“قسنطيني” : هناك بعض الأحزاب تتاجر بالدين وتلعب على وتر الجهوية

هاجم المحامي فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بعض الأحزاب السياسية واتهمها باستغلال الخطاب الجهوي والديني، وقال إنها تمارس ” التزوير المعنوي”، مشيرا إلى أن هذا التزوير هو أكثر خطورة باعتباره غش أخلاقي، من خلال إطلاق وعود كاذبة ووهمية، وأضاف في هذا الصدد ” أنا جد قلق لهذه الوضعية وهناك برامج وضعتها أحزاب سياسية غير مطابقة للواقع”.
تطرق رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان، أمس، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، للحديث عن التقرير السنوي للجنة الذي سيتم إرساله لرئيس الجمهورية قبل نهاية الشهر الجاري، قائلا إنه يتضمن انتقادا لبعض الأطراف التي تنتمي إلى أحزاب سياسية بتوظيف لغة الخطاب الديني والجهوي والشعبوي لتمرير رسالتها لأغراضها السياسية واصفا إياه ب ” التزوير المعنوي”.
وفي هذا الصدد، أعرب المحامي فارق قسنطيني عن قلقه الشديد إزاء هذه الوضعية المأساوية، مؤكدا على ضرورة مكافحة هذه الممارسات ” اللأخلاقية”، حيث تأسف لعدم وجود نصوص قانونية للحد من هذه الخروقات اللاإنسانية، مؤكدا في هذا السياق أنهم مضطرون للاعتماد على الأخلاق من جانب الأحزاب والمرشحين لتوضيح الأمر للناخب، والتخلي عن الخطابات السخيفة تحت الغطاء الديني والجهوي يقول المحامي.
كما أكد ضيف القناة الثالثة أن استغلال الغطاء الديني لأغراض سياسية أو انتخابية محظور وممنوع تماما، قائلا إن الدستور يمنع مثل هذه التصرفات باعتبار أن كل الأمور واضحة في هذا الصدد، معربا عن أسفه لارتكاب بعض الأطراف لمثل هذه التجاوزات، داعيا هؤلاء إلى التحلي بالنزاهة والشفافية في تحقيق أغراضها السياسية.
ويرى قسنطيني أنه يجب سحب بعض الألفاظ والممارسات من خطاب الأحزاب السياسية، كونها –حسبه- تساهم في المساس بالوحدة الوطنية وتقسيم المجتمع، قائلا “من المعروف أن الإسلام هو دين الدولة الجزائرية، ليست هناك حاجة لاستخدام النصوص المقدسة أو النصوص القرآنية لأغراض انتخابية، هذا أمر غير مقبول وقد يكون خطرا. يجب إيجاد حجج أخرى خارجة عن الدين للحصول على أصوات الناخبين، فالدين يجب أن يبقى فوق أي تنافس انتخابي”.
وفيما يتعلق بالإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أكد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان عبر أمواج الإذاعة، أنها ستعزز الديمقراطية في الجزائر، حيث اعتبرها مفيدة كونها جاءت في وقتها وتمكن الجزائر من الولوج إلى الديمقراطية بقدم ثابتة، حيث أكد أن الأمر يتعلق بتدابير من شأنها أن تكون واضحة وتعزز الديمقراطية، حيث ذكر بقانون الانتخابات الجديد المدرج ضمن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية.
وبخصوص الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل، أكد قسنطيني أنه إذا كانت هناك انتخابات حرة وغرفة ممثلة فعلا سنكون بذلك قد حققنا خطوة كبيرة في مجال الديمقراطية، وعن تمثيل المرأة في الحياة السياسية أكد ذات المتحدث أنه إذا كانت المرأة غير ممثلة بالقدر الكافي فلن تكون هناك ديمقراطية حقيقية، ونفس الشيء بالنسبة للشباب.
وعن سؤال حول حقوق الإنسان في الجزائر، أكد المحامي أنها “تعرف تقدما وتحسنا”، مضيفا قائلا “بالرغم من هذا التقدم المسجل إلا أنها لازالت غير كاملة و هناك نقائص، لكن ما تم التوصل إليه يكفي لإبراز أهميته”، كما دعا قسنطيني بالمناسبة إلى تعويض ضحايا العشرية السوداء و”تصحيح الأخطاء التي ارتكبت خلال هذه الفترة”.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أن رفض فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر ” مؤسف ولا يليق” بديمقراطية كبيرة كهذا البلد، مصرحا يقول ” أنا مستاء جدا لكون الفرنسيين يرفضون الاعتراف بأن الاستعمار جريمة وأن فرنسا ارتكبت جرائم في الجزائر خلال 132 سنة “، مضيفا ” أنه شيء لا يغتفر ويجب على الأقل الاعتذار”، كما دعا قسنطيني في هذا السياق، فرنسا الرسمية إلى الاعتذار على جرائمها التي ارتكبتها تجاه الجزائريين، مضيفا أن هذا أساسي وهو أقل ما يمكن أن تقوم به، حيث انتقد طلب
فرنسا للجزائر بالعفو عن “للحركة”، وهذا -كما قال- “غير مقبول بتاتا”، قائلا ” إنه إذا لم يريد الطرف الفرنسي التعاون في كتابة التاريخ فإننا قادرين على كتابته نحن، وسنكشف الحقيقة لأنه من الضروري التذكر بان الاستعمار هو الإنكار التام لحقوق الإنسان وأن فرنسا تعاملت هنا بطريقة بشعة لا تغتفر”.