إجراءات عاجلة للتكفّل باللاّجئين السوريين في الجزائر

أقرّت السلطات الجزائرية مجموعة من الإجراءات العاجلة الرّامية إلى التكفّل بآلاف اللاّجئين السوريين الذين تقاطروا على بلادنا في الأيّام والأسابيع الأخيرة هروبا من الفتنة الدموية التي تعيشها بلادهم منذ شهور. وكلّفت الحكومة الولاّة، مبدئيا، بالتكفّل، محلّيا، باللاّجئين السوريين، مع الاستعانة ب (خدمات) الأمن الوطني والهلال الأحمر وهيئات أخرى، إضافة إلى المجتمع المدني.
شكّلت الوضعية الإنسانية للاّجئين السوريين في الجزائر موضوع اجتماع وزاري مشترك، حسب ما أكّده بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلّية أمس الثلاثاء. وأوضح البيان أن (وزير الداخلية والجماعات المحلّية ووزير التضامن الوطني والأسرة عقدا اجتماعا يوم الاثنين من أجل دراسة وإقرار توصيات المجموعة الوزارية التي تمّ إنشاؤها بمبادرة منهما من أجل إيجاد حلول إنسانية ملائمة لوضعية اللاّجئين السوريين المتواجدين بالجزائر). كما أكّدت وزارة الداخلية أن (كلّ ولاية ستتكفّل في المرحلة الأولى التي بدأت أمس الثلاثاء بالتعاون مع الأمن الوطني والهلال الأحمر الجزائري والحماية المدنية والكشافة الإسلامية الجزائرية وإن أمكن المجتمع المدني بكلّ الأشخاص دون مأوى وتوفّر لهم إقامة لائقة والمواد الغذائية اللاّزمة). وخلص نص البيان إلى أنه (سيتمّ في مرحلة ثانية وبعد عملية إحصاء شامل تستغرق بعض الأيّام تجسيد إجراءات أخرى مبرمجة). ومعلوم أن الجزائر تحوّلت في الأيّام الأخيرة إلى واحدة من أبرز البلدان التي يقصدها اللاّجئون السوريون، هروبا من نار الاقتتال التي تشهدها بلادهم، حيث استقبلت بلادنا خلال أسابيع قليلة أزيد من 25 ألف لاجئ سوري، والرّقم مرشّح للارتفاع كثيرا بالنّظر إلى حجم التدفّق الإنساني السوري باتجاه الجزائر التي فتحت أبوابها وأحضانها لأبناء سوريا، مثلما فتحت سوريا من قبل أبوابها وأحضانها للجزائريين في عهد الأمير عبد القادر.
يبدو أن أن ردّ الجميل السوري من طرف الجزائر قد حان، حيث استغلّ عدد غير قليل من السوريين الذين تضرّروا بشدّة من قسوة الظروف في بلادهم عدم اشتراط الجزائر لتأشيرة على السوريين لدخول أراضيها، ليفرّوا إليها فرادى وجماعات، وأصبح المواطن الجزائري يعتاد يوميا على مشاهدة عدد من السوريين، فرادى وعائلات، وهم يمدّون أيديهم طلبا لمساعدة الجزائريين بعد أن تركوا كلّ شيء وراءهم وهربوا من الموت بنيران هذا الطرف أو ذاك. وكان السيّد فاروق قسنطيني رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان قد كشف في تصريح سابق ل (أخبار اليوم) أن ملف اللاّجئين السوريين الذين هربوا إلى الجزائر يوجد الآن على مكتب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد أن قامت هيئته بمراسلة هذا الأخير لإطلاعه على أوضاعهم التي تبدو على غير ما يرام، ممّا يجعل من واجب الدولة الجزائرية التكفّل بهم في أقرب الآجال.
حيث حطّ عدد من الرعايا السوريين الذين هربوا من (الحرب الأهلية) التي تعيشها بلادهم، والتي تزايدت حدّتها في الآونة الأخيرة رحالهم في ساحة بور سعيد بالعاصمة، حيث افترشوا الأرض والتحفوا السماء في انتظار أن تلتفت إليهم السلطات الجزائرية وتضع حدّا لمعاناتهم، خاصّة وأنها تزامنت مع الشهر الفضيل. وعبّر مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللّجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بالجزائر عن قلقه إزاء الأوضاع المزرية التي يعيشها اللاّجئون السوريون في الجزائر، كما طلب من المؤسسة العسكرية والهلال الأحمر الجزائري التكفّل بوضعيتهم ومدّ يد المساعدة لهم من حيث الإيواء واللباس والأكل إلى أن تنتهي الحرب الدائرة في بلادهم التي شرّدتهم عن أهاليهم، مشيرا إلى أن هاتين المؤسستين تقع عليها المسؤولية في القضاء على معاناة هؤلاء اللاّجئين. كما طالب قسنطيني الدولة بالتحرّك بسرعة لإيجاد حلّ نهائي لضيوف بلد الأمير عبد القادر، موضّحا أن العلاقات التاريخية التي جمعت بين البلدين كفيلة بتوفير شروط إقامة مريحة للجالية السورية في هذا الظرف الاستثنائي باعتبارهم عرب ويجمعنا الدين الإسلامي وسبقونا إلى استضافة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر بعدما تمّ نفيه من المستعمر الفرنسي.