بن حمادي: الحكومة ستحافظ على جيزي كما هي بعد شرائها

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ، أن قرار الحكومة شراء أصول شركة »جيزي« قرار سياسي بهدف الحفاظ عليها كما هي، موضحا أن الدولة تسعى لاسترجاع الشركة في أحسن الظروف دون أن يقدم أي تاريخ، مكتفيا بالإشارة إلى مسعى الحكومة لتسريع العملية.
قال موسى بن حمادي إن الحكومة تحاول الإسراع في عملية شراء فرع شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، وحرص على التأكيد بأن عملية تقييم أصول »جيزي«، وإجراءات البيع »ليست بالسهلة وتحتاج إلى وقت«، مشددا على ضرورة ترك الملف »يأخذ مجراه الطبيعي«، دون أن يقدم أي تاريخ لموعد الانتهاء من العملية.
وبعد حوالي أسبوعين من إعلان الوزير عن تشكيل لجنة من وزارة المالية من أجل دراسة مسألة تقييم شراء »جيزى«، ومنح مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية مهلة لا تتعدى نهاية السنة الجارية لتقديم تقريرها، »حسمت الحكومة في الملف واتخذت القرار السياسي بشراء جيزي وانطلقت في إجراءات البيع«.
وفي وقت دخلت فيه إجراءات شراء »جيزي« مرحلة حاسمة، حيث شرع مكتب دراسات وطني ومكتبين أجنبيين في تقييم الشركة وحصر الممتلكات وتحديد القيمة المالية الحقيقية لفرع الشركة، حرص الوزير على تأكيد نية الحكومة في الحفاظ على الشركة التي تملك حاليا أكبر شبكة وعدد مشتركين فاق 14 مليون مشترك. وأكد بن حمادي بأن »الحكومة تريد الحفاظ على جيزي كما هي بشبكتها وقدرتها على التأطير، وموظفيها وزبائنها كذلك« وتابع الوزير قائلا» ليس لدينا أية نية لزعزعة استقرار الشركة خاصة وأنها تعمل بشكل جيد«، موضحا أن الحكومة تسعى لاسترجاع الشركة في أحسن الظروف الممكنة.
وبشأن إمكانية عودة مورد الانترنيت الخاص »إيباد«، في ظل النزاع القانوني القائم منذ أكثر من سنة مع الشركة العمومية اتصالات الجزائر، اكتفى بن حمادي بالتوضيح أن ملف النزاع بين الطرفين أمام العدالة، التي قامت بتعيين خبير، مضيفا »أن اتصالات الجزائر بصدد نتائج هذه الخبرة، لتحديد موقفها في هذا الملف«.
وبخصوص خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال أعلن بن حمادي أن الجزائر ستطلق رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال في2011، مضيفا »سنحضر دفتر الشروط ونتمنى أن نطلق رخصة الجيل الثالث ابتداء من 2011«.
وأوضح الوزير أن رخصة الجيل الثالث ستتيح للمشتركين الاستفادة من خدمة الانترنيت ذات التدفق العالي، عبر هواتفهم النقالة. كما يمكن للمتعاملين في مجال الهاتف النقال، بفضل السرعة الفائقة للجيل الثالث، أن يقترحوا على زبائنهم صيغ اشتراك مماثلة لصيغة الربط بالانترنت ذات التدفق السريع، التي يستفاد منها عبر أجهزة الحاسوب المنزلية، وستسمح مثل هذه الصيغ بدفع عملية تعميم الانترنيت ذات التدفق العالي، على العائلات الجزائرية، خاصة في المناطق الريفية التي لم تصلها شبكات الهاتف الثابت.