عمال قطاع العدالة يلوّحون بالاحتجاج

لوّحت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الوظيف العمومي (السناباب) بتنظيم احتجاج في الأسابيع القليلة القادمة، وذكرت أنها بصدد عقد اجتماع للمكتب الجهوي للشرق بعد غد السبت 05 جانفي للنّظر في تنظيم وقفات احتجاجية والمطالبة بالحقوق واستنكار للضغوط الممارسة ضد الموظفين.
عقدت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة اجتماعا دوريا يوم الثلاثاء، حسب ما ورد في بيان للفيدرالية تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه. وذكر البيان أن هذا الاجتماع جاء من أجل تقييم إضراب الكرامة المنظم يوم 10 أفريل 2012 الذي فاقت نسبة الاستجابة له، حسب الفيدرالية، 95 بالمائة، وكذا الحركات الاحتجاجية المتواصلة إلى يومنا هذا للمطالبة بالحقوق المهنية والاجتماعية المشروعة. وقد أحصت الفيدرالية خلال 2012 انزلاقات وتجاوزات واعتداءات غير مسبوقة من قبل مسؤولي وزارة العدل في تعاملها مع موظفي القطاع وخاصّة مع النقابيين، متعدّين بذلك على الدستور والقوانين والتشريعات الجزائرية والاتفاقيات الدولية، والتي مسّت حتى بحقوق الإنسان وحقّ المواطنة لدى موظفي العدالة، ويعتبرون أن كلّ ما حصل يعود إلى غياب تامّ للسلطات المعنية بمراقبة تطبيق وتكريس القانون في جهاز العدالة.
كما أكّدت الفيدرالية في ذات البيان أنها لم تلمس على أرض الواقع أيّ تغيير إيجابي يعكس التصريحات والوعود التي أطلقها السيّد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، وحتى بعد مراسلة رئاسة الحكومة لم تتلقّى الفيدرالية أيّ استجابة من قِبل أصحاب القرار متّهمين السلطة العليا في الدولة بتكريس سياسة اللاّ مبالاة اتجاه القضايا الاجتماعية، وهذا ما دفعهم إلى مواصلة الاحتجاجات لتحقيق مطالبهم. وأشادت الفيدرالية بكلّ من ساند موظفي القطاع من منظمات وشخصيات وطنية، نقابات المحامين، منظمات حقوقية، الصحافة المكتوبة والمرئية وكذا النقابات الدولية الذين دعوا الدولة الجزائرية إلى فتح باب الحوار مع الفيدرالية، مستنكرين في نفس الوقت الأسلوب المنتهج من قِبل وزارة سيادية في التعامل مع موظفيها. ودعت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة جميع الموظفين إلى التماسك والوحدة في إطار الفيدرالية (شريكا اجتماعيا)، وأعلنت عن عقد اجتماع المكتب الجهوي للشرق يوم السبت للنّظر في تنظيم وقفات احتجاجية والمطالبة بالحقوق العالقة واستنكارا للضغوط الممارسة ضد الموظفين في أماكن عملهم، وكذا المطالبة بتسوية وضعية النقابيين الموقوفين تعسّفيا.