"لا تعاملونا كالعبيد"

غليان في قطاع التربية.. والأساتذة المحتجّون يصرخون:
"لا تعاملونا كالعبيد"
اعتصم أمس المئات من موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية لقطاع التربية والتعليم المنضوية تحت جناح (سانتيو) أمام مقرّ وزارة التربية ب (الرويسو) بالجزائر العاصمة في وقفة احتجاجية وطنية، والتي تمّ خلالها توقيف بوجناح عبد الكريم الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال قطاع التربية وبعض الأمناء الولائيين وعدد من المعتصمين.
أكّد موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية أمس الثلاثاء أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام محطّة وادي كنيس بالمعدومين بالجزائر العاصمة تمسّكهم بمطالبهم المرفوعة والمتمثّلة في الإدماج ضمن السلك التربوي بشكل رسمي وضرورة إعادة النّظر في النّظام التعويضي بما يحسّن الأوضاع الاجتماعية والمهنية، مع إعادة النّظر في التصنيف بما يتلاءم والمهام المسندة وإلغاء المادة 87 مكرّر من المرسوم 90/11. وفي هذا الإطار يطالب المخبريون بضرورة إعادة تصنيف خرّيجي المعاهد والجامعات وتثمين خبرتهم المهنية، وكذا استحداث منح خاصّة مقابل المهام المسندة كمنحة الخطر، التأهيل، المناوبة والتوثيق، مع الرّفع من قيمة منحة المردودية (الأداء التربوي) وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية إرساء لمبدأ العدالة الاجتماعية وبأثر رجعي لجميع المنح والتعويضات ابتداء من 01 / 01 / 2008، إلى جانب الاستفادة من مستحقّات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية، على غرار أسلاك التربية المسخّرين وتسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرّة. وحملت الشعارات التي رفعها المحتجّون في مختلف ولايات الوطن انتقادات لمحتوى القانون الأساسي المرفوض، حيث وصفوه بجملة من النعوت الحادّة منها (قانون العار والفتنة) و(قانون التمييز)، وشدّد هؤلاء على ضرورة إدماج كافّة الأسلاك (الآيلة للزّوال) دون شرط أو قيد وتوسيع مجال الترقية أمامهم. كما ندّد موظفو قطاع التربية بأوضاع منتسبي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين أضحوا حسبهم كالعبيد في القطاع لأنهم يتقاضون أجورا هزيلة للغاية، معلنين عن رفض الزّيادة الهزيلة التي أقرّتها الحكومة والمقدّرة ب 10 بالمائة.
في ذات السياق، قام رجال الأمن الوطني بتفريق الوقفة الاحتجاجية وتوقيف عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية رفقة بعض الأمناء الولائيين وعدد من الموظفين المعتصمين وإبعاد البقية عن مقرّ الولاية، إلى أن وصلوا إلى ساحة المعدومين، أين قاموا بتجديد اعتصامهم، وعقب ذلك أحضر رجال الشرطة حافلتي (إيتوزا) وقاموا بأخذ جميع المعتصمين من المكان. ومن جهتها، أكّدت اللّجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء (الإينباف) مشاركتها بقوة في الحراك الذي يعرفه قطاع التربية مؤخّرا، داعية إلى التوقّف عن العمل والإضراب عن العمل ليوم واحد مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقرّ وزارة التربية بالعاصمة اليوم.
من جانب آخر، عبّر بعض الأساتذة الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن للاحتجاج أمام مقرّ الوزارة عن استيائهم إزاء معاملة الوزارة لهم، واصفين إيّاها بالإجحاف في حقّهم واللاّ مبالاة من قِبل الوزارة الوصية، معتبرين مطالبهم جدّ مشروعة ومذكّرين في الوقت ذاته بمطالبهم المرفوعة والمتمثّلة أساسا في إدماج جميع مساعدي التربية الآيلين للزّوال في الرتبة القاعدية المستحدثة، مشرف تربوي صنف 10، احتساب الخبرة المهنية والمؤهّلات العلمية انطلاقا من الرتبة القاعدية للاستفادة من الرتبة المستحدثة، مشرف تربوي رئيسي صنف 11 ورتبة مستشار التربية لدرايتنا الكاملة بمهامها وعلاقتنا المباشرة بها عملا بالمادة 31 مكرّر التي تضمّنها القانون الأساسي المعدل 12 / 240. وأشار بعض المعتصمين إلى أن مساعدي التربية كانوا قد علّقوا آمالا كبيرة وانتظروا موقفا إيجابيا من الوزارة الوصية بعد تلك اللّقاءات التفاوضية التي أجرتها مع مختلف النقابات لمعالجة تلك الخروقات القانونية التي تضمّنها القانون الأساسي المعدل 12 / 240 لمستخدمي التربية الوطنية، غير أن هذه الأخيرة تمخّضت عنها النظرة الاحتقارية والدونية والبعيدة عن طموحات المساعد التربوي الذي شكّل خلال فترة العشرية السوداء أحد ركائز المدرسة الجزائرية، على حدّ تعبيرهم.
وقفة احتجاجية وطنية اليوم ل "الإينباف"
من جهة أخرى، تعتزم اللّجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية واللّجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإينباف) تنظيم اعتصام اليوم، مع إمكانية التصعيد في حال عدم تلبية المطالب المتمثّلة أساسا في الأحقّية في الاستفادة من منحتي المسؤولية والصندوق ومنحة الخبرة البيداغوجية والإبقاء على رتبة عون مصالح اقتصادية وإعادة تصنيفه في الصنف 08 وإدماج الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية في رتبة نائب مقتصد. إذ حمّلت اللّجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الحكومة المسؤولية الكاملة -حسب بيانها- في حال عدم الجدّية في التعامل مع ملف عمال هذا السلك وعدم الاستجابة لمطالبها، مهدّدة بالدخول في حركة احتجاجية عنيفة وغير مسبوقة في 20 ماي القادم.