"لم نلمس على أرض الواقع أي تغيير ايجابي يعكس وعود الوزير"

هددت بالعودة إلى خيار الاحتجاج، فدرالية عمال قطاع العدالة:

أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة خلال سنة 2012 عن وجود عدة انزلاقات وتجاوزات واعتداءات قالت إنها خطيرة غير مسبوقة من قبل مسؤولي وزارة العدل في تعاملها مع موظفي القطاع وخاصة مع النقابيين متعدين بذلك على الدستور والقوانين والتشريعات الجزائرية والاتفاقيات الدولية"، معتبرة " أنها مست حتى بحقوق الإنسان وحق المواطنة لدى موظفي العدالة، كل هذا في غياب تام للسلطات المعنية بمراقبة تطبيق وتكريس القانون في جهاز العدالة ". وأوضحت فدرالية العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية – السناباب – في بيان لها "أنها لم تلمس على أرض الواقع أي تغيير ايجابي يعكس التصريحات والوعود التي أطلقها وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي وحتى بعد مراسلة رئاسة الحكومة لم تتلقى الفدرالية أية استجابة من قبل أصحاب القرار " الحريصين على جعل القوانين و الحقوق سواد على بياض لا غير " مشيرة الى ان هذا تكريسا لسياسة اللامبالاة من قبل السلطات العليا في الدولة اتجاه القضايا الاجتماعية الأمر الذي يدفع عمال القطاع إلى مواصلة الاحتجاجات لتحقيق لمطالبهم المرفوعة "، من جانب آخر نوهت الفدرالية في بيانها بكل من ساند موظفي القطاع من منظمات وشخصيات وطنية، نقابات المحامين، منظمات حقوقية، الصحافة المكتوبة والمرئية وكذا النقابات الدولية الذين دعوا الدولة الجزائرية لفتح باب الحوار مع الفدرالية مستنكرين في نفس الوقت الأسلوب المنتهج من قبل وزارة سيادية في التعامل مع موظفيها، كما دعت النقابة المنضوية تحت لواء السناباب جميع الموظفين للتماسك والوحدة في إطار الفدرالية كشريك اجتماعي، معلنة في هذا الاطار عن عقد اجتماع المكتب الجهوي للشرق السبت المقبل للنظر في تنظيم وقفات احتجاجية والمطالبة بالحقوق العالقة استنكارا للضغوط الممارسة ضد الموظفين في أماكن عملهم وكذا المطالبة بتسوية وضعية النقابيين الموقوفين تعسفيا مع تجميد رواتبهم.