الشروع في تحليل ومراقبة حليب البقر المسوق

أغلقت مديرية التجارة بولاية المسيلة، خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، 12 محل تجاري لبيع المواد الغذائية والحرف التقليدية، نتيجة الإهمال والتقصير في النظافة وغياب السجل التجاري وخلال المدة نفسها تم إحصاء 152 تدخلا من خلالها تم تحرير 70 محضرا في إطار الممارسة التجارية و171 تدخلا في الجودة وقمع الغش حيث حرر 115 محضرا.
وحسب مسؤول القطاع، فقد تم حجز كميات من مختلف المواد الغذائية التي تتميز بانتهاء الصلاحية والتي تفتقد للوسم التجاري خصوصا السلع القادمة من تونس كالحلويات والعجائن والمصبرات، وتقدر القيمة المالية لهذه المحجوزات 23387 دج.
ومن أجل التقليل من الذبح غير الشرعي الذي أصبح يميز سوق المواشي بعاصمة الولاية، ويهدد صحة المستهلك، قامت مديرية التجارة بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية المتنقلة بمداهمات من حين إلى آخر، لطرد هؤلاء الباعة المتطفلين الذين لا يهمهم سوى الربح السريع ولو على حساب صحة المواطن المستهلك، مع العلم أن مصالح مفتشية البيطرة سبق لها أن دقت ناقوس الخطر وحذرت من خطورة الوضع بعد تفشي ظاهرة الذبح غير الشرعي أمام المذبح البلدي وسوق المواشي.
ومن أجل سلامة صحة المستهلك كشف ذات المتحدث أن مصالح مديرية التجارة شرعت في أخذ عينات لحليب البقر المسوق على مستوى ملبنات الولايات المجاورة، للوقوف على مدى تطابقه مع الشروط الصحية، خاصة أن عددا من الملبنات تعتمد على تسويق حليب غير مراقب من طرف المصالح البيطرية، التي تكشف من حين إلى آخر بؤرا للحمى المالطية التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق الحليب.
وستتواصل عمليات أخذ العينات وستمس كذلك الزيت المستعمل في طهي الحلويات الشرقية، وكذا عينات من المشروبات الغازية والمرطبات و" المرڤاز" . جدير بالإشارة أن مديرية التجارة لولاية المسيلة، جندت كل موظفيها العاملين في السلك التقني للمراقبة في هذا الشهر.
انتقادات بالجملة لمديرية الصحة عقب تدهور الخدمات
اتهم المجلس الشعبي الولائي بالمسيلة، مديرية الصحة والسكان بالتهاون في تنفيذ توصياته، المتعلّقة بتحسين ظروف علاج المواطنين وتوفير المستلزمات الطبيّة، تجديد العتاد وصيانته واقتراح عمليات جديدة لصالح القطاع على الوزارة الوصية.
المجلس الشعبي الولائي بالمسيلة، وفي تقرير عن مدى تنفيذ توصياته من قبل مصالح الولاية المختلفة، لاحظ أن 52 توصية من بين التوصيات ال 83، التي وجّهها لقطاع الصحة لم يتم التكفل بها، ومن ذلك توزيع الأطباء الجدد على مختلف الهياكل الصحية بالولاية.
حيث تمّ ذلك، بشكل غير عادل وغير متوازن، ولم يراع الكثافة السكانية المتواجدة عبر المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وعدم إيجاد حلّ لمشكل السكن للأطباء الأخصائيين. خاصة بمناطق جنوب الولاية؛ حيث يسجّل عجز في هذا المجال. التقرير كشف أيضا عن عدم التكفّل بوضعية بعض الهياكل الصحيّة المتدهورة، ومن ذلك قاعات العلاج المتواجدة عبر قرى ال 47 بلدية، التي أصبحت، حسب التقرير، غير صالحة لإجراء الفحوصات الطبية ولا للتمريض، خاصة في فصل الشتاء؛ حيث تزيد نسبة تسرّب مياه الأمطار.
المجلس الشعبي الولائي اشتكى أيضا من عدم احترام جدول المداومة للصيادلة، ليلا، وعدم وضع جدول مداومة للأطباء الأخصائيين تحت تصرّف المؤسسات الاستشفائية وعدم احترام المداومة، حسب التخصّص أثناء كل أيّام الأسبوع، لضمان تغطية واسعة ومعرفة الطبيب لتوجيه المريض إليه. وأشار التقرير كذلك إلى تعطل معظم أجهزة الأشعة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمسيلة، مع استمرار رمي الفضلات الاستشفائية في المفرغة العمومية، لعدم وجود آلة الترميد، مع ما يشكله ذلك من خطر على الصحة العمومية.