فضيحة الخليفة تعود إلى الواجهة

* 94 متّهما أمام القضاء مجدّدا
كشفت مصادر قضائية ل (أخبار اليوم) أن فضيحة إمبراطورية الخليفة المنهارة ستعود مجدّدا إلى أروقة العدالة بعد قَبول المحكمة العليا الطعن بالنّقض في الأحكام الصادرة سنة 2007، والتي ستعيد 94 متّهما لمواجهة جنايات مخالفة التشريع والتنظيم الخاصّين بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من الداخل إلى الخارج والعكس عن طريق التصريح الكاذب وتكوين أصول مالية بالخارج والتزوير في محرّرات مصرفية وتجارية والرّشوة واستغلال النّفوذ·
عودة الملف إلى الواجهة جاء بعد مرور 5 سنوات من صدور الأحكام ضد 94 متّهما، على رأسهم نائب المدير العام لبنك الخليفة ومستشار الرئيس المدير العام بذات البنك، إلى جانب محافظ سابق لبنك الجزائر، وتراوحت بين البراءة والسجن غير النّافذ و15 سنة سجنا نافذا ضدهم، مع مصادرة أملاك بعض المتّهمين منهم ودفع غرامات مالية متفاوتة القيمة، فيما أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة أحكاما أخرى في حقّ 11 متّهما في نفس الملف موجودين في حالة فرار، تراوحت بين 10 سنوات سجنا نافذا والمؤبّد· تجدر الإشارة إلى أنه لم يتمّ تحديد الجهة القضائية التي ستبتّ في الملف، حيث سبق وأن تقدّم دفاع المتّهمين بطلب إلى غرفة الاتّهام لتحويل الملف إلى مجلس قضاء الجزائر بدلا من مجلس قضاء البليدة· ووافقت المحكمة العليا يوم الخميس على الطعن بالنّقض الذي تقدّمت به هيئة الدفاع والنيابة العامّة في قضية بنك الخليفة، حسب ما علم لدى أحد المحامين، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الأستاذ بورايو خالد قوله إنه سيتمّ إعادة النّظر في هذه القضية بموجب هذا القرار· يذكر أن 94 شخصا مثلوا أمام المحكمة الجنائية للبليدة في إطار هذه القضية خلال سنة 2007، حيث أصدرت في حقّ المتّهمين الرئيسيين أحكاما تصل إلى السجن المؤبّد، من بينهم رفيق عبد المؤمن خليفة الذي حكم عليه غيابيا، وتتمثّل التهم المنسوبة إليهم في تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنّصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرّسمية· وفي تصريح على هامش محاكمة ولطاش أكّد الأستاذ فاروق قسنطيني أحد محاميي الدفاع أنه من المحتمل أن يتمّ تغيير الجهة القضائية المكلّفة بهذه القضية· وقد لجأ عبد المؤمن رفيق خليفة إلى المملكة المتّحدة سنة 2003 وتمّ توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكّرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية· وفي نهاية 2003 فتحت النيابة العامّة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظّمة·
للتذكير، كان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن، وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة (لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان)· وجاء في بيان لوزارة العدل أصدرته عقب هذا الحكم أن قرار التسليم (قد تمّ اتّخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تمّ على إثرها التصريح بقَبول الطلب الجزائري من حيث الشكل ليشرع في دراسة موضوع الطلب وفحص أدلّة الإثبات والتأكّد من مدى توفّر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية وذلك خلال جلسات عدّة استمعت فيها المحكمة إلى شهود وخبراء ولمرافعات المحامين)· للتذكير، فإن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلّق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلاّ) ومحلّ تجاري وإنشاء مجمّع الخليفة· ومن بين التهم الرئيسية الموجّهة لخليفة هناك على وجه الخصوص حالات السرقة التي تمّت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميّز كلّ التحويلات بالعملة الصّعبة تحت غطاء معاملات مختلفة، والتي كانت في واقع الأمر - حسب لائحة الاتّهام - عمليات اختلاس منظّمة· وشكّل تسليم (الخليفة) للسلطات الجزائرية محور طعن سنة 2011 أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطاني الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية ببريطانيا وقراراتها نهائية·