غرامات بقيمة 7500 مليار للمستوردين الغشّاشين!

تجاوزت الغرامات الجمركية التي سلّطت على متعاملي التجارة الخارجية، ومعظمهم من المستوردين، المتّهمين بالغشّ 75 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2011، وهي مبالغ مرشّحة للارتفاع بسبب تعزيز مراقبة التجارة الخارجية، وهي المراقبة التي من شأنها أن تضع حدّا لتجاوزات كثير من المستوردين والمورّدين الغشّاشين·
قال مدير المراقبة البعدية بالمديرية العامّة للجمارك السيّد ريغ بن عمّار الذي دقّ ناقوس الخطر حول تفاقم مستوى الغشّ في التجارة الخارجية إن حصيلة العقوبات لسنة 2011 مرتفعة مقارنة بالعقوبات التي تمّ فرضها في 2010، والتي بلغت 2،59 مليار دينار· وفي إطار هذه (الحصيلة الهامّة) التي أعدّتها مديرية المراقبة البعدية أشار ذات المسؤول في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن مخالفات الصرف في 2010 بلغت 2،46 مليار من أصل 59 مليار دينار التي تمّ فرضها على مرتكبي عمليات الغشّ وهو رقم (يدلّ على مستوى هذه الظاهرة التي شجّعتها البحبوحة المالية في البلد وتضاعف مشاريع التنمية في مجال الاستيراد في كافّة المجالات). وأضاف السيّد ريغ أن حصيلة هذه الهيئة التي هي في بداية نشاطها (بيّنت أنه يمكن تحسين هذه النتيجة بشكل معتبر من خلال مضاعفة عدد تسجيل المخالفات للقانون المسير للتجارة الخارجية، حيث تعدّ ظواهر الغشّ في تزايد لتصل إلى مستويات مقلقة)· وأطلقت مديرية المراقبة البعدية التي تمّ وضعها في 2010 والنّاجمة عن إعادة هيكلة المصالح الجمركية تصوّرا جديدا لمكافحة الغشّ تقوم على برمجة عمليات المراقبة وفق نظام تسيير الخطر يسمح بتوجيه المراقبة نحو المتعاملين وعمليات التجارة الخارجية التي تشكل خطر غشّ حقيقي أو محتمل· وبالرغم من التقدّم المحقّق في إطار مكافحة الغشّ تبقى الخسائر التي تتسبّب فيها مخالفات الصرف (معتبرة) حسب هذا المسؤول الذي أكّد أنه يمكن حصر وتعداد هذه الأخيرة من خلال الامتناع عن تقديم تقديرات حول تسرب الرساميل· وتتمثّل المخالفة (الأكثر ضررا) في هذا الإطار منذ 2010 في استعمال شهادات مطابقة مزورة للمنتجات·
كما أضاف السيّد ريغ أن المصالح الجمركية قامت بحجز مئات الحاويات من المنتجات المزوّرة، وكذا قطع الغيار المستعملة والمواد النّارية بالرغم من حصولها مسبقا على شهادة مطابقة أصدرتها مؤسسات تفتيش أجنبية قبل إرسالها تجاه التراب الوطني، وأكّد أن السلع الممنوعة من التسويق والمتواجدة في المنشآت المرفئية استفادت كلّها من توطين بنكي، حيث تمّ القيام بتحويل الأموال نحو البنوك الأجنبية مسبقا· وفي جويلية 2009 اشترط بنك الجزائر من المستوردين منح توطين بنكي من خلال تقديم شهادة مطابقة للمنتوج تصدرها مؤسسة تفتيش أجنبية، وهو شرط تراجع عنه بنك الجزائر من خلال إلغائه عام 2011 بعد أن أخبرت إدارة الجمارك عن عدّة حالات غشّ وتصريحات كاذبة· وأضاف السيّد ريغ أن مصالح الجمارك لاحظت أن عدد شركات التفتيش الحديثة النشأة قد تضاعف في الخارج منذ إصدار هذه التعليمة· وقال ذات المتحدث إن هذه الشركات كانت تسلّم وثيقة مطابقة مزوّرة مقابل مبلغ يتراوح بين 350 و500 دولار لكلّ شحن وفي بعض الأحيان مبالغ أهمّ لعمليات شحن أكثر أهمّية، ولاحظ المسؤول أنها تكلفة مبالغ فيها لا جدوى ولا مبرّر لها ينعكس أثرها على المستهلك الجزائري وهي في الوقت ذاته تكلّف احتياطاتنا من الصّرف·