الطارف

35 مليار سنتيم ديون أملاك الدولة على الوكالات العقارية
بلغت ديون مصالح أملاك الدولة بالطارف المتراكمة على عاتق الوكالات العقارية المحلية بأزيد من (35) مليار سنتيم منها 10 ملايير سنتيم اتجاه الوكالة العقارية للطارف. في الوقت الذي باءت فيه جميع مساعي مصالح أملاك الدولة بالفشل في تحصيل تلك الديون المتراكمة على مدى السنين بالرغم من المراسلات والاعذارات العديدة الموجهة لهذه الوكالات.
الأمر الذي دفع بها الى التحصيل الاجباري لهذه الديون عن طريق غلق الحسابات الخاصة بالوكالات العقارية المعنية بالديون. وحسب مديرية املاك الدولة فإن الوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاري الجديدة التي نصبت مؤخرا ستفتح نشاطها بملف الديون للوكالات العقارية الخمسة وهي القالة - الطارف - بوثلجة - الذرعان، ابن مهيدي والمتعلق بمستحقات الدولة بخصوص الاحتياطات العقارية التي حولت الى تحاصيص عقارية ولا سيما الاحتياطات القارية التابعة للبلديات طبقا للأمر 76/74 المتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات وقالت ذات المصالح بأن تحصيل ديون الاحتياجات العقاريات تعطلت بعد تحويل ملف التسيير العقاري الى الوكالات العقارية عبر الدوائر خلال التسعينات والتي بدورها ورثت ديون كبيرة عن البلديات للسنوات السابقة لدى تكفلها انذاك بتسيير العقار وتوزيعه بما فيها انشاء تحصيصات عقارية بطرق غير مدروسة وانشاء مناطق نشاطات فوضوية. لقيت عزوف المستثمرين عنها ناهيك عن المشاكل التي صاحبت عملية ضبط الاحتياجات العقارية وتحويلها الى قطع أرضية وتحصيصات لم يقم لحد الساعة المستفيدون منها بتسديد حقوقها وكذا تأخر تسوية بعض الوضعيات الخاصة بالاحتياطات العقارية التابعة لأملاك الدولة لأسباب عديدة أهمها الوثائق الادارية. هذه الوضعية زادت عليها تعليمة الوالي السابق بنسبة 94 في اطار برنامج انشاء 20 ألف قطعة أرضية للتخفيف من أزمة السكن مما أدى بالوكالات العقارية حينها الى خلق تخصيصات في مناطق معزولة لم تستقطب المواطنين وعجزت عن بيع قطعها الأرضية الى طلب مصلحة كذلك الحال بالنسبة لبرنامج خلق مناطق نشاطات غير مهنية عجزت الوكالات العقارية عن بيعها واستقطب المستثمرين وهي الوضعية التي شكلت عبءا كبيرا على هذه الوكالات العقارية. يضاف اليها المشاكل المطروحة في وجود وضعيات عالقة وأخرى لم يسو وغيرها من المشاكل الأخرى.