تنديدا بسياسة الوزارة : فيدرالية قطاع العدالة تقرر مواصلة الاحتجاج

دعت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء "السناباب"، جميع الموظفين إلى التماسك والوحدة في إطار الفيدرالية كشريك اجتماعي، وأعلنت عن عقد اجتماع المكتب الجهوي للشرق يوم السبت 5 جانفي 2013 للنظر في تنظيم وقفات احتجاجية، والمطالبة بالحقوق العالقة استنكارا للضغوط الممارسة ضد الموظفين في أماكن العمل، وكذا المطالبة بتسوية وضعية النقابيين الموقوفين تعسفيا.
وأوضحت الفيدرالية في بيان لها تحصلت "البلاد" على نسخة منه، أن الاجتماع الذي عقدته في الفاتح من جانفي الجاري، خصص لتقييم إضراب الكرامة الذي فاقت نسبة المشاركة فيه 95 بالمائة، والحركات الاحتجاجية المتواصلة إلى يومنا هذا للمطالبة بحقوق مهنية واجتماعية مشروعة.
وفي السياق ذاته، أحصت الفيدرالية عدة انزلاقات، تجاوزات واعتداءات خطيرة غير مسبوقة من طرف مسؤولي وزارة العدل في تعاملهم مع موظفي القطاع، وخصوصا النقابيين، متعدين بذلك على الدستور والقوانين والتشريعات الجزائرية والاتفاقيات الدولية، حيث مست حتى بحقوق الإنسان وحق المواطنة لدى موظفي العدالة، كل هذا في ظل غياب تام للسلطات المعنية بمراقبة تكريس وتطبيق القانون في جهاز العدالة.
وحمل البيان ذاته، تأكيد الفيدرالية على أنها لم تلمس أي تغيير إيجابي على أرض الواقع، بالنظر إلى الوعود التي قطعها وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، وحتى بعد مراسلة الحكومة لم تتلق الفيدرالية أي استجابة من قبل أصحاب القرار الحريصين حسبها على جعل القوانين والحقوق سوادا على بياض، وذلك تكريسا لسياسة اللامبالاة من قبل السلطات العليا في البلاد اتجاه القضايا الاجتماعية، الأمر الذي دفع بالفيدرالية إلى اتخاذ قرار بمواصلة الاحتجاج إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.
من جانب آخر، نوهت الفيدرالية بجهود من وقف إلى جانب موظفي القطاع من شخصيات وطنية، منظمات حقوقية ونقابات المحامين.
إضافة إلى الصحافة المكتوبة والمرئية والمنظمات الدولية، الذين ناشدوا الوصاية فتح باب الحوار مع الفيدرالية.