تعرف بلدية فريحة الواقعة على بعد 31 كلم شمال عاصمة الولاية بانتشار المساحات الزراعية الواسعة على مستواها، كونها وعلى خلاف العديد من بلديات الولاية لا يطغى عليها الطابع الجبلي، إلا أن هذه الإمكانيات الفلاحية التي من شأنها دعم وإنعاش القطاع الفلاحي بالمنطقة، لا تزال بعيدة كل البعد عن الاستغلال الفعلي، بحيث لا تتعدى الأنشطة الفلاحية الممارسة عبر البلدية تلك التي يقوم بها المزارعون بأبسط الإمكانيات وبالوسائل البدائية التي لا يتعدى إنتاجها الفلاحي الاستهلاك المحدود للعائلات التي تملك الأراضي. في الوقت الذي تبقي فيه عشرات الهكتارات الصالحة للزراعة بورا ومن دون استغلال، وعن هذا الإهمال الذي طال القطاع ببلدية فريحة رغم الحاجة الماسة للولاية لكل شبر فلاحي لغرض الدفع بعجلة التنمية الفلاحية والنهوض بالقطاع لقلة المساحات الموجهة له نظرا للتوسع العمراني على حسابها، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد عزيز محمد، أن بلدية فريحة لم تستفد بعد من مشاريع تهيئة المسالك الريفية أو إنشاء المجمعات المائية الداخلة في الاستعمالات الفلاحية، حيث يعاني فلاحو المنطقة كثيرا بسبب غياب أدنى الإمكانيات الضرورية، الأمر الذي أثر سلبا على كميات المنتوج ونشاط الفلاحين، حيث نفر منها العديد من العاملين بذات القطاع بالتوجه لممارسة أنشطة مغايرة من شأنها ضمان قوت يومهم، بعد أن ملوا الاستمرار في الأنشطة الفلاحية التي تكبدهم عناء كبيرا فيما تعلق بالري أو تسميد المزروعات، حيث يصعب مرور الجرار واستعمال آلات زرع المبيدات والأسمدة، ونفس الإشكال يطرح في مرحلة جني المحصول، حيث يعتمد العديد من الفلاحين على الحمير أو نقل صناديق الغلة على أكتافهم لمسافات قد تصل لعدة كيلومترات، ما جعل فتح المسالك الفلاحية أولوية ملحة ووجودها بات يمثل أكثر من ضرورة لاستمرار القطاع الفلاحي بالمنطقة، التي بإمكانها إعطاء وتقديم الكثير للسوق المحلية من خضار وفواكه وحتى الحبوب الجافة، إلا أن كافة المشاريع أو الاستثمارات في هذا القطاع لا زالت غير واردة، على الأقل في هذه المرحلة. ويذكر أن هذه البلدية التي تتربع على مساحة تفوق 70 ألف كيلومتر مربع تحتوي على مجمعين فقط للماء يعودان إلى أكثر من 20 سنة أحدهما يقع في قرية نزلة والآخر بقرية برغاث، المجمعان يمكن تسميتهما بالمستنقعات كونها يمثلان خطرا دائما على الفلاحين لافتقارهما لأدنى شروط السلامة، كما أضحيا لا يكفيان لتلبية طلبات السكان المتزايدة لهذا المورد الحيوي في المجال الزراعي، خاصة وأن العديد من المنتجات الفلاحية بحاجة مستمرة للسقي مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، ما جعل الفلاحين مضطرين لسقيها رغم الصعوبات قصد الحفاظ عليها لحين جنيها، حيث كثيرا ما تكبد هؤلاء خسائر فادحة جراء تلف المحاصيل بفعل الحر، و هو ما أثر كثيرا على المردود الزراعي خاصة ما تعلق منها بزراعة الخضروات التي تقهقر محصولها في السنوات الأخيرة، فلم تعد فريحة تحقق حتى الاكتفاء الذاتي لسكانها الذين وصل تعدادهم في الإحصاء الأخير إلى 24 ألف نسمة، علما أن هذه البلدية كانت معروفة في زمن مضى بهذا النوع من الزراعات خاصة زراعة البطاطس، لكن عدم مواكبة السلطات المركزية لهذه البلدية في المجال الفلاحي حال دون تحقيق القفزة النوعية المنتظرة. وللعلم فإن بلدية فريحة التي تحصي أكثر من 20 قرية لها من المميزات والطاقات ما جعلها تحتل الصدارة في مجال إنتاج حليب الأبقار، حيث لا تتوقف الحركية المتبعة لهذا النشاط الفلاحي والتي يتواجد بها ثلاث محطات خاصة بجمع هذه المادة، الأمر الذي دفع بأحد الخواص إلى الاستثمار بالبلدية وبالتحديد في منطقة النشاط الاقتصادي الجديدة الكائنة بقرية نزلة، حيث أنه بصدد إنشاء وحدة لتحويل الحليب وهذا المشروع سيمكن من تشغيل حوالي 80 شخصا بالبلدية حسب ما أكده صاحب المشروع. وكشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لفريحة، أن البلدية تنتظر منذ 3 سنوات الانطلاقة الفعلية في المشاريع المتعلقة بالتنمية الريفية المندمجة بعد أن قامت بإيداعها لدى المصالح الفلاحية بالولاية، حيث اختيرت قرية نزلة وبرمجت فيها العديد من المشاريع في هذا الإطار من خلال وضع جملة من المبادرات النفعية لفئة الشباب والنساء على غرار الاستفادة من الوسائل المادية، لكن المعنيين بهذا البرنامج أصيبوا بالإحباط نظرا للتأخر الكبير المسجل في الرد عليهم.
