قال رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان السيّد فاروق قسنطيني أمس الإربعاء إن الإصلاحات السياسية بالجزائر (مفيدة للغاية)، مؤكّدا في تصريحات للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن (هذه الإصلاحات جاءت في وقتها وتمكّن الجزائر من الولوج إلى الديمقراطية بقدم ثابتة)، واعتبر أن الأمر يتعلّق (بتدابير من شأنها أن تكون واضحة وتعزّز الديمقراطية)، مذكّرا بقانون الانتخابات الجديد المدرج ضمن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية·
رئيس اللّجنة أضاف في هذا السياق أن (الديمقراطية تبدأ بالانتخابات)· وبخصوص الانتخابات التشريعية المقرّرة في 10 ماي المقبل أكّد السيّد قسنطيني أنه إذا كانت هناك (انتخابات حرّة وغرفة برلمان ممثّلة فعلا سنكون بذلك قد حقّقنا خطوة كبيرة في مجال الديمقراطية)· وفي تطرّقه إلى خطابات الأحزاب دعا نفس المتحدّث النّاخب إلى (التبصّر وألا يكون ضحّية الوعود الكاذبة أو الخطابات الجوفاء والديماغوجية التي لا تعكس الحقيقة)، كما أكّد معارضته لاستغلال الدين لأغراض انتخابوية مذكّرا بأن ذلك (ممنوع منعا باتا) بموجب الدستور، وقال في هذا الصدد إن الإسلام ملك لجميع الجزائريين والدولة الجزائرية، معتبرا أنه من (غير المقبول) محاولة لاستغلال الدين لأغراض انتخابوية، وأضاف: (يجب أن يظلّ الدين خارج أيّ معترك انتخابي). وعن تمثيل المرأة في الحياة السياسية أكّد السيّد قسنطيني أنه (إذا كانت المرأة غير ممثّلة بالقدر الكافي فلن تكون هناك ديمقراطية حقيقية)· ونفس الشيء بالنّسبة للشباب كما قال، داعيا (الأجيال السابقة إلى فسح المجال أمام الشباب) لاستخلافها· وعن سؤال حول حقوق الإنسان في الجزائر أكّد رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أنها (تعرف تقدّما وتحسّنا)، وأضاف قائلا: (بالرغم من هذا التقدّم المسجّل إلاّ أنها لازالت غير كاملة وهناك نقائص)، لكن (ما تمّ التوصّل إليه يكفي لأبراز أهميته). ودعا السيّد قسنطيني بالمناسبة إلى تعويض ضحايا العشرية السوداء و(تصحيح الأخطاء التي ارتكبت خلال هذه الفترة)·
من جهة أخرى، قال رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إن رفض فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر (مؤسف ولا يليق) بديمقراطية كبيرة كهذا البلد· وصرّح السيد قسنطيني: (أنا مستاء جدّا لكون الفرنسيين يرفضون الاعتراف بأن الاستعمار جريمة، وأن فرنسا ارتكبت جرائم في الجزائر) خلال 132 سنة، مضيفا أنه شيء لا يغتفر و(يجب على الأقل الاعتذار)، ودعا في هذا السياق فرنسا الرّسمية إلى (الاعتذار على جرائمها) التي ارتكبتها اتجاه الجزائريين، مضيفا أن هذا أساسي وهو أقلّ ما يمكن أن تقوم به، وتساءل: (لا أفهم كيف أن بلدا يضمّ مثقّفين ومؤرّخين رفيعي المستوى لم يتمكّن من استيعاب شيء كهذا، وهذه الحقيقة التي مفادها أن فرنسا استعمرت بطريقة إجرامية بلدا لم يكن لها معه أيّ منازعات)· وانتقد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها طلب فرنسا للجزائر بالعفو (للحركى) وهذا -كما قال- (غير مقبول بتاتا)، وقال إنه (إذا لم يريد الطرف الفرنسي التعاون في كتابة التاريخ فإننا قادرون على كتابته نحن، وسنكشف الحقيقة لأنه من الضروري التذكير بأن الاستعمار هو الإنكار التامّ لحقوق الإنسان وأن فرنسا تعاملت هنا بطريقة بشعة لا تغتفر)·