سليمان بودي يؤكد على حياد القضاة و استقلالهم

تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية

أشرف رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر القادم السيد سليمان بودي امس على التنصيب الرسمي لاعضاء اللجنة و ذلك بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة. ويبلغ عدد أعضاء اللجنة 311 (76 من المحكمة العليا و 10 من مجلس الدولة و 188 من المجالس القضائية و 37 من المحاكم) علما بان العنصر النسوي بها يبلغ 8ر25 بالمئة. وقد حضر حفل التنصيب كل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية و وزير العدل حافظ الاختام السيد محمد شرفي و وزير الاتصال السيد محند اوسعيد بلعيد الى جانب رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني. و في كلمة القاها بالمناسبة اكد السيد بودي ان اللجنة التي يراسها "تعد بحق الحارس الامين على اصوات المواطنين و المواطنات" معتبرا الاشراف على العملية الانتخابية "اختبارا حقيقيا لمصداقية القضاء و فرصة لتعزيز دوره الحيوي في تكريس الديمقراطية و ترقية الحقوق السياسية في المجتمع". و اكد في كلمته على "حياد" القضاة و "استقلالهم" و ادراكهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم قبل ان يبرز ايضا ان القضاة "لن يدخروا جهدا لتحقيق المبتغى في ظل واجب التحفظ و التحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة". و تتكفل اللجنة --التي أنشئت بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و بطلب من الأحزاب و الشخصيات السياسية-- بمراقبة احترام القانون في المسار الإنتخابي انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع و إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري. و يأتي تنصيبها طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و حرصا على توفير الظروف لضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات علما بان لجنة مماثلة كانت قد اشرفت على تشريعيات 10 ماي الماضي و كانت مكونة من 316 قاض. و يعين رئيس الجمهورية شخصيا رئيس و أعضاء اللجنة التي يخول لها القانون التدخل اما عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة لضمان احترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة و القوائم الحرة و من طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات. و تتمتع اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية. و لكي تؤدي مهامها بفعالية عبر كافة القطر يخول القانون لهذه اللجنة انشاء فروع جهوية تابعة لها عبر كل الوطن. و على هامش مراسم التنصيب كان للسيد بودي لقاء مع الصحافة اكد خلاله ان اللجنة الوطنية التي أشرفت على الانتخابات التشريعية ل10 ماي قامت بعملها وفق ما يقتضيه القانون و فصلت في عدد "هائل" من الاخطارات التي بلغتها. و اشار الى ان عدد القضاة في اللجنة الحالية مختلف عن سابقتها لان خلال التشريعيات كان لها لجان في مقاطعات خارج الوطن تتضمن 16 قاض و ان اللجنة الحالية لن يكون لها ذلك لان الانتخابات المحلية تجرى فقط داخل الوطن. و اكد ان اغلبية قضاة اللجنة التي نصبت لهم خبرة كونهم شاركوا في الاشراف على الانتخابات التشريعية مذكرا ان التشريع اعطى لهم صلاحية الاستعانة بجميع قضاة المحاكم والمجالس و امناء الضبط و الضباط العموميين. و سئل السيد بودي عن مدى تأثير تجنيد القضاة للاشراف على الانتخابات في معالجة القضايا اليومية للمواطنين فاكد انهم "يحرصون كل الحرص على التوفيق بين المهمتين" و ان الانتخابات مهمة وطنية ايضا. عن استقلالية قضاة اللجنة في عملهم قال السيد بودي ان التشكيك في ذلك "لا يعتمد على اي دليل" و انه يمكن الرجوع الى قراراتها المنشورة في موقع اللجنة عبر الانترنت و بامكان الكل ان يطلع عليها. و اكد في هذا الصدد ان اللجنة "مستقلة تتخذ قراراتها بكل سيادة و باجماع".