مؤهلات سياحية ضخمة تكبحها الحسابات السياسية الضيقة

يطالب سكان بلدية اقني قغران التابعة لدائرة واضية جنوب مدينة تيزي وزو بنصيبهم من التنمية المحلية، نظرا للنقائص الكبيرة التي تعرفها المنطقة على جميع الأصعدة، حيث تحالفت عليها الظروف الطبيعية القاسية نظرا لموقعها المتوسط لجبال جرجرة، وإهمال السلطات، ما دفع بالكثير من أهلها لهجرها بحثا عن معيشة أفضل وهروبا من النقائص التي نغصت حياتهم، الظروف القاسية التي حولت من البلدية المذكورة لقرية كبيرة ترامت قراها عبر السلسلة الجبلية لجرجرة، وتقضي تدريجيا على قطب سياحي أخاذ يستمر إهماله في تعجيل زواله·
قاصد المنطقة يتجلى له بوضوح الإمكانيات السياحية والمناظر الطبيعية الأخاذة التي تجلب إليها الأنظار متسولة اهتماما يضمن استمرارها، حيث أكد رئيس البلدية أن منطقة اقني قغران تحتوي مناظر ومواقع سياحية هامة كان أغلب سكان القرى سابقا يمارسون مهمة المرشدين السياحيين لمئات الزوار من السواح الذين يقصدون القرية التراثية (ايت القايد) وموقع (ثامذة اوسرغي) ومغارة (انو) هذه الأمكان السياحية التي كانت تجلب إليها الآلاف سنويا كانت تساهم في رفع الدخل المحلي ومساعدة الحرفيين على تطوير نشاطهم التجاري بعرض منتوجاتهم على الزوار، حيث كانت تجارة الأواني الفخارية، تمثل دخل الكثير من العائلات البسيطة·
وكانت صناعتها تتوقف على النسوة، إلا أن نقص المادة الأولوية ومخاطر جلبها قضت عليها تدريجيا ولم تبق لحد اليوم إلا امرأة واحدة تمارس صنع الأواني الفخارية بدافع الحاجة فقط، وأضاف نفس المصدر بأن المشاكل التي يثيرها ملاك الأراضي التي تستخرج منها التربة نظرا للانزلاقات التي تتسبب فيها الحفر إلى عزوف النسوة عن ممارسة هذا النشاط وازداد الأمر حدة بعد وفاة إحدى العجائز في انزلاق أرضي، الحادثة التي مثلت مرحلة انتقالية في مسار صناعة الفخار بمنطقة اقني قغران، والى جانب المشاكل المذكورة تضافرت عدد من العوامل المحلية على النشاط السياحي بالمنطقة، وصرح رئيس البلدية بأن التراجع المسجل لم تكن الظروف الأمنية السبب المباشر في ذلك إنما ساهمت في توسيع الشرخ الذي مسها، حيث بدأت المواقع السياحية التابعة لبلدية اقني قغران تفقد جاذبيتها وسحرها للزوار في مطلع الثمانينات·
وتجدر الإشارة إلى أنه للسياحة الجبلية مكانة في حياة السكان المحليين، حيث تحتفظ الجبال لنفسها بمكانة هامة رغم تواجد الجماعات الإرهابية بأغلبها، وقد استعادت الكثير منها أمنها وسلامة قاصديها، ومن بين المناطق التي عادت الحياة لتدب فيها من جديد نجد المواقع الجبلية المتواجدة بالمحور الجنوبي الشرقي لتيزي وزو بسلسلة جرجرة منها تلك التابعة لاقني قغران·
وتتطلب هذه المواقع حاليا إعادة بعثها من جديد بتوفير الإمكانيات المادية وتأهيل السحر الطبيعي الذي تزخر به جبال تيزي وزو وبإمكانها أن تمثل قبلات سياحية هامة نظرا لما توفره من راحة ومتعة لكل قاصديها، وبالرغم من النقائص المادية التي تصطدم بها السياحة الجبلية تجد العشرات من المركبات تصطف يوميا بالأماكن المذكورة·
المطالبة بتدعيم شبكة المياه الصالحة للشرب
تشكو القرى السبعة التابعة لبلدية اقني قغران من ندرة المياه الصالحة للشرب، نظرا لقدم شبكة التوزيع ما يجعل من حنفيات القرى خاصة مداشر قرية أيت رقان التي تقع في قلب الجبال جافة على مدار أيام السنة، ما جعل السلطات المحلية تحافظ على الثروة المائية بتهيئة الينابيع الطبيعية بالمنطقة، حيث خصصت الجهات المحلية في إطار المشاريع التنموية المحلية غلافا ماليا قدره 200 مليون سنتيم لتهيئة وترميم 11 ينبوع موزع على مختلف القرى التابعة لها، لكونها المصدر الأساسي لتموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، ولمختلف الاستعمالات اليومية لأغلب العائلات، ومن المنتظر أن تتدعم الشبكة القديمة بأخرى حديثة سيتم استقدامها من سد تاقسبت، المشروع الذي سيرافقه إنجاز ثلاثة خزانات مائية، ولا يزال السكان ينتظرون استلام المشروع المذكور بفارغ الصبر لتوديع أزمة الماء المذكورة بالرغم من عدم استعداد السكان للتنازل عن الينابيع الطبيعية لمياه الشرب، حيث تقوم العائلات حاليا حتى تلك التي تملك الماء في منازلها بجلب مياه الينابيع من أجل الشرب وذلك لكونها معدنية وصحية·
