540 مخالفة جمركية بقيمة 400 مليار سنتيم في الثلاثي الأول ل2010

أكد بن عمر ريغي مدير المراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك تسجيل أكثر من 540 مخالفة جمركية خلال الثلاثي الأول من 2010 بقيمة تفوق 400 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن المخالفات المسجلة تتعلق بالواردات المحققة في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، كما كشف عن تعليق نشاط 17 متعهد جمارك ووسطاء العبور في نفس الفترة.
أوضح ريغي أن مصالح الجمارك الجزائرية أجرت سلسلة من التحقيقات في إطار مكافحة الغش وتطهير التجارة الخارجية أفضت إلى تسجيل 541 مخالفة بقيمة تفوق 4 ملايير دينار خلال الثلاثي الأول لسنة 2010، حيث أحصت ذات المصالح في ميناء الجزائر 174 مخالفة بقيمة 747.5 مليون دينار متبوعة بولاية سطيف ب85 مخالفة بقيمة 138.4 مليون دينار وتمنراست ب 47 مخالفة بقيمة 30.4 مليون دينار، تلمسان ب 39 مخالفة بقيمة 537.1 مليون دينار ووهران ب 37 مخالفة بقيمة 934.4 مليون دينار.
وأضاف ذات المسؤول أنه تم تسجيل مخالفات أخرى في كل من ورقلة ب 29 مخالفة بقيمة 909.9 مليون دينار، عنابة ب 29 مخالفة بقيمة 544.5 مليون دينار، بشار 10 مخالفات بقيمة 29.3 مليون دينار وتبسة 8 مخالفات بقيمة 64.1 مليون دينار وكذا إيليزي 7 مخالفات بقيمة 16.6 مليون دينار.
وتخص المخالفات المسجلة أساسا الواردات المحققة في إطار الاتفاقات الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا المنطقة العربية للتبادل الحر، حيث تمت عمليات الاستيراد هذه في إطار الأنظمة الإلغائية وهي كل الأنظمة الجمركية المعنية بإلغاء كلي أو جزئي للحقوق والرسوم الجمركية، كما خصت عميات المراقبة الجمركية المسافرين ونشاط متعهدي الجمارك واستيراد منتوجات استهلاكية منتهية وسيارات وطرود بريدية، مشيرا إلى أنه تم تعليق نشاط 17 متعهد جمارك وسطاء العبور خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2010.
كما أكد ريغي أن التحقيق سمح بحجز على مستوى ميناء عنابة ل89 حاوية تتضمن أجهزة كهرومنزلية في إطار تقديم تصريحات كاذبة للقيم النقدية والقيم الجمركية وكمية السلع المصرح بها أي مخالفة بقيمة 200 مليون دينار، حيث تم على إثر هذه العملية فتح تحقيق حول مجموع الواردات من الأجهزة الكهرومنزلية المنتهية وكذا القطع والأجزاء لوضع حد لممارسات الغش في مجال القيم النقدية والجمركية وكمية السلع، كما سجلت مصالح الجمارك بعنابة مخالفة متعددة منها تصريح كاذب للقيم النقدية والقيم الجمركية وكميات السلع بحيث لم يتم التصريح بثلث أرباع السلع المستوردة من جنوب شرق آسيا.
وشدد ريغي على أن التحقيق جاري من أجل تحديد المسؤولين عن عملية التزوير، مضيفا أن أكثر من 600 حاوية التي تعد ملكا لنفس المستورد موقوفة حاليا على مستوى ميناء عنابة وردا على سؤال حول تطهير نشاط تصدير النفايات الحديدية أشار ريغي إلى متابعة 12 مستوردا قضائيا بتهمة عدم توطين العملة الصعبة، مؤكدا أنه في المستقبل كل شهادات التوطين المسلمة من قبل البنوك الموطنة سيتم التصديق عليها لدى بنك الجزائر من أجل التأكد من احترام شرط توطين القيمة الإجمالية الحقيقية للعملية المنجزة، حيث وجهت مصالح الجمارك عملية وطنية للرقابة تمس محولي مسحوق الحليب سيما المستفيدين من دعم الدولة قصد التأكد من احترام التنظيم الساري.
وأوضح ذات المسؤول أن أولى المعلومات المستقاة بعد هذه العملية كشفت عن ممارسات غش أكيدة سيما من خلال اللجوء إلى رفع قيمة فواتير استيراد مسحوق الحليب، مشيرا إلى إحالة منتج مزيف على القضاء وفتح 5 ملفات نزاعات في إطار التحقيق الجاري.
ومن جهة أخرى أحالت مصالح الجمارك حوالي أربعين مستوردا على القضاء بتهمة الاستيلاء على عتاد وأجهزة خاصة بالأشغال العمومية بميناء وهران 2009 من خلال استعمال وثائق مزورة بتواطؤ مع مختلف المتدخلين على مستوى الميناء.