فترة اقتناء قسيمة السيّارات تنتهي اليوم

من المقرّر أن تنتهي فترة الاقتناء الإجباري لقسيمة السيّارات لسنة 2012 التي انطلقت في 2 جوان الماضي اليوم الاثنين 2 جويلية على الساعة الرّابعة عصرا، حسب ما أعلنت عنه المديرية العامّة للضرائب، وهو ما يضع (المتأخّرين) الذين لم يقتنوا القسيمات بعد في حالة استنفار قصوى خشية عدم تمكّنهم من الحصول عليها قبل انتهاء المهلة المحدّدة، وهو ما يعرّضهم لغرامات متفاوتة القيمة.
تتوفّر قسيمات السيّارات -حسب ما أفاد به نفس المصدر في بيان له- على مستوى قبّاضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر. وحسب المديرية العامّة للضرائب يجب على أصحاب السيّارات احترام السعر القانوني للقسيمات، حيث سيؤدّي عدم الاحترام إلى سحب البطاقة الرّمادية التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبها إلاّ بعد تقديم القسيمة اللاّزمة ودفع غرامة تساوي 100 بالمائة سعر القسيمة المطلوبة. وتجدر الإشارة إلى أن بطاقة السير المؤقّت (البطاقة الصفراء) تمثّل بطاقة التسجيل، وعليه تصبح القسيمة إجبارية في آجال شهر ابتداء من سير المركبة في كامل التراب الوطني. كما يحب على أصحاب السيّارات إلصاق القسيمات التي تباع في أغلفة لاصقة على الزجاج الأمامي للسيّارات وإلاّ سيتعرّضون لغرامة مالية تعادل 50 بالمائة سعر القسيمة. وتتراوح قسيمة السيّارات السياحية التي تقلّ أعمارها عن ثلاثة سنوات بين 1500 و8000 دينار وفق طاقة المحرّك، حسب ذات المصدر. ويقدّر سعر القسيمة على التوالي بين 1000 و4000 دينار بالنّسبة للسيّارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات، وما بين 700 و3000 دينار بالنّسبة للسيّارات التي يحصر عمرها ما بين 6 و10 سنوات، وما بين 300 و2000 دينار بالنّسبة للسيّارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات. أمّا السيّارات النّفعية التي يقلّ عمرها عن 5 سنوات فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دينار، وما بين 2000 و7000 دينار بالنّسبة للسيّارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات فما فوق.
تتراوح قيمة قسيمة السيّارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها أقلّ من خمس سنوات ما بين 000.4 إلى 15.000 دينار، وما بين 2.000 إلى 7.000 دينار بالنّسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات. وبالنّسبة للسيّارات التي تجهل سنة أوّل استعمالها في السير (رمز 122) فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دينار بالنّسبة للسيّارات السياحية و2.000 دينار بالنّسبة للسيارات النّفعية. أمّا السيّارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية والجرّارات والقاطرات والعربات الفلاحية والعربات الأقلّ من أربع عجلات (أي الدرّاجات والدرّاجات النّارية). وبخصوص السيّارات التي تحمل ترقيما خاصّا تابعا للدولة وللجماعات المحلّية، والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية وسيّارات الإسعاف فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيّارات المجهّزة بالعتاد الصحّي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجّهة للمعوقين. ويذكر أن أصحاب السيّارات التي تستعمل غاز البترول المميّع كوقود معفيون ابتداء من جانفي الجاري من دفع قسيمة السيّارات في إطار قانون المالية 2011. وتدفع 20 بالمائة من العائدات الجبائية المحصّلة من الضريبة على السيّارات للخزينة و80 بالمائة للصندوق العمومي للجماعات المحلّية.