الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون لقطاع التربية يقررون مواصلة الإضراب

دعت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين و أعوان الأمن و الوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين '' إنباف '' أفراد هذه الأسلاك العاملة في قطاع التربية إلى مواصلة إضرابها لأسبوع متجدد ابتداء من يوم غد الأحد لممارسة ضغوط أكبر على الجهات الوصية إلى غاية الاستجابة لمطالبها.
القرار تم اتخاذه حسب بيان للنقابة – تسلمت النصر أمس نسخة منه - خلال لقاء تقييمي لحركتها الاحتجاجية التي دعت إليها أيام 24 و25 و26 أفريل الجاري في مقر '' إنباف '' بالعاصمة، وهو البيان الذي أشادت فيه بما عبرت عنه ب '' مستوى وعي جميع موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من خلال هبتهم القوية بإنجاحهم للإضراب الذي قالت أنه مس معظم مؤسسات ولايات الوطن ''.
وبعد أن نددت و '' بشدة '' بما وصفته ب '' صمت الحكومة وتجاهلها لمطالبها ''، جددت النقابة المطالبة بإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين في قطاع التربية ضمن السلك التربوي، وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح والتعويضات بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لهذه الأسلاك.
كما طالبت بتحديد مهام أفرادها '' لتفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم ''، فضلا عن المرافعة من أجل '' الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من الفاتح جانفي 2008، وكذا المطالبة بالاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية على غرار أسلاك التربية المسخرين.
ومن بين المطالب التي ترفعها الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين '' تخفيض الحجم الساعي للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، أو تحتسب كساعات إضافية، وتسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة فضلا عن مطلب '' الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية''.
وفي سياق ذي صلة تطالب نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بفتح أبواب التفاوض '' الجاد '' معها حول عريضة المطالب التي ترفعها.