سحب البطاقة الرمادية وغرامة 100 بالمائة لمن لا يقتنيها

انتهاء فترة اقتناء قسيمة السيارات اليوم الإثنين
أعلنت المديرية العامة للضرائب أمس، أن فترة الاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات لسنة 2012 التي انطلقت في 2 جوان الماضي، تنتهي اليوم الاثنين 2 جويلية على الساعة الرابعة مساء. وحسبما أشار إليه نفس المصدر في بيان له، فإن قسيمات السيارات تتوفر على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر، حيث يتوجب على أصحاب السيارات احترام السعر القانوني للقسيمات، إذ يؤدي عدم الاحترام إلى سحب البطاقة الرمادية التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبها إلا بعد تقديم القسيمة اللازمة ودفع غرامة تساوي 100 بالمائة من سعر القسيمة المطلوبة.
و تجدر الإشارة إلى أن بطاقة السير المؤقت (البطاقة الصفراء) تمثل بطاقة التسجيل وعليه تصبح القسيمة إجبارية في آجال شهر ابتداء من سير المركبة في كامل التراب الوطني.
كما يجب على أصحاب السيارات إلصاق القسيمات التي تباع في أغلفة لاصقة على الزجاج الأمامي للسيارات وإلا سيتعرضون لغرامة مالية تعادل 50 بالمائة من سعر القسيمة، وتتراوح قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاثة سنوات ما بين 1500 و 8000 دينار وفق طاقة المحرك حسب ذات المصدر، فيما يقدّر سعر القسيمة على التوالي ما بين 1000 و 4000 دينار بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات، وما بين 700 و 3000 دينار بالنسبة للسيارات التي يحصر عمرها ما بين 6 و 10 سنوات، وما بين 300 و 2000 دينار بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات.
أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و 15000 دينار و ما بين 2000 و 7000 دينار بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات و ما فوق، وتتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها اقل من خمس سنوات ما بين 000 .4 إلى 15000 دينار و ما بين 2000 إلى 7000 دينار بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات.
وبالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير (رمز 122) فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دينار بالنسبة للسيارات السياحية و 2000 دينار بالنسبة للسيارات النفعية، أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية و الجرارات و القاطرات و العربات الفلاحية و العربات الأقل من أربع عجلات ( أي الدراجات والدراجات النارية). و بخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة و للجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية و سيارات الإسعاف فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعوقين.
يذكر أن أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود معفيين ابتداء من جانفي الماضي من دفع قسيمة السيارات في إطار قانون المالية 2011، وتدفع 20 بالمائة من العائدات الجبائية المحصلة من الضريبة على السيارات للخزينة و 80 بالمائة للصندوق العمومي للجماعات المحلية.