وقع نحو 30 مواطنا من بلدية بوشراحيل في المدية شكوى تتعلق بوجود نقائص كثيرة في القطاع الصحي وعلى إثرها قامت (أخبار اليوم) بزيارة إلى القاعة المتعددة الخدمات التابعة للمؤسسة العمومية الجوارية بالبرواقية، التي تتوفر على أربعة أقسام يؤطرهم طبيب عام وأربعة ممرضين وممرضة (جراحة الأسنان- الطب العام- العلاجات الأولية وقسم اللقاحات) الذي يشكو ندرة كبيرة سيما في اللقاح المضاد للفيروس الكبدي.
وحسب (نورين محمد) رئيس جمعية للحس المدني بذات البلدية، فان سكان بوشراحيل يعانون نقصا فادحا في الأطباء رغم وجود أطباء من المنطقة، هم موظفون بكل من مستشفى البرواقية وبني سليمان، و··مواطن آخر أشار إلى نقطة نقص حبوب منع الحمل والتي -حسبه- تمنح بالواسطة والمعرفة، وأنها ليست في متناول الطبقة الزوالية لارتفاع ثمن القرص الواحد ما بين 300 و400 د·ج، أما الشيخ موسى فقد ألح كثيرا على توظيف ممرضات للعنصر النسوي بهذه البلدية المحافظة، فمن غير المعقول إعطاء حقنة لامرأة من طرف رجل ختمها محدثنا، إضافة إلى مشكل انعدام المناوبة الليلية بهذه المؤسسة الإستشفائية، التي يترتب عنها معاناة مزمنة بالنسبة للمصابين بداء السكري والكلى والضغط الدموي حسب كل الذين تحدثوا إلينا في النقطة·
ونحن متوجهون نحو مقر البلدية، اعترض سبيلنا مجموعة من الغاضبين على الإدارة فيما يخص سكنات ريفية بالمنطقة الحضرية، وحسب أحدهم فإن القضية تخص عشر مستفيدين (من بين 35 مستفيدا بنفس الصيغة) لم يحصلوا لحد الساعة على رخص لبناء مساكنهم، سبق لهم وأن دفع كل واحد منهم 20 مليون·سنتيم للجهة المعنية، كما قاموا بكل الإجراءات المكملة لملفاتهم على مستوى كل الهيئات المعنية من البلدية إلى الولاية حسب محدثنا، مستفيد آخر قال ولسان حاله يردد (يكفينا من التلاعب بمصالح المواطنين)، فالوكالة العقارية تدعي أن البلدية لم تقم بتعيين القطع الأرضية وفق القانون، وأنها أي الوكالة العقارية يكمن دورها في إنجاز المشروع فقط، أما البلدية فتدعي-حسب محدثنا- أنها قامت وفق مداولة بتخصيص القطع العشر سنة 2008 لكننا لحد الساعة لا شيئ ظهر·
وفي رده على الموضوع، أكد رئيس البلدية أن القطع الأرضية هي ملك للوكالة العقارية، سبق لها وأن خصصت 25 قطعة ببوشراحيل في إطار البناءات الريفية بالمناطق الحضرية بالبلديات المتريفة، غير أن الوكالة العقارية أقدمت أثناء دفع المستحقات المقدرة ب25 مليون·سنتيم على كل مستفيد، على قبول 35 مواطنا أثناء عملية الدفع رغم أنها تعلم أنها تملك 25 قطعة فقط من هذه الصيغة من البناءات الريفية بالمناطق الحضرية·
لكن عند زيارة الوالي السابق (زوخ) للبلدية أصدر أمرا بتسوية مشكل المواطنين العشر، أين أخذ مدير الوكالة العقارية في البحث عن تسوية الوضعية بتخصيص 10قطع للذين دفعوا مستحقاتهم، غير أن تعليمة لرئيس الحكومة أوقفت بموجبها صيغة البناءات الريفية بالمحيط العمراني، ومن خلال -أضاف محدثنا- اجتماعنا بالأمين العام للولاية، ومدير أملاك الدولة ومدير الوكالة العقارية بالإضافة إلى رئيس الدائرة، تطرقنا إلى الموضوع الذي أصبح شائكا حسب رئيس البلدية، أين أشار مدير أملاك الدولة إلى فحوى تعليمة رئيس الحكومة المانعة، وفي رأي رئيس المجلس الشعبي البلدي كان على مسؤولي مديرية أملاك الدولة والوكالة العقارية تسوية المشكل قبل صدور تعليمة رئيس الحكومة، أما أنا-أضاف- أحبذ أن تبادر الوكالة العقارية بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة بتسوية الوضعية المطروحة لأزيد من 6 سنوات، لأجل إنجاز هذه السكنات شريطة أن لا تتعارض مع التعليمة الصادرة في الموضوع·
كما أكد نور الدين محمد رئيس بلدية بوشراحيل، أن كل الأراضي لا تزال ملكيتها تابعة لأملاك الدولة، لذا أضاف قائلا فنحن كرئيس بلدية لا يحق لنا منح أي قطعة أرضية للمواطنين، وعند استفادة البلدية بأي مشروع لا تقبل برمجته للإنجاز، إلا بعد موافقة مصالح أملاك الدولة على إثر طلبنا·
وعن توسيع المخطط العمراني، أشار محدثنا إلى المراجعة التي قامت بها مصالحه تحت إشراف مديرية التعمير والتجهيزات العمومية، وأن التوسعة قيد الإنجاز في جانب الدراسة التقنية، مشيرا إلى محتوى المرسوم التنفيذي الصادر عام 1994 الذي ينص على الإقطاع من الأراضي الغابية في الحالات الضرورية، أين تم اقتطاع 43 هكتارا تحولت بموجب المرسوم من الغابات إلى أملاك الدولة، بهدف إنجاز مختلف المشاريع في مقدمتها القطب الحضري، حيث استهلكت منها 33 هكتارا، لتبقى 10هكتارات ستخصص لمختلف المشاريع منها السكن الإجتماعي·