الدولة تتصدى بحزم لانتهاكات "وكالين رمضان"

وقفت السلطات العمومية بالمرصاد للعديد من الممارسة المشينة المخلة بحرمة شهر رمضان الكريم في العديد من مناطق الوطن، ووضعت يدها بحزم وجدية على عصابات تجد في انتهاك حرمة رمضان حرفة لها لبث البلبلة في صفوف المجتمع الجزائري والإخلال بالنظام العام، وقد أوقفت مصالح الأمن في الأيام الأخيرة عددا من "وكالين رمضان" الذين "حرصوا" على المجاهرة بمعصيتهم، ورغم سوء ما يصنعون فقد وجدوا بعض الأبواق العلمانية تدافع عنهم بدعوى الحرية الشخصية حينا، وحقوق الإنسان حينا آخر.
أكدت مصادر متطابقة أن قوات الأمن نجحت في الأيام الأخيرة في توقيف عدد من المجاهرين بانتهاك حرمة رمضان، في عدد من ولايات القطر الوطني، ووضعهم رهن الحبس الاحتياطي حيث تمت محاكمة بعضهم، وصدرت في حقهم أحكام بين الحبس والغرامة المالية بتهمة انتهاك حرمة رمضان والإخلال بالنظام العام والآداب العامة، بينما يُنتظر أن تتم محاكمة آخرين في القريب العاجل، ليكونوا عبرة لمن يعتبر، خصوصا أن بعض هؤلاء لم يتردد في استفزاز الصائمين من خلال إقدامه على تناول الطعام في أماكن عمومية، وهو ما يعاقب عليه القانون بشدة.
كما نجحت السلطات في إحباط بعض محاولات فتح مطاعم خلال النهار في رمضان، وهو ما يعد اعتداء صارخا على حرمة الشهر الكريم، حيث سعى بعض الذين يسعون في الأرض مفسدين إلى تسهيل مهمة "وكالين رمضان" من خلال تحضير وجبات عادية في نهار رمضان، وهو ما تفطنت له السلطات المحلية ببعض مناطق القطر الوطني، ليتم توقيف الفاعلين وإحالتهم على القضاء، علما أن أصحاب بعض المطاعم كانوا في السنوات الماضية يقدمون وجبات نهارية لمنتهكي حرمة الشهر الفضيل بطريقة سرية، بحيث أنهم يُبقون المطعم في وضع "نصف مغلق"، من خلال عدم إقفال الباب بشكل تام، وذكرت بعض المصادر أن هؤلاء "المجرمين" يستغلون حرص "الوكّالين" على انتهاك حرمة رمضان فيرفعون أسعار الوجبات إلى الضعف وعدة أضعاف في بعض الأحيان تحت مبرر الخطر الذي يعرضون له أنفسهم من خلال عملهم غير المشروع، وفي ذلك اعتراف بمخالفتهم لقوانين الدولة الجزائرية التي لا تتساهل في مثل هذه القضايا الخطيرة على خلاف أنظمة بعض البلدان العربية والإسلامية التي لا ترى حرجا في إبقاء المطاعم والمقاهي مفتوحة طيلة أيام رمضان بداعي مقتضيات السياحة وخدمة السياح من غير المسلمين.
وإذا كان تصدي الدولة الجزائرية، بمختلف أجهزتها الأمنية والقضائية، ل"وكالين رمضان" أمرا عاديا ومطلوبا ويستحق التنويه، فإن ما يثير السخرية هو قيام بعض الجهات المعروفة بانحرافاتها الإيديولوجية وميولها التغريبية وأفكارها العلمانية بالدفاع عن منتهكي حرمة رمضان، حيث لم تتردد بعض الجمعيات التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان في إبداء "سخطها" على السلطات والدعوة إلى الإفراج عن "وكالين رمضان"، لأن تلك الجمعيات ترى في انتهاك حرمة الشهر الفضيل أمرا عاديا وربما مطلوبا وهو حال بعض الصحف التي تعتبر نفسها وطنية وهي تسبح ضد تيار المجتمع الجزائري المسلم، حيث لم تتردد إحدى الصحف في شن حملة شرسة منذ بداية رمضان ضد مظاهر الالتزام التي يشهدها الشارع الجزائري في الشهر الكريم، وحاولت الدفاع بطريقة خبيثة عن انتهاك حرمة رمضان الذي تصفد فيه شياطين الجن، وتبقى شياطين
الإنس من أمثال هؤلاء منتهكي حرمة رمضان والمدافعين عنهم طليقة تعيث في الأرض فسادا