نائب كويتي: ما يحدث ل"البدون" أشبه بالاعدام

وصف النائب في البرلمان الكويتي، د. حسن جوهر، حالة "عديمي الجنسية"، أو ما يعرفون بفئة "البدون"، بأنها أشبه ب"الإعدام المدني"، الذي يحرمهم من التعليم والطب والعمل. وحمّل الحكومة الكويتية سبب معاناة أكثر من 100 ألف شخص يعيشون على أرض الكويت في ظروف نفسية ومعيشية قاسية، وكذلك حرمان قرابة 50 ألف طفل من التعليم. هذا فيما رأى النائب السابق في البرلمان الكويتي، أحمد المليفي، أن قضية البدون في الكويت هي هجرة غير شرعية، انتقلت من مناطق فقيرة غير مستقرة إلى دول مستقرة وغنية، مثل دول الخليج، معتبراً أن الهجرة تأتي عن طريقين: مشروعة عبر فيزا رسمية، وغير مشروعة عن طريق التسلل.
وفي رده على حديث المليفي، أكد محمد العنزي، مؤسس ورئيس حركة (الكويتيون البدون) في لندن؛ أن مصطلح " البدون" أصبح مرتبطاً بالكويت مثلما ارتبطت (الأبارتاهيد، أو التمييز العنصري) بجنوب إفريقيا، مشيراً إلى أن السعودية وبقرار واحد جنست 45 ألف شخص، بينما الإمارات جنست 10 آلاف، معتبراً أن الكويت تزيد من مشكلة "البدون" وتعطلها عبر تغيير قوانين الجنسية، وإبعاد السلطة القضائية عن البت في موضوع الجنسية. بينما اعتبر د. مفلح القحطاني، رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية، أنه إذا لم تعمل الحكومات الخليجية لإيجاد حلول لهذه القضية فإنها ستكبر، وسيكون لها آثار سلبية واجتماعية واقتصادية وأسرية، معتبراً أن هناك "عمى تخطيطي" من قبل المسؤولين؛ فالأعداد تزيد والتوالد يكثر، وعلى مجلس التعاون الخليجي المساهمة في حل هذه القضية التي تحتاج، بحسب د. مفلح، إلى قرار سياسي صارم. الآراء المحتدمة حول ذلك جاءت ضمن حلقة جديدة من برنامج "واجه الصحافة" والذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان، وبثته قناة "العربية" في الحادية عشرة من مساء الجمعة.
مبررات التجنيس رفضت أبناء الشهداء
واعتبر د. جوهر أن الحكومة الكويتية تتعامل مع هذا الملف الحساس بمزاجية، فهناك مواد تتيح في قانون التجنيس الجنسية لمن قدم خدمات جليلة لدولة الكويت، ومن حارب من أجلها، بينما تمنح الجنسية بحسب ترضيات وصفقات سياسية ومزاجية.
وأضاف متسائلاً حول المعايير الجليلة التي تمنح الجنسية للمطربين والمغنين بينما تتجاهل من قدم روحه ودمه في سبيل الكويت، ومن ساهم في إنتاج النفط في أربعينيات وثلاثينيات القرن الماضي في الصحراء القاحلة، وحفروا الأرض وأخرجوا البترول الذي أصبحنا ننعم به، معتبراً أنهم الأولى بالجنسية، في حين أن القانون تم تعديله 14 مرة، وأن تجنيس 70 ألف امرأة أجنبية يثبت تناقض ادعاءات تقليص التجنيس، وأن الحكومة لو لم تتعرض للضغوط المتكررة لما قدمت بعض الحلول.
القيد الأمني واعتبر أن الحكومة الكويتية، عندما تم الاتفاق على أن تكون سنة 1965 سنة الأساس، ومن قبلها ينظر في مسألة التجنيس؛ جاءت بما يعرف ب"القيد الأمني"، لمنع البدون من الحصول على الجنسية، عبر تهم تلقى جزافاً. فمن يتم القبض عليه بالقيد الأمني يحرم هو وأهله من الحصول على الجنسية، مشيراً إلى أن هذا القانون يشمل مخالفة قطع إشارة أو مشاجرة في الشارع، معتبراً أن هناك ضغوطاً من الداخل لعدم إقرار أي حلول جذرية وشاملة لهذه القضية.
من جهته، أكد المليفي أن معايير الجنسية تختلف من بلد إلى آخر، مضيفاً أن مصطلح (البدون) ظهر لمعالجة ظروف عديمي الجنسية بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال المليفي أنه فيما يخص (البدون) في الكويت، فإن الكثيرين منهم لم يتمكنوا من إثبات جذورهم من قبل 1920م، معتبراً أن انطباق شروط الجنسية لا يعني منحها، وأن قانون التجنيس وإن أجاز منح الجنسية وفق اعتبارات إلا أنه "لم يوجب ذلك"، مشيراً إلى أن هناك من أخفى جنسيته بعد أن تمكن بواسطتها من دخول الكويت ليتم تصنيفه من (البدون)، مستغلاً بعض الثغرات.
واعترف المليفي أن الحكومة ساهمت بشكل أو بآخر في خلق الأزمة وتأخير الحلول، وأن من أكبر أخطائها "وضعها الجميع في سلة واحدة" وإن كان "من الصعب إعطاء الجميع الحقوق المدنية"، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى أيضاً لحل المشكلة، مقرا في الوقت ذاته بصعوبات كثيرة أمامها في ذلك.
حالات قليلة في السعودية
بدوره قال الدكتور مفلح القحطاني، رئيس جمعية حقوق الإنسان في السعودية، إن السعودية نجحت في استيعاب الكثير من جوانبها ولم تتبق "سوى حالات قليلة". وأكد القحطاني أن مشكلة بعض القوانين التي تم سنها للحل واجهت مشاكل كثيرة عند التطبيق، معتبراً أنه من المقبول أن يتم تقييد بعض الميزات للحاصلين على الجنسية أو ربطها بمرور عدد معين من السنوات.
من جهته، رفض محمد العنزي العديد من آراء النائب المليفي، مبدياً استغرابه من تأييده تارة للقضية وجنحه تارة أخرى لتأييد الحكومة، مشيراً إلى أن مصطلح (مقيمون غير شرعيين) اصطنعته الحكومة، وأنه قانونياً يمكن (للبدون) إثبات حقوقهم، وأنه لا علاقة بين قضيتهم وبين المذهبية أو العرقيات، وأن الحكومة الكويتية هي المسؤولة عن تنامي المشكلة.
وعقب العنزي على إشارة د. جوهر إلى تعديل القانون 14 مرة أن ذلك إنما تم في كل مرة للالتفاف على حقوق البدون وسعياً لحرمانهم، مؤكداً أن هناك مسؤولين حكوميين أقروا بوجود حالات تزوير واعترفوا بها، وأنه من الظلم الكبير أن يتم تحصيل رسوم عالية من (البدون) من قبل الحكومة في بعض الخدمات مثلما حصل ويحصل، مطالباً في ختام حديثه بضرورة تطبيق العديد من القوانين التي تدعم حقوق (البدون)، ولكن تم تعطيلها أو إيقافها بعد فترة قصيرة من إصدارها.
الجدير بالذكر أن معظم دول الخليج قد حلت جزءاً كبيراً من القضية، ومنحت جنسيتها للكثير من عديمي الجنسية "البدون"، بينما بقي الوضعُ في الكويت متعسراً ومثار جدل مستمر داخل الأوساط المحلية والبرلمان الكويتي.