عمّال مستشفى عين بسام بالبويرة على فوهة بركان

ناشد عمّال المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين بسام تدخّل رئيس الجمهورية للوقوف على الظروف المهنية والاجتماعية التي يعيشونها داخل هذه المؤسسة نتيجة التعسّف في استعمال السلطة تحدّيا لقوانين الجمهورية حسب الشكوى المرفوعة، متّهمين المدير باستغلال هذا المرفق الصحّي لتحقيق أغراضه الشخصية.
حيث طالب العمّال بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على حجم التجاوزات الحاصلة بهذا المرفق الصحّي. عمّال المستشفى طالبوا بتدخّل الجهات المعنية لوضع حدّ للضغوطات البيروقراطية التي أدّت إلى هروب الأطبّاء الأخصّائيين من المستشفى جرّاء التضييق الإداري من طرف المدير يقول العمّال رغم حاجة المنطقة الماسّة إليهم، ممّا خلق حالة استياء وسط السكان نظرا للعدد الكبير لقاصدي هذه المؤسسة. كما أضاف العمّال أن هذا المسؤول خصّص قاعة للمرضى من الدرجة الأولى في جناح طبّ الرجال كانت كغرفة للإنعاش وغرفة أخرى للإطعام مع استعمال سيّارة الإسعاف لتنقّلات معارفه في الوقت الذي يجبر فيه العديد من مرضى المستشفى على الاعتماد على إمكانياتهم الخاصّة للتنقّل إلى المستشفيات الأخرى، خاصّة الحوامل مع غلق الباب المؤدّي مباشرة إلى المصلحة لأسباب تبقى حسب العمّال المشتكين مجهولة، وهو القرار الذي يدفع الحوامل إلى تكبّد عناء صعود مدرّجات المدخل الخلفي للمستشفى، ما يعرّض حياتهن للخطر، خاصّة خلال فصل الشتاء.
وتساءل أصحاب الشكوى المرفوعة حول مصير الأشغال التي يشهدها المستشفى منذ تنصيب المدير منذ 05 سنوات، وهو ما يثير التساؤل في الوقت الذي يحرم فيه العديد من موظّفي المؤسسة من الحصول على مستحقّاتهم، سواء فيما يتعلّق بمنح المردودية التي حرموا منها بسبب أداء مهامهم في اللّجان الخاصّة بمراقبة الانتخابات في 10 ماي 2012 رغم وجود تعليمة من الوزير الأوّل وقرار انتداب صادر من والي الولاية ينصّ على الحفاظ على مرتباتهم كاملة مع المزايا القانونية طبقا للقانون 12/01 الخاص بالانتخابات وتحويل العديد منهم تعسّفا على اعتبار أن هناك من سيجهض أيّ محاولة للمعارضة، وهو ما جعله حسب المشتكين يقف في وجه أيّ تحرّك نقابي، توقيف نشاط الخدمات الاجتماعية منذ عامين ما أدّى إلى حرمان العمّال وخاصّة البسطاء من الإعانات المختلفة المقدّمة، ما يطرح السؤال حول أسبابها، التماطل في تسليم كشف الرّاتب وشهادات العمل والتي تتجاوز مدّة استخراجها الأسبوع وعدم تقديم تنقيط المردودية والترقية للعمّال من أجل النّظر والطعن فيها، قرارات تعسّفية وتحويلات إجبارية وخصومات من الرّاتب مع منح المناصب العليا للمقرّبين حسبهم ، بالإضافة إلى تجاوز ساعات عمل العديد من العمّال 48 ساعة في الوقت الذي لا تتجاوز فيه 40 ساعة. كما اشتكى عمّال المؤسسة الاستشفائية بعين بسام من عدم صرف مخلّفات مرتبات العمّال الذين فصلت في حقّهم العدالة، وهو ما يعتبر حسب المشتكين خرقا للقانون وهضما لحقوق العمّال البسطاء، ما خلّف موجة فتنة وتوتّر داخل حرم المؤسسة.