حماس تتهم مصر مجدداً بإفشال المصالحة وتعذيب معتقليها

صعدت حركة حماس الفلسطينية من لهجتها ضد الحكومة المصرية واتهمتها بتعمد تعطيل المصالحة الفلسطينية وتعذيب عناصرها المعتقلين في السجون المصرية بتهمة "استخدام شبه جزيرة سيناء لإطلاق صواريخ على مدينتي إيلات والعقبة".
ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سامي خاطر، قوله في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السورية دمشق، بحضور رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل: "لا يخفى أن المصالحة اليوم ممنوعة أمريكياً في المقام الأول ثم هناك أطراف عربية تقف الموقف نفسه".
واشار إلى أن "الجميع يعلم وفي مقدمتهم الأمين العام لجامعة لدول العربية عمرو موسى بوجود ورقة تفاهمات فلسطينية كمقدمة للتوقيع على الورقة المصرية وتبين أن الموقف المصري والأمريكي إضافة إلى السلطة الفلسطينية ممثلة بمحمود عباس الرئيس الفلسطيني هم من عطَّل المصالحة".
وردا على سؤال بشأن حرب جديدة قد تشهدها غزة بعد تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خاطر "الأولوية الآن ليست للحرب على الساحة الفلسطينية، ولكن على الساحة الإقليمية، والمخطط الأمريكي موجَّهٌ لإيران ومن يقف في صف المقاومة"، وشدد على ضرورة عدم إعطاء إسرائيل أي ذريعة. وقال إن "حماس ليست معنية الآن بإطلاق الصواريخ"، في إشارة إلى الصواريخ التي تم إطلاقها مؤخرا باتجاه العقبة وإيلات.
وجاءت تصريحات خاطر على هامش على هامش الجلسة الختامية للاجتماع الدوري للجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني التي تضم ثمانية فصائل فلسطينية أبرزها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية – القيادة العامة.
حيث جددت تلك الفصائل رفضها للمفاوضات مع إسرائيل سواء المباشرة أو غير المباشرة. وشددت في بيان على أن "فريق السلطة الفلسطينية المفاوض في رام الله ليس مفوَّضا ولا يمثل ولا يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني".
كما أشار البيان "إلى ضرورة استمرار الجهود لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني على قاعدة خيارات الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها خيار المقاومة والتمسك بكامل الحقوق ورفض كل الضغوط والابتزاز لإخضاع قوى المقاومة تحت شعار المصالحة".
ودعا البيان الى مواصلة "العمل لكسر الحصار عن قطاع غزة ومواجهة عمليات التهويد والاستيطان وضم الأراضي وهدم المنازل في القدس والضفة الغربية، وأكد على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين".
تعذيب المعتقلين
من ناحية أخرى، اعتبر الدكتور يحيى موسى، رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني، مواصلة الأجهزة الأمنية المصرية تعذيب المعتقلين الفلسطينيين في سجونها بأنه "يسيء للنظام السياسي في مصر، وللعلاقة بين الشعب الفلسطيني والمصري"، مطالبا القيادة المصرية بإعادة النظر في هذا الأمر.
وقال موسى تعقيباً على أنباء تجدد التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية في تصريح صحفي: "هذا ليس جديداً، وإن تاريخ الأجهزة الأمنية في البلاد العربية حافل بمثل هذه الأمور، ومصر جزء من هذه المنظومة التي تعمل وفق رؤية أمنية لا تعير اهتماماً لحياة المواطن أو حقوق الإنسان في مثل هذا الأمر، وهذا ليس ادعاءً منا وإنما منشور ومثبت لدى منظمات حقوق الإنسان".
وأضاف: "لقد استمعنا إلى عدد من الذين اعتقلوا في السجون المصرية وخرجوا، يتحدثوا عن أوضاع مأسوية وفيها انتهاكات صارخة وكبيرة لآدمية الإنسان وهي غير مبررة بأي حال من الأحوال وفيها إساءة للعلاقة بين شعبنا الفلسطيني والشعب المصري الشقيق، وفيها إساءة حتى للنظام السياسي المصري".
وتابع عضو المجلس التشريعي بالقول: "لذلك من منطلق العلاقات الأخوية بيننا وبين مصر، نحن دائما كنا نتمنى أن يضع النظام السياسي في مصر حدا لمثل هذه الانتهاكات وان يصوب هذه الأوضاع وان يحافظ على العلاقة الحميمة بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني".
وحذر موسى من أن تؤثر الانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المصرية بحق المعتقلين الفلسطينيين على العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني، وأن تسيء لها، وتوجد تجارب مؤلمة في نفسية الشعب الفلسطيني المكلوم".
وأشار إلى أنهم طالبوا أكثر من مرة بوقف التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية ووقف الاعتقالات وإطلاق سراح كافة المعتقلين لكن دون جدوى. وقال موسى: "نتمنى على القيادة السياسية في مصر أن تعيد النظر في كل الأسس التي تقوم عليها التحقيقات مع المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وموضوع هذه التحقيقات، ومنع الحريات، وكلها قضايا غير مبررة وتسيء للعلاقة بينا وبين مصر".