"جيزي" ملك للحكومة الجزائرية قبل نهاية 2010

* مسلسل "جيزي" يقترب من نهايته.. أخيرا!
أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أمس الأول بالجزائر العاصمة أن إجراءات الحكومة لشراء المتعامل الخاص بالهاتف النقال "جيزي –اوراسكوم " ستنتهي قبل انقضاء السنة الجارية حيث تجرى حاليا عملية تقييم الشراء من طرف مكتب خبرة متخصص في المجال ، ويأتي هذا التصريح تأكيدا لما نشرته "أخبار اليوم" في عدد سابق تناول موضوع الخطوات التي باشرتها الحكومة لشراء "جيزي"، نقلا عن مصادر مطلعة جدا.
وأوضح بن حمادي للصحافة على هامش حفل افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة انه قد تم تنصيب لجنة على مستوى وزارة المالية من اجل دراسة مسالة تقييم شراء المتعامل الخاص في الهاتف النقال جيزي وأن مكتب دراسات جزائري بصدد العمل مع مكتبي دراسات أجنبيين حول هذه المسالة و قد أعطيت لهم مهلة لا تتعدى نهاية السنة الجارية لإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالشراء وتحويل الشركة . وتابع الوزير يقول انه بعد الانتهاء من عملية التقييم ستشرع الحكومة من خلال تلك اللجنة في مفاوضات مع مسئولي جيزي للوقوف عند آخر الإجراءات، كما اعتبر وبالمناسبة انه لا يمكن للحكومة إعطاء رقم مسبق حول تكلفة شراء جيزي مؤكدا على شرائها سيكون من قبل الدولة.
هذا وكانت الحكومة الجزائرية قد منعت شركة أوراسكوم المصرية من بيع فرعها في الجزائر إلى شركة ''أم تي أن'' من جنوب إفريقيا، بموجب ''حق الشفعة'' الذي يمنع على الشركات الأجنبية بيع حصتها لشركاء أجانب دون موافقة السلطات الجزائرية، ويعطي الأولوية للحكومة في شراء أسهم وحصص الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر عند بيعها ،وذلك ما لجأت إليه بالضبط الحكومة الجزائرية بعد نية الشركة عن بيه "جيزي" للحكومة الجزائري نظرا للمشاكل الحادة التي كانت تتخبط فيها .
هذا وكان وزير المالية قد ذكر في تصريح صحفي سابق بأنه في مجال التنازل عن مساهمات شركات أجنبية تنشط في الجزائر يجب على هذه الأخيرة الامتثال للقوانين والتنظيمات الجزائرية، مضيفا أنه فيما يتعلق بجيزي أبدت الحكومة الجزائرية عزمها على ممارسة حق الشفعة بنسبة 100 بالمائة واسترجاع رأسمالها بنسبة 100 بالمائة.
وأما عن قيمة العرض المالي الذي قدمته الحكومة الجزائرية للمتعامل المصري، كان الوزير حينها قد أوضح أن المبدأ هو أنه بعد مباشرة نقاشات يتعين على كل طرف الاستعانة بمستشار لتقييم القيمة الاسمية للشركة. وبعد ذلك سيكون هناك حوار لتحديد القيمة المناسبة التي ستكون محل الصفقة وإنتاج الوثائق التي ستضفي على العلاقة بين الطرفين صفة العقد. وكان بنك الاستثمار "بلتون" قد استبعد في هذا الخصوص أن يتم تقييم سهم "جيزى" على أساس قيمته السوقية، وهذا يتماشى مع ما أشارت له الحكومة الجزائرية فيما مضى والخاص بأن القيمة المتوقعة ليست القيمة السوقية، لذلك توقع بنك الاستثمار أن يكون تقييم شركة جيزى بعيدا وأقل من العرض الذي كانت شركة "أم تى أن" الجنوب أفريقية تقدمت للشراء به وكان نحو 7.8 مليار دولار.
جدير بالذكر ان شركة "جيزي" واجهت مشاكل عديدة في الجزائر بدأت باختلافها مع مصلحة ضرائب الشركات على تقييم قيمة الضرائب عليها عن 3 سنوات والتي وصلت إلى نحو 597 مليون دولار، مما أدى بالحكومة الجزائرية منع تحويل أرباح جيزى قبل أن تدفع تلك الضرائب، علما أن الشركة طعنت في هذا التقدير ودفعت جزءا من المبلغ، وهو ما لم يكن كافيا لتسوية مشاكل "جيزي في الجزائر.
نهاية مسلسل جيزي.. قريبا
المعلومات التي أوردها وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تضع حدا لجدل استمر طويلا حول مصير المتعامل جيزي، وتعلن قرب نهاية "مسلسل أوراسكوم" في الجزائر، بعد أن بدأ الحديث عن بيع "جيزي" منذ مدة طويلة.
وكانت "أخبار اليوم" سباقة إلى التأكيد نقلا عن مصادر موثوقة في عدد يوم السبت الماضي عن شروع الحكومة الجزائرية في وضع اللمسات الأخيرة على صفقة شراء المتعامل في الهاتف النقال "جيزي" من الملياردير المصري القبطي نجيب ساويرس.
وقالت المصادر ذاتها أن الحكومة تنظر إلى الموضوع بجدية كبيرة، وتسعى لإنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن، بدليل أنها من المرتقب أن تعهد بمتاعبة الصفقة لمكتب خبرة كبير، يشرف عليه جزائري يمتلك خبرة كبيرة في حسم الصفقات الاقتصادية الدولية الهامة، وتأتي الاستعانة بمكتب خبرة جزائري تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كان قد أمر بمنح الأولوية للإطارات والكفاءات الجزائرية في مختلف المجالات.
وحسب مصادر "أخبار اليوم" فإن صفقة شراء "جيزي" ستحسم بمجرد الاتفاق على سعر البيع، إذ من المرتقب أن يتولى مكتب الخبرة التقريب بين ما يطلبه رجل الأعمال المصري ساويرس الذي يريد بيع "جيزي" بما لا يقل عن 7 ملايير دولار، وما تقترحه الحكومة الجزائرية التي تود شراء المتعامل بنحو ثلاثة ملايير دولار، وقد تُحسم الصفقة بمبلغ أدنى بكثير من السعر الذي يطلبه مالك "جيزي".
مصادر "أخبار اليوم" حرصت على التأكيد بأنه لا علاقة لصفقة بيع جيزي للحكومة الجزائرية التي تقترب من حسم الصفقة بتداعيات الزلزال الذي شهدته العلاقات الجزائرية المصرية بسبب الأحداث التي سبقت مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم بين "الخضر" و"الفراعنة"، على اعتبار أن الحديث عن بيع "جيزي" بدأ قبل مدة طويلة من سباق تصفيات كأس العالم، بدليل أن المدير العام الحالي ل"جيزي" تامر مهدي ظل يؤكد، مباشرة بعد تعيينه في منصبه، أن "جيزي ليست للبيع"، ويبدو أن الأوساط التي كانت حينها تردد أن أوراسكوم تيليكوم تريد بيع فرعها في الجزائر كانت على حق، رغم نفي مسؤولي الشركة لذلك.