هل تحمل القاهرة السلطة الفلسطينية مسؤولية فشل الحوار؟

أكدت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع أن القاهرة أبلغت السلطة الفلسطينية غضبها من استمرار ملف الاعتقال السياسي المعيق الأبرز لمحادثات المصالحة بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني( فتح).
وقالت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها، إن الوفد الأمني المصري الذي التقى الرئيس محمود عباس في عمان -قبل بدء جولة استمرت يومين في رام الله ودمشق- أبلغ الأخير أنه سيحمل السلطة مسؤولية فشل الحوار إذا لم تتم معالجة مشكلة معتقلي حماس بالضفة الغربية.
وذكرت المصادر أن الوفد الأمني المصري أبلغ كذلك قياديي حركة فتح بالضفة أنهم مسؤولون عن استمرار تعثر الحوار الوطني لأنهم لا يبذلون جهودا لإطلاق سراح معتقلي حركة حماس من سجون السلطة الفلسطينية.
وبينت المصادر أن قادة فتح أكدوا للوفد المصري أنهم حاولوا أكثر من مرة العمل على حلحلة ملف الاعتقال السياسي لكنهم فوجئوا برفض رئيس الحكومة سلام فياض لمواقفهم وتذرعه بأن الأمن لا يسمح بالإفراج عن عناصر حماس.
وشددت المصادر على أن القاهرة رفضت فكرة الذهاب إلى الانتخابات قبل إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، لكنها تعرضت لضغوط كبيرة من عباس مما حدا بالوفد لعرض "الحل" على رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل الذي رفض بدوره الطرح. وأصر مشعل -حسب المصادر ذاتها- على أن الانتخابات يجب أن تكون عقب التوصل لاتفاق ينهي الانقسام الداخلي، وبعد الإفراج عن معتقلي حماس من سجون السلطة وإنهاء ملاحقة عناصر الحركة من قبل حكومة فياض.
وقالت المصادر إن تأجيل الحوار الوطني إلى ما بعد عيد الفطر يرجع لرفض حكومة فياض الاعتراف بوجود المعتقلين السياسيين من حماس في سجونها وتسميتهم بمعتقلين أمنيين وجنائيين، إضافة لعدم التقدم لجهة إنهاء نقاط الخلاف.
وفي سياق متصل ذكرت المصادر أن الوفد الأمني المصري تفاجأ من تراجع حركة فتح عن مواقف سابقة كانت الحركة وافقت عليها أثناء جولات الحوار الثنائية واللقاءات مع المسؤولين المصريين.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المركزية لحركة فتح -والتي انتخبت مؤخراً في مؤتمر الحركة السادس ببيت لحم- أبدت تحفظات على بعض البنود التي وافق عليها أعضاء وفد فتح لحوار القاهرة سابقاً.
وقالت المصادر إن الوفد المصري أبلغ قياديي فتح بضرورة توحيد مواقفهم والليونة لإنهاء الملف خشية تدخل أطراف أخرى لحله. وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رحبت بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليلة السبت إلى الأحد الإفراج عن مائتي معتقل من سجنائها في الضفة الغربية، لكنها اعتبرت ذلك إذا تأكد على الأرض "خطوة غير كافية" على اعتبار أن عدد معتقليها في سجون السلطة بلغ نحو تسعمائة معتقل.
ونفى القيادي في حماس عمر عبد الرازق في تصريحات خاصة لوكالة "قدس برس" أن يكون قد تأكد لديهم بشكل رسمي قرار الإفراج عن معتقلي "حماس" المائتين من سجون الضفة الغربية.
وقال أنه "في حال تأكد الخبر فهي بالتأكيد خطوة إيجابية لكنها غير كافية، لأننا نطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين الذين بلغ عددهم المسجل رسمياً لدينا 890 معتقلا، هذا فضلا عمن لم نتمكن من الوصول إليه ومعرفته".
وكانت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية قد نقلت أول أمس الأحد عن مصادر فلسطينية وصفتها ب"الموثوقة" أن الرئيس محمود عباس أمر ليلة السبت إلى الأحد الجهات ذات الاختصاص بإطلاق سراح مائتي معتقل من "حماس" في سجون السلطة فورا، بمناسبة شهر رمضان الكريم.
وأوضحت المصادر أن عباس أعطى توجيهاته بضرورة توفير كل الأجواء والمناخات اللازمة لإنجاح جولة الحوار الفلسطيني المقبلة في القاهرة.