المصريون يتظاهرون ضد التعذيب

تحول المؤتمر الأول للجمعية الوطنية للتغيير في محافظة الإسكندرية بمصر إلى مظاهرة للتنديد بالتعذيب، بعد أن كان هدفه الأساسي المطالبة بإصلاحات سياسية تضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، وفق ما أكده موقع قناة الجزيرة القطرية الذي يواصل تعرية النظام المباركي غير المبارك.
احتشد، بعد صلاة الجمعة، آلاف المتظاهرين من مختلف الاتجاهات والقوى السياسية والمراكز الحقوقية المصرية، أمام مسجد القائد إبراهيم بميدان محطة الرمل احتجاجا على انتهاكات جهاز الشرطة بحق المواطنين، بينما حاصرت الجامع من الخارج أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي.
وردد المتظاهرون هتافات عبروا فيها عن غضبهم، منها "لو قتلونا في الشوارع صوت الحق هايفضل طالع"، و"يا حاكمنا بالمباحس كل الشعب بظلمك حاسس"، و"حركة وطنية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا،" و"يا حرية فينك الداخلية بينا وبينك".
ودعا المشاركون إلى وقفة احتجاجية جديدة الجمعة القادمة في ذكرى "ثورة يوليو"، إلى جانب حضور جلسات محاكمة قتلة خالد سعيد الذي من المنتظر أن تنظر محكمة الجنايات بالإسكندرية أولى جلسات محاكمتهم يوم 27 جويلية الجاري.
وكان المواطن خالد سعيد (28 عاما) توفي بالإسكندرية في السادس من الشهر الماضي بعد تعرضه -حسب جماعات حقوقية وعائلته- للضرب المفضي إلى الموت على أيدي رجليْ شرطة في زي مدني لأنه نشر على الإنترنت تسجيل فيديو يثبت فساد الشرطة.
وأعلنت الجمعية الوطنية في بيان لها اليوم تأجيل مؤتمر جمع توقيعات التأييد على مطالب التغيير السبعة التي طرحها رئيس الجمعية محمد البرادعي -وكان من المقرر أن تقوم جماعة الإخوان المسلمين بتنظيمه- إلى موعد آخر لم تحدده.
ومن جانبها أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أكدت فيه الاتفاق على تأجيل مؤتمر "إعلان تأييد الإسكندرية"، لتزامنه مع دعوات القوى الوطنية لتنظيم وقفة احتجاجية في وقت متزامن مع توقيت المؤتمر لإحياء ذكرى أربعين خالد سعيد.
ولفت البيان إلى أن قرار التأجيل جاء حفاظا على وحدة صف الجمعية الوطنية وتوحيد المواقف، داعيا جميع المصريين للمشاركة في فعاليات الإصلاح والتغيير لمواجهة النظام المصري الذي أثقل الشعب بالكثير من المشكلات والانتهاكات التي وصلت إلى قتل المواطنين في قارعة الطريق وتعذيبهم، كما جاء في البيان.
وقال منسق الجمعية الوطنية للتغيير حسن نافعة، إن كل المواطنين معرضون للمصير الذي واجهه خالد سعيد في ظل العمل بقانون الطوارئ، مؤكداً أن الجمعية لن تهدأ حتى تتم محاكمة المسؤولين الحقيقيين عن مقتل ضحية التعذيب في الإسكندرية، على حد تعبيره.
ورفض نافعة ما تردد مؤخراً حول سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الجمعية، مشيراً إلى أن الحركة الوطنية تحتاج إلى التكاتف وعدم النظر إلى محاولات التفرقة.
وبدوره طالب القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير جورج إسحق، بمحاكمة من وصفهم "بالرؤوس الكبيرة" المسؤولة عن مقتل خالد سعيد.
واعتبر المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق والقيادي في الجمعية الوطنية، أن ضباط الشرطة المتورطين في تزوير الانتخابات وتعذيب المواطنين بمثابة مجرمين، وطالب جموع المواطنين بمكافحتهم، حسب قوله.
وأكد الخضيرى أن النضال من أجل الديمقراطية والنضال من أجل لقمة العيش متلازمان ولا يستطيع الشعب تحقيق أحدهما دون الآخر.
من جهته طالب علي قاسم عم القتيل خالد سعيد جموع المواطنين بالالتفاف حول الجمعية الوطنية للتغيير، وبالتوقيع على بيان التغيير من أجل إنقاذ جموع المواطنين من بطش النظام الحاكم، حسب تعبيره.