاوب السوري مع الاقتراحات الجزائرية، فضلت الجامعة العربية تجاهل ما اقترحته بلادنا، بواسطة وزير الخارجية مراد مدلسي، من تعديلات على بروتوكول الجامعة الذي تحول إلى وثيقة "مقدسة" عند وزير خارجية قطر، غير قابلة لأي تعديل·
وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال مؤتمر صحافي، أن (الجامعة العربية أغلقت النوافذ، وهناك بعض الأعضاء فيها يدفعون الأمور نحو التدويل)، ورأى أن (نقطة الانطلاقة الدائمة تبدأ من تاريخ الثاني من الشهر عندما اقرت الجامعة خطة العمل العربية التي اتفق عليها معنا، والمفروض أن تكون نصوص وروح هذه الخطة هي المسار التي يجب ان يلتزم بها الجانبان)، مضيفا أن (ما لحظناه بدأ من تاريخ 12 الشهر اي بعد 10 ايام، وهو ان مجلس الجامعة اجتمع واتخذ قرارا خطيرا بتعليق مشاركة سوريا في الاجتماعات العربية بمعنى انهم يريدون ان يكونوا وحدهم دون السماع للصوت السوري في هذه الاجتماعات)· ورأى أن (قرار 12 الشهر فيه بنود خطيرة ايضاً، عندما يتضمن بندا يدعو الجيش الى عدم التورط في اعمال العنف والقتل ضد المدنيين)، مؤكدا أن (هذا اتهام باطل ثبت فيه انهم يرفضون الاعتراف بوجود جماعات مسلحة ارهابية تمارس الجرائم والخطف والتقطيع والهجوم على المقرات العامة ويقولون ان الجيش هو من يقوم بذلك)·
وعرض المعلم فيلما وثائقيا عن الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الارهابية المسلحة في سوريا· وإذ أبدى اعتذاره عن (هذه المناظر المروعة)، أهداها إلى أعضاء اللجنة الوزارية العربية الذين ما زالوا ينكرون هذه المجموعات المسلحة على رغم تأكيد وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اعترفت انهم مسلحون تسليحا جيدا وممولون جيدا"·
وأشار إلى أن (الجامعة العربية علقت مشاركة سوريا بالاجتماعات لأنها لا تريد سماع الصوت الآخر)، مؤكدا (التزام سوريا بالخطة العربية المتفق عليها في الدوحة)، معتبرا أن (من خرج عن روح هذه الخطة هي اللجنة الوزارية العربية وسيبرهن ذلك)، وأوضح أنه (في 16 من الشهر الجاري اجتمع الوزراء في الرباط وتوصلوا إلى برتوكول بعثة تقصي الحقائق واعطونا مهلة 3 ايام للتوقيع عليه، وخلال دراستنا القانونية له تبين أن فيه مساس لسيدتنا الوطنية وأنه برتوكول إذعان)· وإذ لفت إلى أن (أي مشروع يجب أن يناقش بين الطرفين)، أكد أن "سوريا اضطرت إلى إرسال رسالة الى الامين العام للجامعة العربية تبيل العربي تتضمن ملاحظاتها على المشروع وطالبته بتعديله)، موضحا أن (الرد جاء بعد يومين بان مهمة الامين العام بالرد على التساؤلات والايضاحات وليس الدخول في نص البرتوكول)، مضيفا أنه (لم نرد إحراجه، فأرسلنا له رسالة تتضمن التساؤلات وفي اليوم التالي جاءنا جوابه على بعض الاسئلة التي وجهت إليه)، وأشار إلى أنه (بعد ذلك ونتيجة تعميمه للتعديلات السورية، قدمت الجزائر التي هي عضو في اللجنة الوزارية وفي مجلس الجامعة ورقة تعديلات على مشروع البرتوكول، وقد درسنا هذه التعديلات ووجدنا انها تلبي 80 بالمائة من نقاط تعديلاتنا)·
وأضاف أنه (اتصل بوزير خارجية الجزائر مراد مدلسي سائلا إياه ماذا سيجري بعد هذه التعديلات، فاقترح مدلسي ان نطلب من الامين العام ان نعتبرها ملحقا بالبرتوكول). وأكد أنه (بعث برسالة الى الامين العام مقترحا هذا الموضوع، وان سوريا فوضت نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد بالتوجه الى القاهرة للتوقيع وجاء الرد انه لا يمكن تعديل شيء في البرتوكول وانه لا يمكن اعتبار الرسائل والتعديلات ملحقا)، مشيرا إلى أن (مجلس الجامعة الوزاري اجتمع مباشرة واتخذ قرارا اخطر من السابق)·