مشروع قانون المالية ينص على استحداث 52.600 منصب جديد في الوظيف العمومي

قيد الدراسة على مستوى لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2013 الموجود حاليا قيد الدراسة على مستوى لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني على استحداث 52.600 منصب عمل في الوظيف العمومي السنة القادمة.
يقترح مشروع قانون المالية فتح 52.600 منصب مالي جديد بما سيجعل عدد مستخدمي الوظيف العمومي يبلغ سنة 2013 966ر1مليون عامل.
حسب مشروع قانون المالية فإن 80 بالمائة من هذه ستوجه لوزارات الداخلية و الجماعات المحلية و الصحة و التعليم العالي و التربية الوطنية و المالية.
أما نفقات التسيير المقررة في مشروع النص فمن المنتظر أن تنخفض من 5ر589 ملياردج الى 6ر4.335 مليار دج سنة 2013 مقابل 1ر4.952 مليار دج في قانون المالية التكميلي سنة 2012 و ذلك ما يمثل تراجعا بنسبة 12 بالمائة.
و فسرت وزارة المالية هذا التراجع في مذكرة عرض مشروع قانون المالية بعدم "تمديد المبالغ الموجهة للأثر الرجعي للأجور ونظام التعويضات المقدرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ب679 مليار دج. من دون هذه المبالغ تسجل ميزانية التسيير ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة سنة 2013 .
ستنخقض النفقات برسم رواتب المستخدمين بنسبة 9 بالمائة لتنتقل الى 1.753.1 مليار دج من خلال خلال عدم تمديد التكفل بالمناصب المالية الجديدة و أثر التقدم في المشوار المهني.
ومن جهتها ستسجل نفقات التسيير ب9ر134 مليار دج (-17 بالمائة) مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بفضل عدم تمديد الأثر الرجعي لمستخدمي عمال المستشفيات.
و يكرس مشروع قانون المالية 41 مليار دج "للتكفل بأي أثر مالي لتطبيق الانظمة التعويضية الجديدة سنة 2013".
كما سينتقل التدخل الاقتصادي للدولة من جهته إلى 1ر501 مليار دج سنة 2013 مقابل 4ر533 مليار دج سنة 2012 اثر تراجع مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحليب ب 17 مليار دج و الديوان الوطني للحبوب ب 2ر16 مليار دج حسب مشروع قانون المالية.
و أكدت الوزارة "مواصلة تكفل ميزانية الدولة بتحسين الخدمة العمومية و المساعدات و الدعم لصالح الفئات الهشة و كذا دعم المواد الأساسية".
أما دعم الشغل الذي يخص حوالي 7ر1 مليون عامل يستفيدون من مختلف الإجراءات فسيرتفع إلى 5ر217 مليار دج في حين سيبلغ الدعم الموجه للتلاميذ المحرومين (المنح الخاصة و مجانية الكتاب المدرسي...) 7ر33 مليار دج.
كما ستكون مساهمة الدولة في صندوق التقاعد بحوالي 3 بالمائة من الجباية النفطية أي 48 مليار دج.
و سترتفع نسبة دعم سعر الماء التي تأتي من وحدات تحلية مياه البحر ب8ر20 بالمائة مقارنة بسنة 2012 لتبلغ 30 مليار دج سنة 2013.