انطلاق أشغال ربط البلدية بالغاز الطبيعي
انطلقت منذ مطلع السنة الجارية أشغال ربط بلدية اقني قغران بمشروع الغاز الطبيعي، وقد انتهمت الدراسة التقنية وباشرت المؤسسة المشرفة على تنفيذ المشروع عملية تجسيده ميدانيا، إلا أن القرى التابعة لمنطقة أيت رقان لا تزال خارج نطاق التغطية، وذلك بعدما قام مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسة التقنية الخاصة بالمنطقة بحجز المخطط قبل استلام أتعابه المادية المقدرة ب600 مليون سنتيم، وتسبب الانسداد السياسي الذي تعيشه البلدية منذ أكثر من سنتين في عدم تمكن المجلس الشعبي البلدي في صرف مستحقات مكتب الدراسات، وتطالب اليوم قرى أيت رقان بضرورة تدخل الجهات المعنية لحل المشكل المطروح والإسراع في ربط المنطقة بالغاز الطبيعي الذي أصبح تواجده اليوم يمثل أكثر من ضرورة خاصة بعد العزلة التامة التي عاشتها المنطقة خلال الثلوج التي تساقطت شهر فيفري المنصرم أين عزلت القرى ال10 التابعة لمنطقة أيت رقان شمال بلدية اقني قغران عن باقي المناطق لأكثر من 3 أسابيع، وقد تدخل الجيش بعتاده لفك العزلة عنها، إلا أن حتى آلياته المستعان بها عجزت عن ذلك، وقد رافقت الظروف الطبيعية القاسية التي عرفتها المنطقة عدد من النقائص التي كادت تقضي على العشرات من العائلات وفي مقدمتها نفاد غاز البوتان، وتعذر الاحتطاب من الغابات بسبب تراكم الثلوج على ارتفاع أكثر من مترين، الوضع الذي دفع بالمواطنين القاطنين المنطقة المذكورة للمطالبة الآن قبل من أي وقت مضى بتوفير الغاز الطبيعي لتفادي الجحيم الذي عاشوه الشتاء المنصرم·
المطالبة بتدعيم التغطية الصحية بالمنطقة ومركز للأمومة
يتواجد القطاع الصحي ببلدية اقني قغران في وضعية حرجة، نظرا للنقائص الجمة المسجلة بالمراكز الصحية التي تتواجد بالبلدية التي تفتقر لعيادة متعددة الخدمات، وتقتصر منشآت القطاع على المؤسسة الجوارية للصحة العمومية والتي لا توفر إلا الإسعافات البسيطة لافتقارها لمصلحة استعجالات وقسم للأشعة أو للأمومة، وبالإضافة للفقر الهيكلي الذي تعانيه هذه المؤسسة الصحية تعرف نقصا فادحا في الإمكانيات البشرية من أطباء عامين ومختصين، ما يجعل وجودها لا يغني المرضى عن رحلة البحث عن العلاج بالبلديات المجاورة منها العيادة متعددة الخدمات بدائرة واضية على بعد11كم، بالإضافة لوجود 3 قاعات علاج أخرى بكل من قرى ثافسة وايت رقان وايت القابد، لكن وضعها لا يختلف كثيرا عن وضع المؤسسة الصحية المتواجدة بوسط البلدية، ومن المنتظر أن تتعزز البلدية بقاعتي علاج إضافيتين، غير أن أكثر المنشآت الصحية طلبا بهذه البلدية نجد المطالبة المستمرة لعيادة للتوليد، حيث سجلت البلدية العشرات من حالات وفاة الحوامل في طريقهن إلى مصالح التوليد خاصة في فصل الشتاء، حيث تعرف المنطقة بتراكم الثلوج على مستواها، ونظرا للخوف والفزع الذي تخلفه المخاطر المترصدة بالحوامل، تجبر أغلب النسوة على القيام بحسابات لتفادي الإنجاب في الفترة الشتوية ما دام الموت ينتظرهن عند كل عرقلة تمثلها الطبيعة، وذكر رئيس البلدية بأن هذه الأخيرة تتوفر على مدرسة استلمتها منذ سنة 1994 وأغلقت أبوابها قبل أن تفتح ولا تزال مهجورة لحد الساعة، وقد تم اقتراح تحويلها لعيادة توليد مع تدعيمها بطاقم طبي، إلا أن الجهات المعنية طالبت بضمان توفير ولادة في كل 24 ساعة للموافقة على تزويد المنطقة بمصلحة توليد، ما جعل المعاناة لصيقة بالحوامل·