قسنطيني: "المطلوب تحرك رسمي للتكفل باللاجئين"

عبر مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بالجزائر عن قلقه إزاء الأوضاع المزرية التي يعيشها اللاجئون السوريون في الجزائر كما طالب من المؤسسة العسكرية والهلال الأحمر الجزائري التكفل بوضعيتهم ومد يد المساعدة لهم من حيث الإيواء واللباس والأكل إلى أن تنتهي الحرب الدائرة في بلادهم التي شردتهم عن أهاليهم، مشيرا إلى أن هاتين المؤسستين تقع عليها المسؤولية في القضاء على معاناة هؤلاء اللاجئين..
كما طالب قسنطيني الدولة بالتحرك بسرعة لإيجاد حل نهائي لضيوف بلد الأمير عبد القادر، موضحا أن العلاقات التاريخية التي جمعت بين البلدين كفيلة بتوفير شروط إقامة مريحة للجالية السورية في هذا الظرف الاستثنائي باعتبارهم عرب ويجمعنا الدين الإسلامي وسبقونا إلى استضافة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر بعدما تم نفيه من المستعمر الفرنسي.
وأضاف قسنطيني أن منظمته قامت بمراسلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإطلاعه على أوضاع النازحين السوريين من أجل المساعدة بكل أخوة وعقلانية والسماح لهؤلاء بالبقاء في الجزائر، وعدم ترحيلهم لإقامتهم بطريقة غير شرعية بعد أن جمعته مع ممثلي النازحين سلسلة من اللقاءات لدراسة الوضع، موضحا أنه على السلطات الجزائرية أن تعالج الوضع بسرعة كما فعلت من النازحين الماليين حيث وجهت لهم قافلات من المساعدات الإنسانية وضمنت إقامتهم في المخيمات على الحدود وهو نفس الأجراء الذي يتوجب عليها اتخاذه مع النازحين السوريين.
وأشار رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أن القضية مسألة إنسانية وليس سياسية فالجزائر ليست مطالبة بالتدخل في الشأن الداخلي السوري بل مطالبة بوضع حد لمعاناة هذه الفئة التي لجأت إلى الجزائر لاقتناعها أنها لن تلقى أي تضييق من السلطات الجزائرية، كما امتن محدثنا لجهود الشعب الجزائري في دعم السوريين حيث قام عدد من المواطنين بجمع مبلغ 80 مليون سنتيم للتكفل ب 52 عائلة سورية استقرت بساحة بور سعيد بالعاصمة وهذا دليل على العلاقة المتينة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، كما ثمن جهود السوريين المقيمين في الجزائر في دعم أبناء وطنهم، وأعاب عليها إنها تبقى فردية، ومع تزايد الأعداد أصبح الأمر مستحيلا، وبالتالي وجب على السلطات الجزائرية اتخاذ إجراءات محددة لحل هذه المشكلة.