كشف النّاطق الرّسمي للاتحاد الوطني للتجّار والحرفيين الجزائريين حاج الطاهر بولنوار أن نفقات الجزائريين على كسوة العيد ستصل إلى 20 مليار دج، أي ما لا يقلّ عن 2000 مليار سنتيم، حسب تقديرات الاتحاد، مبرّرا إيّاها بالارتفاع الجنوني لأسعار الملابس الجاهزة التي ستكون بمثابة الضربة القاضية للعائلات الجزائرية التي أنهكتها مصاريف مائدة رمضان. أكّد بولنوار أن ضعف الإنتاج الوطني وتراجع عمليات استيراد الملابس المستعملة (الشيفون) من أهمّ أسباب ارتفاع أسعار الملابس في الجزائر، فبعدما تعوّدت العديد من العائلات ذات الدّخل المحدود خلال السنوات الماضية على اقتناء الملابس المستعملة في المناسبات مراعاة لميزانيتها وجدت نفسها اليوم مضطرّة إلى اقتناء السلع الجديدة التي تعرف ارتفاعا جنونيا قدّر ب 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، ما جعل نفقات الجزائريين ترتفع عشية عيد الفطر من 15 إلى 20 مليار دج، فضلا عن غياب المنتوج الوطني وحتى إن وجد يكون ذا نوعية رديئة، هذا من جهة فضلا عن ارتفاع الطلب بالمناسبة، حيث تفضّل معظم العائلات اقتناء ملابس جديدة عملا بالعرف السائد في مثل هذه المناسبة التي تتزامن هذه السنة وللمرّة الثالثة على التوالي مع الدخول المدرسي، وبما أن التجّار يدركون تماما أن معظم العائلات سوف تقتني كسوة واحدة للمناسبتين فقد أقدموا على رفع الأسعار لضرب عصفورين بحجر واحد من جهة أخرى. ولم يخف بولنوار أن ارتفاع رسوم الاستيراد ساهم في ارتفاع أسعار الملابس، حيث أن معظم السلع المعروضة في السوق مستوردة 70 بالمائة، منها من الصين وتركيا وما بين 15و20 بالمائة من الدول الأوروبية (فرنسا، إيطاليا، إسبانيا)، أمّا الباقي فمن الإنتاج المحلّي، في حين عجز التجّار عن استيراد المنتجات السورية التي تناسب أسعارها متوسطي الدّخل بسبب الأزمة الأمنية التي تعرفها المنطقة، فضلا عن تحويل معظم التجّار السوريين نشاطاتهم التجارية إلى تركيا للحفاظ على زبائنهم في الدول العربية، مشيرا إلى أن وجهة العائلات الجزائرية سوف تكون نحو السلع الصينية والتركية لأسعارها المعقولة مقارنة بالسلع الأوروبية. وخلال الجولة التي قادتنا إلى المركز التجاري (حمزة) الذي يعرف حركة دؤوبة وتشتدّ الحركة فيه أكثر في السهرات الرّمضانية ويكثر الزحام على الرغم من الشكاوى المتكرّرة للعائلات من الغلاء الفاحش لأسعار ملابس الصغار هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، لاحظنا الارتفاع الجنوني لأسعار الملابس الجاهزة خاصّة ملابس الأطفال، حيث يتراوح سعر الطاقم بين 5000 و7000 دة للسلع التركية والسورية، هذه الأخيرة تعدّ قليلة في حين يتراوح سعر الملابس الصينية بين 2400 و3200 دج، أمّا الملابس الأوروبية فحدّث ولا حرج، حيث تصل كلفة كسوة الطفل الواحد إلى مليون سنتيم، أمّا سعر التنّورة أو السروال فلا ينزل عن 2000 دج، أمّا الأحذية والحقائب التركية فتصل إلى 3000 في حين تصل النّوعية الجيّدة من السلع الصينية، والتي تسوّق في الدول الأوروبية إلى 2400 دج. من جهتها، العائلات اتّهمت التجّار باستغلال المناسبة لنهش ما تركه رمضان، أمّا التجّار فقد أرجعوا سبب ارتفاع رسوم الاستيراد والعراقيل التي يواجهونها في الميناء إلى إخراج الحاويات، فضلا عن غياب السلع السورية التي كانت تحتلّ مساحة شاسعة في السوق الجزائرية، حيث لجأ التجّار إلى السلع الصينية والتركية لسدّ فراغ ندرة السورية منها، وهو ما جعل أسعار الصينية منها رغم عدم جودتها تقفز مقارنة بالسنوات الماضية، مطالبا أصحاب ورشات الخياطة المحلّية بالاستفادة من تأرجح المنتجات السورية وتعويضها بالمنتوج المحلّي، خاصّة وأن الدولة تمنح تحفيزات في هذا المجال كالقروض الميسّرة أو مشاريع (الأونساج) التي يمكن استغلالها في ترقية صناعة النّسيج ومحاولة تقليد الألبسة السورية الجاهزة التي تعرف إقبالا كبيرة محلّيا، ممّا يساهم في ترقية المنتوج الوطني.
