الأمناء الولائيون لتنسيقية الجمعيات المساندة لبرنامج الرئيس يجتمعون لتصحيح الأوضاع

اجتمع منسقو الولايات وأعضاء المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري بفندق الأروية الذهبية في اجتماع مغلق لتصحيح مسار التنسيقية، بتنظيم من المنسقين الولائيين والذين أشرفوا على تسيير اللقاء.
وحسب معلوماتنا فإن فوضى عارمة نشبت بالقاعة تسبب فيها المنسق العام السيد عبد اللاوي بلقاسم وكتلته من أعضاء المكتب الذي أصبح منقسما بسبب هذا المشكل، حيث كانوا يريدون الإشراف على الاجتماع وإلقاء كلمة الافتتاح، وقد دعا منسقو الولايات هذا الأخير للالتحاق بالقاعة مع أعضاء المكتب الوطني على أن يكون تدخله أثناء الحوار، ولكنه رفض ذلك.
هذا الاجتماع الذي سحب الثقة من المنسق العام حسبهم لأسباب عدة منها انقسام المكتب الوطني والوصول للتنسيقية إلى طريق مسدود وإنفراده بالقرارات ومحاولة فرضها دون الرجوع إلى أعضاء المكتب، وكذا محاولته توسيع المكتب الوطني بأشخاص لا ينتمون للتنسيقية، وهذا ما تسبب في انتفاضة المنسقين الولائية وأعضاء من المكتب الوطني، زيادة عن امتناعه الاعتراف بما جاء في قرارات الأغلبية في اجتماع عين الدفلى. فجاء اجتماع العاصمة للمنسقين الولائيين بهدف محاولة لإيجاد حل لتطبيق قرارات اجتماعهم بعين الدفلى، ووضع حد لانقسام المكتب الوطني من أجل دفع النشاط خاصة في هذه المرحلة.
وحسب المعلومات التي وردتنا فإن هناك أطراف تحاول نسف جهود التنسيقية في هذا الوقت الذات، سيما أن هذه الفوضى تأتي أياما بعد خروجها من نشاط مكثف دعما لمبادرات المستثمرين الشباب في الأبواب المفتوحة من أجل تشغيل الشباب تحت رعاية وزير العمل والتشغيل وإشراف الولايات وبالتعاون مع المؤسسات المشرفة على آليات التشغيل، حيث أبانت على قدرات هائلة لتجنيد الشباب وكذا قدرات فائقة في العمل الميداني، وهذا ما لم يرض تلك الأطراف الذين يحاولون إفشاء هذا التنظيم.
وقد أكد الحضور في اجتماع العاصمة بأغلبية أعضائه على ما جاء في اجتماع عين الدفلى في 13 ماي 2010، وما تجدر إليه الإشارة هو أن هذه الاجتماعات كلها كانت في جلسات مغلقة وحرمت الصحافة من المشاركة فيه وحتى إعطائها المعلومات في النهاية.
وحسب معلومات وردتنا فإن المنسق العام قد أدى بالتنسيقية إلى الهاوية، وإلى ركود كبير منذ توليه المسؤولية، بل قد أوصلها مؤخرا إلى طريق مسدود، لم يعد بمقدوره مواصلة مهامه لأسباب عدة،وحسب نفس المصدر اتفقت الأغلبية الساحقة من الحضور على تزكية المنسق الوطني المكلف بالاتصال كمنسق عام بالنيابة إلى حين، على أن يبقى المنسق السيد العبد اللاوي بلقاسم في منصب رئيس شرفي، وكلف المنسق العام بالنيابة لتسيير التنسيقية وتدعيم النشاط في هذه المرحلة.
وقد اتصلنا بالمكلف بالإعلام والاتصال الذي للاستفسار على ما جرى رد بأنه في كل التنظيمات تظهر خلافات وهذا دليل على صحته ونشاطه، مشيرا إلى أن التنسيقية سترد في الميدان، كدليل على أنها بصحة وعافية.
وفي سؤال عن خطته رد بأنها تكون خطة الجميع لفتح المجال للتشاور المستمر وجعل حد للإقصاءات والانفراد بالقرارات لدعم الانسجام الداخلي، أما الخطة هي مواصلة نشاطات التحسيس ببرنامج رئيس الجمهورية خاصة البرنامج الخماسي 2010 / 2014، الذي سوف يقضي على كل المخلفات ويلبي احتياجات المواطنين ويواصل الإنجازات الكبرى وخاصة التنمية البشرية التي يرتكز عليها تطبيق المخطط الخماسي.