المسيحيون يطالبون بالاحتكام إلى شريعتهم في مصر

جددت الكنائس المصرية المطالبة بالنص على (احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم) في نص الدستور المصري الجديد، فيما رأى مسؤولٌ كنسي أن هذه المطالبة لا معنى لها؛ لأن الشريعة الإسلامية تكفل حرية الاعتقاد لغير المسلمين.
وقال الأنبا موسى أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء: إن الكنيسة تحترم المادة الثانية من دستور 1971 التي تقول: (إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)، والتي ينتظر أن تبقى كما هي بالدستور الجديد.
لكنه طالب بأن ينص الدستور الجديد على (احتكام غير المسلمين لشرائعهم) الدينية تأكيدًا لمبدأ المواطنة، على حد قوله.
غير أن الأنبا أنطونيوس عزيز -مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك- قال لوكالة أنباء الأناضول: إن طلب إضافة فقرة للمادة الثانية لا معنى له؛ (لأن الشريعة الإسلامية في جوهرها تكفل حرية الاعتقاد للجميع: مسلمين وغير مسلمين).
هذا وقد انتهت الكنائس المصرية من إعداد قوائمها النهائية لممثليها في اللجنة التأسيسية للدستور، والتي قرر البرلمان أن تمثل فيها الكنائس بأربعة ممثلين على أن يكون للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلان، فيما تمثل كل من الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية بواحد لكل منهما.
في السياق نفسه، أنهت الكنيستان الإنجيلية والكاثوليكية إعداد قائمتي أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، للاختيار من بينهما عضوان ممثلان للكنيستين، في حين لم تنته الكنيسة الأرثوذكسية حتى الآن من إعداد قائمة ممثليها.
وأرسلت الكنيسة الكاثوليكية خطابها ل(مجلس الشعب) يتضمن أربعة فقهاء دستوريين، فيما تأكد غياب الأنبا يوحنا قلتة النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية عن عضوية اللجنة، والذي كان أبرز المرشحين خلال انعقاد الجمعية التأسيسية قبل حكم بطلانها.
على الصعيد ذاته، قال د. صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية إن كنيسته انتهت من إعداد قائمة الأعضاء المرشحين ل(التأسيسية).
وأبدى (البياضي) اندهاشه من إرسال قائمة تتضمن عددًا من الأفراد للاختيار من بينها في حين أن الكنيسة ستمثل ب"عضو واحد فقط) في (تأسيسية الدستور).
على جانب آخر، استقر الأزهر الشريف على اختيار الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر ممثلاً عن مشيخة الأزهر، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية ممثلاً عن مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر للتعليم قبل الجامعي ممثلاً عن قطاع المعاهد الأزهرية، والمستشار محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر وأحد شباب الأزهر، والذي يحظى باحترام كبير لكونه من أصغر القضاة الأزهريين، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر ممثلاً عن الجامعة في الجمعية التأسيسية.
وسيحمل ممثلو الأزهر في التأسيسية وثيقة الأزهر التي اتفقت عليها جميع القوى الوطنية، وكانت محل اهتمام وتقدير الجميع، والتي تؤكد على مدنية الدولة، كما سيتم التأكيد على أن يكون الأزهر هو المرجعية الوحيدة للإسلام بمصر، وعدم الاقتراب من المادة الثانية من الدستور.
وكان الأزهر قد قرر في وقت سابق الانسحاب من تأسيسية الدستور بعد قرار مجمع البحوث الإسلامية اختيار الدكتور نصر فريد واصل ممثلاً وحيدًا عن الأزهر، وهو ما اعتبره الأزهر عدم تقدير للمؤسسة الدينية الأولى والأقدم في مصر، وأكد مصدر مطلع لليوم السابع أن الأزهر ليس له مصلحة شخصية، لكن مصلحته أن يكون هناك دستور متكامل ينتقل بالدولة إلى الاستقرار، مشيرًا إلى أن الأزهر لا يعنيه كم الممثلين له بقدر ما يعنيه التوافق الوطني ومصلحة الوطن، فالمسألة ليست بالعدد.