52 ألف منصب عمل جديد في الوظيف العمومي قريبا

يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2013 الموجود حاليا قيد الدراسة على مستوى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بشرى سارّة للبطّالين، خصوصا حاملي الشهادات الجامعية منهم، حيث ينصّ على استحداث 52.600 منصب عمل في الوظيف العمومي السنة القادمة.
مشروع قانون المالية يقترح فتح 52.600 منصب مالي جديد بما سيجعل عدد مستخدمي الوظيف العمومي يبلغ سنة 2013 966ر1 مليون عامل. وحسب مشروع قانون المالية فإن 80 بالمائة من هذه ستوجّه لوزارات الداخلية والجماعات المحلّية والصحّة والتعليم العالي والتربية الوطنية والمالية. أمّا نفقات التسيير المقرّرة في مشروع النصّ فمن المنتظر أن تنخفض من 5ر589 مليار دينار إلى 6ر4.335 مليار دينار سنة 2013 مقابل 1ر4.952 مليار دينار في قانون المالية التكميلي سنة 2012 وذلك ما يمثّل تراجعا بنسبة 12 بالمائة. وفسّرت وزارة المالية هذا التراجع في مذكّرة عرض مشروع قانون المالية بعدم (تمديد المبالغ الموجّهة للأثر الرّجعي للأجور ونظام التعويضات المقدّرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ب 679 مليار دينار، ومن دون هذه المبالغ تسجّل ميزانية التسيير ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة سنة 2013). وستنخفض النّفقات برسم رواتب المستخدمين بنسبة 9 بالمائة لتنتقل إلى 1.753.1 مليار دينار من خلال عدم تمديد التكفّل بالمناصب المالية الجديدة وأثر التقدّم في المشوار المهني.
من جهتها، ستسجّل نفقات التسيير ب 9ر134 مليار دينار (-17 بالمائة) مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بفضل عدم تمديد الأثر الرّجعي لمستخدمي عمّال المستشفيات. ويكرّس مشروع قانون المالية 41 مليار دينار (للتكفّل بأيّ أثر مالي لتطبيق الأنظمة التعويضية الجديدة سنة 2013). كما سينتقل التدخّل الاقتصادي للدولة من جهته إلى 1ر501 مليار دينار سنة 2013 مقابل 4ر533 مليار دينار سنة 2012 إثر تراجع مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحليب ب 17 مليار دينار والديوان الوطني للحبوب ب 2ر16 مليار دينار، حسب مشروع قانون المالية. وأكّدت الوزارة (مواصلة تكفّل ميزانية الدولة بتحسين الخدمة العمومية والمساعدات والدّعم لصالح الفئات الهشّة، وكذا دعم المواد الأساسية). أمّا دعم الشغل الذي يخصّ حوالي 7ر1 مليون عامل يستفيدون من مختلف الإجراءات فسيرتفع إلى 5ر217 مليار دينار، في حين سيبلغ الدّعم الموجّه للتلاميذ المحرومين (المنح الخاصّة ومجّانية الكتاب المدرسي...) 7ر33 مليار دينار. كما ستكون مساهمة الدولة في صندوق التقاعد بحوالي 3 بالمائة من الجباية النّفطية، أي 48 مليار دينار. وسترتفع نسبة دعم سعر الماء التي تأتي من وحدات تحلية مياه البحر ب 8ر20 بالمائة مقارنة بسنة 2012 لتبلغ 30 مليار دينار سنة 2013.
عتبة الاستثمارات تتضاعف
من المقرّر أن تضاعف عتبة الاستثمارات المؤهّلة للحصول على المزايا التي يمنحها المجلس الوطني للاستثمار بثلاث مرّات، حيث ستنتقل من 500 مليون دينار حاليا إلى 5ر1 مليار دينار سنة 2013، حسب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
يعني ذلك أن أيّ استثمار بمبلغ أقلّ من 5ر1 مليار دينار ليس بحاجة إلى موافقة المجلس الوطني للاستثمار من أجل التجسيد. إن الاستثمار حرّ في الجزائر ولا تمرّ أمام المجلس الوطني للاستثمار سوى الاستثمارات التي تتمّ بالشراكة مع الأجانب، والتي تقدّر تكلفتها ب 500 مليون دينار. واعترف وزير الصناعة السابق السيّد محمد بن مرادي بأنه (حقيقة أن هذا المبلغ يستحقّ الزّيادة حتى لا تزدحم الملفات على مستوى المجلس)، مؤكّدا أنه (لا يوجد أيّ ملف استثمار في الانتظار على مستوى المجلس الوطني للاستثمار). ويمنح مشروع قانون المالية 2013 للمجلس الوطني للاستثمار (إمكانية تحديد شروط الكفاءة وكذا تحديد القطاعات المستفيدة). وخلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية أعطى المجلس الوطني للاستثمار موافقته لإطلاق حوالي أربعين مشروعا.
كما وافق المجلس على 6 مشاريع استثمارية تشرك أجانب بقيمة 34 مليار دينار خلال السداسي الأوّل 2012. وخلال سنة 2010 وافق المجلس على 64 مشروعا استثماريا وطنيا وأجنبيا بمبلغ إجمالي بقيمة 6ر882 مليار دينار. ويسهر المجلس الوطني للاستثمار الذي أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 9 أكتوبر 2006، والذي يعمل تحت لواء رئيس الحكومة (آنذاك) على ترقية تطوير الاستثمار في الجزائر ويقترح التأقلم مع التطوّرات الملحوظة وإجراءات تحفيزية من أجل الاستثمار ودراسة كلّ اقتراح لتأسيس مزايا أخرى وكلّ تعديل في المزايا الموجودة. وينصّ نفس المرسوم على أن المجلس يدرس ويوافق على قائمة النشاطات والأملاك المقصاة من المزايا، وكذا تعديلها وتحيينها ودراسة والموافقة على معايير تحديد المشاريع التي تمثّل مصلحة بالنّسبة للاقتصاد الوطني ويفصل بالتوافق مع أهداف تهيئة الإقليم في المناطق التي تستفيد من نظام الاستثناء المقرّر في التشريع.