فدرالية العدالة تهدد بالعودة الى الحركة الاحتجاجية

تعقد اجتماعا السبت المقبل

اكدت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة أنها لم تلمس على أرض الواقع أي تغيير ايجابي يعكس التصريحات والوعود التي أطلقها وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي وحتى بعد مراسلة رئاسة الحكومة لم تتلقى الفدرالية أية استجابة من قبل أصحاب القرار " الحريصين على جعل القوانين و الحقوق سواد على بياض لا غير " مشيرة الى ان هذا تكريسا لسياسة اللامبالاة من قبل السلطات العليا في الدولة اتجاه القضايا الاجتماعية الامر الذي يدفع عمال القطاع إلى مواصلة الاحتجاجات لتحقيق لمطالبهم المرفوعة .
و احصت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء القابة الوطنية لمسخدمي الادارة العمومية – السناباب - خلال سنة 2012 عدة انزلاقات وتجاوزات واعتداءات قالت انها خطيرة غير مسبوقة من قبل مسؤولي وزارة العدل في تعاملها مع موظفي القطاع وخاصة مع النقابيين متعدين بذلك على الدستور والقوانين والتشريعات الجزائرية والاتفاقيات الدولية مؤكدة انها مست حتى بحقوق الانسان وحق المواطنة لدى موظفي العدالة، كل هذا في غياب تام للسلطات المعنية بمراقبة تطبيق وتكريس القانون في جهاز العدالة – تقول الفدرالية - .
كما نوهت الفدرالية في بيان لها بكل من ساند موظفي القطاع من منظمات وشخصيات وطنية، نقابات المحامين، منظمات حقوقية، الصحافة المكتوبة والمرئية وكذا النقابات الدولية الذين دعوا الدولة الجزائرية لفتح باب الحوار مع الفدرالية مستنكرين في نفس الوقت الاسلوب المنتهج من قبل وزارة سيادية في التعامل مع موظفيها.
و في سياق ذي صلة دعت النقابة المنضوية تحت لواء السناباب جميع الموظفين بالتماسك والوحدة في إطار الفدرالية شريكا اجتماعيا معلنة عن عقد اجتماع المكتب الجهوي للشرق السبت المقبل للنظر في تنظيم وقفات احتجاجية والمطالبة بالحقوق العالقة استنكارا للضغوط الممارسة ضد الموظفين في أماكن عملهم وكذا المطالبة بتسوية وضعية النقابيين الموقوفين تعسفيا.