المحكمة العليا ترجئ الفصل في الطعن بالنقض إلى ديسمبر القادم

فيما لم تتم إحالة قضية “الخليفة للطيران” لمجلس قضاء الجزائر أو البليدة

أرجأت المحكمة العليا الفصل في الطعن بالنقض في أحكام ملف “الخليفة بنك” إلى ديسمبر القادم، فيما لا تزال قضية “الخليفة للطيران” على مستوى التحقيق ولم يتم الفصل في مسألة إحالتها إما على مستوى مجلس قضاء الجزائر أو مجلس البليدة للنظر فيها خلال الدورات الجنائية القادمة. وتعد هذه ثاني مرة تؤجل فيها المحكمة العليا الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في 2007 في حق 94 متهما في الملف تراوحت بين البراءة والسجن غير النافذ و15 سنة سجنا نافذا ضدهم، مع مصادرة أملاك بعض المتهمين منهم ودفع غرامات مالية متفاوتة القيمة،فيما أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة أحكاما أخرى في حق 11 متهما في نفس الملف موجودين في حالة فرار، تراوحت بين 10 سنوات سجنا نافذا والمؤبد، حيث أدان رئيس الجلسة المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة صاحب مركب الخليفة بالمؤبد، وسلطت عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد كل من “ك. إسماعيل” نائب المدير العام لبنك الخليفة و”ب. سليم مولاي” مستشار الرئيس المدير العام بذات البنك و”ب. فوزي” مدير عام مساعد مكلف بالخزينة و”ن. محمد” مدير عام سابق لبنك الخليفة ومسير شركة خليفة للبناء “ك. غازي” العضو المؤسس ببنك الخليفة و”ك. عبد الوهاب” محافظ سابق لبنك الجزائر، فيما أصدرت ذات المحكمة أحكاما تراوحت بين 10 و 15 سنة سجنا نافذا ضد باقي المتهمين، التمس في حقهم النائب العام المؤبد، بينهم “ع. نادية” زوجة عبد المومن خليفة و”ط. سكينة” مديرة عامة بالخليفة آيروايز مع مصادرة أملاك كافة المتهمين المدانين في الملف. وأفادت مصادر قضائية مؤكدة أن ملف “الخليفة آيروايز” لايزال على مستوى التحقيق ولم يتم الفصل في مسألة إحالته إلى أحد مجلسي القضاء بالجزائر أو بالبليدة للنظر فيه خلال الدورات الجنائية القادمة. ويواجه المتهمون في هذا الملف تهم تتعلق بجناية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الداخل إلى الخارج والعكس عن طريق التصريح الكاذب وتكوين أصول مالية بالخارج والتزوير في محررات مصرفية وتجارية والرشوة واستغلال النفوذ، وهذا على خلفية منح امتيازات لشركتي “أنتينيا للطيران” لمالكها صهر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين “أ.أ”، وشركة “الخليفة للطيران”، تمثلت في تمكينهما من رخص الاستغلال الجوي وتقييدها بالسجلات الرسمية والقوانين العامة، وهذا مثلما أشرنا إليه في أعدادنا السابقة، أن الشركة لا تحوز على الملكية.